۳۸۰
نظریه شماره ۱۹۴۳/ ۷ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۹:
بیع تجارى دقیقا با احکام بیع مدنى مطابقت ندارد. بنابراین در نقلوانتقال سهام و سایر فصول بیع تجارى، طبق مقررات قانون تجارت باید عمل شود و طبعا در صورت سکونت آن قانون، قانون مدنى بر قضیه حکومت دارد.
نظریه شماره ۴۷۸۰/ ۷ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۷۷:
مواد قانون مدنى راجع به بیع از ماده (۳۳۸) الى (۴۶۳)، هیچیک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (۲۰) قانون اساسى تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوى الحقوق هستند و قانونى که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگى و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایى مستند قانونى ندارد.
381
نظریه بدون شماره مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۵۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
آب و برق عرفا داخل در خانه مورد معامله شناخته مىشود و متعلق به مشترى است و لو صریحا در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند.
382
نظریه شماره ۷۲۹۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اولا در عقد بیع چنانچه مبیع وجود نداشته باشد، بیع طبق ماده ۳۶۱ قانون مدنى باطل است. ثانیا عقد بیع باسکول و سوله و ساختمان نیمه تمام که در برگ استعلام به آنها اشاره شده به شرط داشتن اوصاف معین حین وقوع صحیح است، در مورد ساختمان نیمه تمام با اخذ گواهى عدم خلاف از شهردارى و تحقق سایر شرائط انتقال رسمى در دفترخانه انجام مىگیرد، بدیهى است هنگام تنظیم سند رسمى در دفترخانه اسناد رسمى، اگر ساختمان نیمهتمام باشد، بر اساس قیمت ساختمان به وضع موجود و اگر ساختمان تکمیل شده باشد، بر اساس قیمت آن مالیات اخذ خواهد شد.
383
نظریه شماره ۱۱۷۲۴/ ۷ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
منظور از غرامت وارده، خسارات و مخارجى است که مشترى در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالى و باربرى و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمىباشد و نظر مشهور فقها نیز همین است.
نظریه شماره ۷۷۳۹/ ۷ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۴:
با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنى در صورت مستحق اللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن چنانچه مشترى جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازد.
غرامت وارده به مشترى على الاصول خسارت و مخارجى است که مشترى در معامله مربوط متحمل مىشود نظیر مخارج دلالى و باربرى و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمىگردد.
384
نظریه شماره ۵۵۷/ ۷ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنى که تصریح نموده «تعهدات ناشى از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگرى قرار داده باشند». در قراردادهاى بیع بین المللى ابتداء باید روشن نمود که قرارداد منعقده تابع قانون کدام کشور است و پس از تشخیص قانون حاکم با توجه به آن حکم قضیه را استخراج نمود. بنابراین چنانچه قرارداد تابع قانون ایران باشد و اختلاف ناشى از آن در محاکم ایران مورد رسیدگى قرار گیرد، با عنایت به اینکه ماده ۳۹۴ قانون مدنى مقرر داشته «مشترى باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرائطى که در عقد بیع مقرر شده است، تأدیه نماید.» و مقررات این ماده با اصول ۷ و ۵۳ کنوانسیون بیع بین المللى که منعکسکننده عرف بین المللى است، منطبق بنظر مىرسد، لذا در صورتیکه طرفین در قرارداد منعقده پرداخت بهاى کالا یا خدمات را به ارز خارجى، مورد توافق قرار داده باشند، توافق آنان معتبر و دادگاه هنگام صدور حکم باید با توجه به توافق طرفین، محکوم علیه را به پرداخت همان ارز خارجى مصرح در قرارداد محکوم نماید مگر آنکه طرفین در مورد پرداخت بهاى کالا یا خدمات به ریال ایرانى توافق نمایند و در صورت عدم توافق با توجه به لزوم صدور حکم به تأدیه ارز، اساس پرداخت ریال و نرخ تسعیر ارز موضوعا منتفى است.
385
نظریه شماره ۵۴۵۴/ ۷ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مواد قانون مدنى راجع به بیع از ماده ۳۳۸ الى ۴۶۳، هیچیک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله تلقى نکرده و به علاوه طبق اصل بیستم قانون اساسى تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوى الحقوق هستند و قانونى که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون وضع نشده است. بنابراین رسیدگى و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایى مستند قانونى ندارد.
386
نظریه شماره ۴۳۱۳/ ۷ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۱:
شرط مذکور در استعلام که به موجب آن، طرفین ضمن انعقاد عقد توافق نمودهاند که در صورت عدم پرداخت وجه چک، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد، از مصادیق ماده ۳۹۹ قانون مدنى است. اگر در چنین فرضى، پرداخت بخشى از ثمن به موجب چک مؤجل در اختیار فروشنده قرار گرفته، با فرارسیدن سر رسید چک و عدم پرداخت وجه آن، فروشنده مىتواند در مدت متعارف و معتدلى از این حق استفاده نماید و معامله را فسخ کند به عبارت دیگر اگرچه طرفین مدت اعمال خیار را تعیین ننمودهاند، اما با درج این شرط مدت متعارف را تلویحا براى استفاده از خیار مورد پذیرش قرار دادهاند و داورى عرف نمىپذیرد که در این مورد، بایع هر زمان که بخواهد معامله را فسخ کند بنابراین چون مدت اعمال خیار با مراجعه به عرف قابل تعیین است، چنین شرطى از شمول ماده ۴۰۱ قانون مدنى خارج است؛ اما اگر طرفین مدت اعمال خیار را معین ننموده باشند و از نحوه توافق آنان نیز نتوان این مدت را مشخص نمود، چنین شرطى مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدنى است که به موجب آنهم شرط خیار و هم عقد باطل است.
نظریه شماره ۹۸۳/ ۷ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۷۰:
چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتداى شرط از زمان عقد بیع و انتهاى آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدتدار بوده و مشمول ماده (۳۹۹) قانون مدنى است.
387
نظریه شماره ۶۰۲/ ۷ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به ماده ۴۰۰ قانون مدنى، تاریخ تنظیم قولنامه، آغاز مدت خیار شرط است و پایان مدت آن، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمى است.
388
نظریه شماره ۲۹۰/ ۷ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۶:
چنانچه سند عادى دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد (۴۶، ۴۷ و ۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرائط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادى منعکس شده باشد قاعده باید تاریخ تنظیم سند عادى و موعد حضور طرفین در محضر براى تنظیم سند رسمى انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده (۴۰۰) قانون مدنى آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادى و انقضاء مدت، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمى است و لذا مورد از مصادیق شرائط مجهولى که جهل به آن به قرارداد سند عادى سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست؛ اما اگر در قرارداد مهلتى براى استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینى براى مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمى معین نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده (۴۰۱) قانون مدنى هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمى قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (۱۰) قانون مدنى بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جارى نیست و توافق طرفین معتبر است.
نظریه شماره ۳۴۸۶/ ۷ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۷۸:
شرط پشیمانى از مصادیق خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنى نیست، بلکه ضمن تحکیم مبانى معامله یک نوع برآورد خسارتى است که از تعلل در انجام رسمى معامله حاصل مىگردد و مطالبه آن گویاى استفاده از شرط فسخ تلقى نمىشود.
389
نظریه شماره ۵۹۴۴/ ۷ مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به ماده ۴۱۷ قانون مدنى که مقرر داشته، غبن در صورتى فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد، تشخیص غبن فاحش با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امرى است موضوعى و بر عهده قاضى رسیدگىکننده است که با توجه به کلیه جهات موجود، من جمله فوریت خیار غبن که ماده ۴۲۰ قانون مدنى بدان تصریح نموده، به موضوع رسیدگى و حکم قانونى صادر نماید.
390
نظریه شماره ۶۱۲۸/ ۷ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۷۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فوریت مورد نظر در ماده (۴۲۰) قانون مدنى همزمان با علم به آن است و چنانچه فردى بعد از مدت طولانى از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فى الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید، این ترتیب منافاتى با روح ماده مورد نظر ندارد.
391
نظریه شماره ۳۳۳۸/ ۷ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که خریدار ملک با اطلاع از طرح تعریض اقدام به انجام معامله و تنظیم سند رسمى نموده باشد حق مطالبه ارش را نخواهد داشت.
392
نظریه شماره ۱۳۰۳/ ۷ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورت ثبوت تدلیس، مدلس ضامن است (حتى در صورت عدم اعسار زوج)
393
نظریه شماره ۵۹۵۴/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۰:
به موجب ماده (۴۴۹) قانون مدنى فسخ به هر لفظ یا فعلى که دلالت بر آن نماید حاصل مىشود، بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده (۶۹) قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط مىگردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسىکه مدعى فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنى بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.
نظریه شماره ۳۳۱۰/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
با توجه به منطوق ماده ۴۴۹ قانون مدنى که مقرر داشته «فسخ به هر لفظ یا فعلى که دلالت بر آن نماید حاصل مىشود.» تقدیم دادخواست به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، به منزله اعلام اراده خواهان در فسخ عقد تلقى مىشود و دادگاه مىتواند با رسیدگى به ماهیت دعوى و احراز تخلف از شرط و نتیجه ثبوت دعوى، حکم بر تحقق و تأیید فسخ عقد صادر کند.