۳۷۷
نظریه شماره ۶۰۷۴/ ۷ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
از آنجا که ابراء ضمان منوط به تأدیه عین مال و یا بهاى آن است و با توجه به ظهور مواد قانون در باب اتلاف و تسبیب و سایر قوانین و منابع فقهى در مواردى که بهاى مال باید پرداخت گردد میزان، قیمت روز به نرخ بازار است.
378
نظریه شماره ۵۴۱۸/ ۷ مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الفدر صورت خراب شدن ساختمان، مقصر باید خسارات وارده را جبران نماید و چون اتلاف عین مستلزم اتلاف منافع آن هم مىباشد و در محاسبه و برآورد خسارت، ملک را درحالىکه مسلوب المنفعه نباشد باید در نظر گرفت، لذا موردى براى احتساب اجاره ایامى که در اثر خرابى تحصیل نشده است، نیست.
بتصرفات قبلى خوانده مانع اقامه دعوى تصرف عدوانى، با وجود و تحقق شرائط آن نیست.
379
نظریه شماره ۳۱۴۵/ ۷ مورخ ۸/ ۸/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
شریک ملک مشاع که از سهم شریک خود بهره برده نسبت به اجرت المثل شریک دیگر مسؤول است چه آنکه استیفاء از مال غیر به طور مجانى صحیح به نظر نمىرسد. بنابراین شریک استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت.