۳۹۶
نظریه شماره ۶۵۴۴/ ۷ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۷۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مراد از تلف مذکور در مادتین ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنى تلف شدن عین مستأجره بر اثر حدوث یکى از عوامل طبیعى مانند سیل و زلزله است و شامل اتلاف به وسیله انسان و لو دشمن نمىشود، بنابراین اجاره مغازهاى که در سال ۱۳۶۰ بر اثر جنگ تحمیلى به طور کلى از بین رفته، منفسخ و باطل نمىشود.
397
نظریه شماره ۹۸۸/ ۷ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد (۴۸۸، ۴۸۹، ۳۰۸ و ۲۹) قانون مدنى، مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است اگر ثالثى مورد اجاره را از ید او خارج و عدوانا تصرف نماید، مىتواند علیه او طرح دعوى خلع ید غاصبانه مطرح نماید و موضوع ارتباطى به قبض و اقباض مورد اجاره ندارد همینکه وجود رابطه استیجارى و مالکیت خواهان بر منافع ملک، احراز گردد دادگاه مىتواند رسیدگى نماید.
398
نظریه شماره ۱۴۰۱/ ۷ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۲:
ماده (۴۹۴) قانون مدنى بعد از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستأجر، محل را هنوز در تصرف داشته باشد مالک را مستحق مطالبه اجرت المثل مىداند، در این صورت مالک مىتواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ پایان مدت اجاره تقاضاى تعیین و پرداخت اجرت المثل یک ماهه را بکند، رأى وحدت رویه ردیف ۶۲/ ۵۱ شماره ۴ مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۶۳ مؤید نظریه فوق است. البته این امر در صورتى است که در قرارداد فیمابین ذکر نشده باشد که اجرت المثل برابر اجرت المسمى است.
نظریه شماره ۶۰۱۱/ ۷ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸:
اجاره زمینهاى کشاورزى و مزروعى، همانطورى که در بند «۲» ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنى است. طبق ماده (۴۹۴) قانون مدنى با انقضاء مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضى نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک مىتواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا خلع ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید، همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضاء مدت بر طرف مىشود خواهان مىتواند دعوى خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلى عناوین تخلیه و خلع ید قانونا با هم متفاوت نیستند و خواهان هرکدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوى قابل رسیدگى خواهد بود.
399
نظریه شماره ۲۶۴۳/ ۷ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در ماده ۵۰۴ قانون مدنى به وضوح عدم جواز اجبار مستأجر به خرابى بنا قید شده است. بنابراین بنایى که با موافقت موجر از سوى مستأجر در ملک احداث گردیده، باقى خواهد ماند و طبعا استفاده صاحب اعیانى از آن اولى و احق است، لذا فرض خلع ید وى از بناى احداثى قابل قبول نمىتواند باشد و موجر فقط مىتواند مال الاجاره یا اجرهالمثل (حسب مورد) مطالبه نماید. ظاهرا فرضى که قانونگذار در ماده مرقوم پیشبینى نموده ناظر به مواردى مىباشد که مستأجر خود در انقضاء مدت اجاره تمایلى به ادامه رابطه (استیجارى) نداشته باشد.