۳۷۰
از نظریه شماره ۶۰۲/ ۷ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۷:
در صورتى که موافقت طرفین براى فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنى چنانچه در قولنامه شرط شود هریک از طرفین معامله پشیمان گردد مبلغ حق پیشیمانى به دیگرى بپردازد و یکى از طرفین بخواهد از این شرط استفاده کند باید مراتب را از طریق قانونى از قبیل ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست اعلام کند.
نظریه شماره ۲۸۸۶/ ۷ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۶۰:
اگر به موجب قولنامه عادى تعهد به تنظیم سند رسمى ملکى شده باشد و متعهد فوت نماید و عدهاى از وراث متعهد، سهمى خود را از ملک مزبور به ثالثى منتقل کنند و پس از انتقال مذکور متعهد له علیه وراث متعهد اقامه دعوى مبنى بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظیم سند رسمى انتقال بنماید، این دعوى نسبت به آن عده از وراث که سهم خود را قبل از اقامه دعوى منتقل نمودهاند قابل قبول نخواهد بود، زیرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوى مالکیتى در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانونا ممکن باشد چنانکه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلى ملک مربوط را به شخص ثالثى منتقل نماید اقامه دعوى علیه او بعد از انتقال مبنى بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانونى نخواهد داشت. توضیحا اضافه مىنماید که مسأله قائممقامى منتقل الیه (غیر وراث) نیز در مورد بحث منتفى است زیرا اولا اصولا این امر در صورتى لازم الرعایه است که بعد از اقامه دعوى انتقال تحقق یابد، ثانیا اساس تعهدى که راجع به تنظیم سند انتقال رسمى نسبت به ملک تحقق مىیابد حق عینى ایجاد نمىکند بلکه فقط حق دینى ایجاد مىنماید و منتقل الیه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفى عینى مال مورد انتقال قائممقام ناقل مىگردد نه حقوق دینى.