۳۷۳
نظریه شماره ۲۰۸۴/ ۷ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنى دادن مهلت یا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گردیده اما مهلتهاى مذکور با اعسار متفاوت است زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگرى غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد (طرح دعوى اعسار از جانب مدعى اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت و الزام وى به تأدیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتى است و قبل از آن طرح دعوى اعسار فاقد وجاهت قانونى است.)
374
نظریه شماره ۱۱۲۱- ۱۲/ ۴۳- اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که محکوم علیه از تسلیم محکوم به متعذر باشد بایستى محکوم به به قیمت روز اجراء حکم تقویم و بهاى آن از محکوم علیه دریافت شود.
375
نظریه شماره ۴۳۲۹/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۵۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قانون مدنى ایران اقاله را یکى از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین مىتوانند با تراضى یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالى مىباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالى ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضى کرده و معامله را اقاله نمایند.
376
نظریه شماره ۲۰۸۴/ ۷ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۱:
با توجه به اینکه ماده ۲۶۴ قانون مدنى تبدیل تعهد را یکى از طرق سقوط تعهدات و طبق بند «۳» ماده ۲۹۲ همان قانون «وقتىکه متعهد له ما فى الذمه متعهد را به کسى دیگر منتقل نماید» تبدیل تعهد محقق مىشود در فرض استعلام که بستانکار چک شخص دیگرى را از مدیون مىپذیرد دو حالت متصور است اول آنکه مدیون چک شخص دیگرى را بدون ظهرنویسى یا ضمانت در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار آن را در قبال طلب خود بپذیرد به گونهاى که طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنى تبدیل تعهد محقق شود، در این حالت، اگر به تشخیص دادگاه تبدیل تعهد انجام شده باشد، دارنده چک تنها حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد، به عبارت دیگر چون با اخذ چک از سوى بستانکار، مدیون اصلى برى الذمه شده است، لذا دارنده چک منحصرا باید به صادرکننده چک مراجعه کند. مگر اینکه طرفین شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده چک حق مراجعه به مدیون اصلى را داشته باشد. دوم آنکه مدیون براى اداى دین، چک شخص دیگرى را با انجام ظهرنویسى یا ضمانت به طلبکار بدهد که در این حالت چون ظهرنویسى یا ضامن با صادرکننده مسؤولیت تضامنى دارند، دارنده چک علاوه بر آنکه مىتواند علیه صادرکننده شکایت کیفرى نماید، با رعایت شرائط مقرر در قانون تجارت مىتواند به صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن نیز براى دریافت وجه چک مراجعه نماید.
نظریه شماره ۶۷۹۱/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
صدور چک از سوى مشترى طبق بند «۴» ماده ۳۶۲ قانون مدنى از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن براى بایع است و با بند «۳» ماده ۲۹۲ قانون مدنى که راجع است به تبدیل تعهد ارتباطى ندارد صدور چک از این حیث انطباق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت دارد که مشترى وجه مندرج در چک را که نزد محال علیه دارد به بایع واگذار مىکند و طبعا مقررات قانون تجارت و صدور چک بىمحل حسب مورد دراینباره قابل اعمال است.