۳۵۳
نظریه شماره ۷۹۷۶/ ۷ مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به مقررات قانون مدنى درباره حق ارتفاق، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور باید در حدودى باشد که در عقد ذکر شده یا به میزانى که در محل، متعارف است (مواد ۹۴ و ۱۰۷ قانون مدنى) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود، مرتکب تعدى یا تفریط شود (مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنى) و از این بابت خسارتى به مالک زمین وارد شود، ضامن است (ماده ۳۳۱ قانون مدنى) و به هرحال اثبات ورود خسارت به عهده خواهان است.
354
نظریه شماره ۵۶۰۸/ ۷ مورخ ۲۳/ ۶/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که صاحب ملک فقط اذن در عبور دادن سیم داده باشد مىتواند از آن عدول کند.
355
نظریه شماره ۹۳۹/ ۷ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعى به نسبت عرصه بر اعیانى موجود مالکیت دارند ولى این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانى بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
356
نظریه شماره ۹۳۹/ ۷ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعى به نسبت عرصه بر اعیانى موجود مالکیت دارند ولى این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانى بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
357
نظریه شماره ۹۳۹/ ۷ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعى به نسبت عرصه بر اعیانى موجود مالکیت دارند ولى این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانى بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
358
نظریه شماره ۹۳۹/ ۷ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعى به نسبت عرصه بر اعیانى موجود مالکیت دارند ولى این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانى بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
359
نظریه شماره ۵۴۲۷/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۵۹:
1- استفاده از حق و اختیارى که در ماده ۱۳۱ قانون مدنى به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوى و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضائى نیست.
2- در صورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده ۱۳۱ قانون مدنى صاحب درخت نمىتواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست.
3- چون عمل همسایه در حدود ماده ۱۳۱ قانون مدنى مجاز است جنبه کیفرى نمىتواند داشته باشد.
نظریه شماره ۵۶۰۱/ ۷ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۷۸:
در صورتى که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیر ممکن مىباشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامى بلا اشکال به نظر مىرسد.
360
نظریه مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۴۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه (مندرج در شماره ۲۳ هفته دادگسترى):
اولا حریم مذکور در قانون مدنى مربوط به اراضى موات است و ارتباطى با چاههائى که در منازل مسکونى حفر مىشود ندارد، ثانیا در خصوص قاعده لا ضرر با توجه به اصل تسلیط باید به این نکته توجه داشت که چون بر طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنى کسى نمىتواند در ملک خود تصرفى کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و براى رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد، حفر چاه در منزل مسکونى نیز اگر به قدر متعارف و براى رفع حاجت یا دفع ضرر از صاحبخانه باشد ولو موجب تضرر همسایه شود بلا اشکال است.
نظریه شماره ۲۹۵۲/ ۷ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه مستأجر ملک مجاور، در ملک مورد اجاره خود تصرفى خارج از حد متعارف یا رفع ضرر و حاجت بکند و موجب ورود خسارت به ملک مجاور شود، مالک آن ملک مىتواند علیه مستأجر مذکور اقامه دعوى نماید؛ اما اگر خسارات وارده مستند به فعل مستأجر نبوده، بلکه ناشى از وضعیت غیر متعارف ساختمان مورد اجاره باشد در این صورت خسارت دیده مىتواند علیه مالک مورد اجاره براى جبران خسارات مورد بحث دادخواست بدهد.
361
نظریه شماره ۶۰۶۸/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۷۴:
احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع قانونى ندارد لکن همسایه مىتواند جلو پنجره را دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت گردد.
نظریه شماره ۲۸۵۶/ ۷ مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۷۳:
منظور از روزنه و شبکه مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مدنى، همان نورگیر و پنجره است که ممکن است با توجه به محل تعبیه و نصب آن، به ملک مجاور اشراف داشته یا نداشته باشد. با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳۳ قانون مدنى، صدور حکم به مسدود نمودن پنجره، خلاف قانون مىباشد و شاکى منحصرا مىتواند به انحاء مقتضى و ممکن مانع دید صاحب روزنه شود.
نظریه شماره ۲۵۴- ۳/ ۴۳ مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۴۳:
روزنه و شبکه قید شده در ماده ۱۳۳ قانون مدنى اعم است از پنجره و غیر آن و باز کردن پنجره به خانه همسایه با توجه به مدلول ماده مذکور بلا اشکال است نهایت بر طبق قسمت اخیر همان ماده همسایه هم مىتواند جلو آن دیوار بکشد و یا پرده بیاویزد.
362
نظریه شماره ۵۰۵۶/ ۷ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنى و ماده ۲۳ از قانون ثبت حریم قنات خشکیده، جزء ملک مالکین قنات مىباشد.