۳۶۴
نظریه شماره ۴۲۳۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین داشتن ۱۸ سال تمام شمسى چه در مردان و چه در زنان اماره قانونى رشد معاملى است و این قسمت از آن قانون نه صریحا و نه ضمنا نسخ نشده است، بنابراین هر کسىکه به موجب شناسنامهاش بیش از ۱۸ سال تمام شمسى داشته باشد از نظر معاملى رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت ولى قهرى یا قیم نسبت به او منتفى است و با بودن اماره قانونى مذکور نیازى به صدور حکم رشد نیست؛ اما در مورد کسانى که به سن بلوغ رسیدهاند، لیکن کمتر از ۱۸ سال تمام دارند رشد معاملى آنان براى امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.
365
نظریه شماره ۲۳۶۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۷۷:
دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صورى بودن معامله باید وسیله قاضى رسیدگىکننده احراز شود و چنین دعوایى با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضروره به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه شود زیرا حاصل رسیدگى احراز بىاعتبارى معامله انجامشده مىباشد. در صورتى که مدلل شود معامله واقعى و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنى خارج است. هنگامى دعوى ابطال معامله پذیرفتنى است که دین بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد انجام معامله نسبت به اموال توقیفشده باطل است.
نظریه شماره ۲۴۳۷/ ۷ مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۷:
با احراز سه مطلب: الفوجود دین بصورى بودن معامله جقصد فرار از پرداخت دین، دادگاه مىتواند به استناد ماده (۲۱۸ اصلاحى) قانونى مدنى حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صورى بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضروره دعوى ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد. چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده (۲۱۸) قانون مدنى خارج خواهد بود.
نظریه شماره ۳۱۳۹/ ۷ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۷۸:
مقررات ماده (۴) قانون نحوه اجراء محکومیتهاى مالى مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ ماده (۲۱۸) قانون مدنى اصلاحى ۱۳۷۰ را نسخ نکرده و هرکدام در جاى خود قابل اجراء است.
نظریه شماره ۳۱۳۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۷۸:
اگر معامله به قصد فرار از دین صورى نباشد و معامله به نحو واقعى صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقالدهنده نباشد مجرم نبوده و مسؤول پرداخت دین یا محکوم به نیست.