۳۶۶
نظریه شماره ۲۹۲۸/ ۷ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۷۹:
در صورت فوت فروشنده، حسب مقررات ماده ۲۱۹ قانون مدنى، دادخواست باید به طرفیت ورثه انحصارى متوفى که قائممقام قانونى وى هستند داده شود، ورثه مزبور در صورت توافق بدون رأى دادگاه نیز با داشتن گواهى حصر وراثت مىتوانند سند رسمى را به نام خریدار تنظیم نمایند.
نظریه شماره ۸۱۶۵/ ۷ مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۷۶:
با توجه به مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانونى مدنى اصلاحى سال ۱۳۷۰ براى ابطال معامله به قصد فرار از دین کافى است که دادگاه بر اساس اسناد ذمه مسلم الصدور، اصل دین و قصد فرار و صورى بودن معامله را احراز نماید که در آن صورت مىتواند اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین اگر منظور دادگاه صدور حکم بر ابطال معامله است اولا باید دادخواست به طرفیت انتقالدهنده و انتقالگیرنده داده شود، ثانیا وجود دین و قصد فرار از دین و صورى بودن معامله (نه حقیقى بودن آن) احراز شود و براى احراز دین صدور حکم پرداخت وجه چک به دارنده آن (ضرر و زیان) از دادگاه کیفرى مىتواند دلیل باشد.
367
نظریه شماره ۱۸۴۲/ ۷ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با ابلاغ دادنامه مبنى بر برائت فروشنده از ممنوعیت معاملات و به لحاظ ماده (۲۲۳) قانون مدنى معامله انجام شده صحیح است و به اعتبار خود باقى است.
368
نظریه شماره ۱۵۶۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
هرگاه شخصى تعهد به انجام امرى نماید که انجام آن امر قانونا ممنوع باشد چنین تعهدى باطل است و نمىتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعى یا شهرى تعهد شده است با وجود منع قانونى بر انتقال مورد تعهد اساسا متعهد نمىتوانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند. ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنى از جبران خسارات نیز معاف مىباشد.
369
نظریه شماره ۱۵۶۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
هرگاه شخصى تعهد به انجام امرى نماید که انجام آن امر قانونا ممنوع باشد چنین تعهدى باطل است و نمىتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعى یا شهرى تعهد شده است با وجود منع قانونى بر انتقال مورد تعهد اساسا متعهد نمىتوانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند. ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنى از جبران خسارات نیز معاف مىباشد.