۳۹۴
نظریه شماره ۱۰۹۴۹/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
به موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنى فسخ به هر لفظ یا فعلى که دلالت بر آن نماید حاصل مىشود. بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط مىگردد که حصول فسخ موکول به اعلام آن بوده و کسىکه مدعى فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنى بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید. آنچه در استعلام تحت عنوان خیار شرط آمده است در واقع همان بیع شرطى یا معاملات با حق استرداد است که در مواد ۳۳ الى ۴۰ قانون ثبت آمده است و آن معاملاتى است که سبب انتقال قطعى ملک نمىشوند، بلکه در امر مالکیت تا پایان مدت خیار تزلزل وجود دارد و حقوقدانان بر این عقیدهاند که چون العقود تابعه للقصود … به جهت آنکه در جامعه ما عموما در چنین معاملاتى قصد و اراده حقیقى به نقل و انتقال ملک وجود ندارد، بلکه منظور اصلى همان گرفتن وام و دادن بهره است و این معامله وثیقه آن معامله است لذا آن را فاقد آثار نقلوانتقال مىشناسند … شوراى نگهبان هم حسب نظریه شماره ۴۸۹۸ مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۴ چنین اظهار نظر نموده است که: در بیع شرط خیار و نحو آنکه پس از انقضاء مدت و عدم اخذ به خیار و انتفاء موضوع شرط مورد معامله ملک طلق مشترى است و بنابراین ترتیبات مقرر در ماده ۳۴ اصلاحى قانون ثبت مغایر با موازین شرعى است.