۳۷۱
نظریه شماره ۲۴۶۶/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۶۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در موردى که تعهد به دادن سند رسمى و انتقال رسمى زمینى شده است و بعدا زمین مزبور با تصویب قانون لغو مالکیت اراضى موات شهرى به تملک دولت درآمده است چون مالکیتى از براى متعهد نسبت به آن زمین وجود ندارد موردى براى تعهد وى باقى نمانده و در این مورد دعوى متعهد له مبنى بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور قابل قبول نیست. در مورد تعهد انتقال سند ماشین که ظاهرا ماشین مذکور و سند آن در حین تعهد متعلق و به نام شخص دیگرى غیر از متعهد است در این مورد نیز اصل معامله تابع مقررات معامله فضولى بوده و الزام متعهد به انجام چنین تعهدى که نسبت به موضوع آن مالکیت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوى الزام به انجام تعهد در این مورد هم مثل مورد قبلى قابل قبول نیست بنا به مراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله و بیع تابع مقررات معامله و بیع فضولى است و در مورد مثال اول که سند عادى فروش قبل از قانون لغو مالکیت اراضى موات شهرى تنظیم شده است با توجه به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صرف سند عادى تنظیمى کاشف از وقوع بیع و معامله نمىباشد و مطرح نمودن اینکه این تعهد شرط فعل است یا چیز دیگر قابل بحث نیست.
372
نظریه شماره ۲۰۹۲/ ۷ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
وکالتى که صاحب مال بعدا به فروشنده فضولى بدهد کاشف از تنفیذ معامله فضولى نیست و وکیل مىتواند با استفاده از آن، معامله فضولى را تنفیذ یا رد نماید.