۳۳۶
نظریه شماره ۳۳۹۴/ ۷ مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
واگذارى حق انتفاع طبق مقررات قانون مدنى مجانى است و تابع قانون روابط موجر و مستأجر نمىباشد و منتفع حق واگذارى آن را به غیر ندارد تا شرائط تخلیه قانون مذکور بر آن حاکم باشد؛ اما اگر مالک حق انتفاع را در قبال دریافت مبلغى به مدت معین به غیر واگذار نماید و یا مبلغ مورد نظر را ماهانه از منتفع بگیرد، حق انتفاع تبدیل به اجاره شده و در این صورت روابط طرفین و شرائط تخلیه تابع قوانین موجر و مستأجر بر حسب مورد خواهد بود.
337
نظریه شماره ۷۸۰/ ۷ مورخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
هرگاه مالک ملکى را براى مدت معین حبس نماید تا منقضى نشدن تمام مدت، حابس یا احدى از وراث او حق تصرف و یا فروش مال محبوس را ندارد؛ و بر چنین معاملهاى اثرى بار نیست.
338
نظریه شماره ۱۵۱۲/ ۷ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۶۵:
در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت، بنابراین بقاى ایادى متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آنکه حسب وقفنامه و دلائل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضى اموال استثنایى بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونى دارد.
نظریه شماره ۴۵۸۹/ ۷ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۶:
سهام شرکت قانونا قابل فروش است و با توجه به اینکه عین هر چیزى را مىتوان فروخت، نه منافع آن را و سهام شرکت در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز بر اساس مواد (۵۵ و ۵۸) قانون مدنى صحیح خواهد بود. وقف کردن مثلا زمینى که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلا اشکال است و این قبیل وقفها نیز سابقه دارد.
339
نظریه شماره ۵۰۳۸/ ۷ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۶۹:
با فوت موقوف علیهم طبقه اول، منافع موقوفه به طور تساوى بین وراث آنان تقسیم مىشود.
نظریه شماره ۱۲۵۶/ ۷ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۶۵:
در صورتى که سند عادى وصیتنامه تلقى گردد با عدول موصى از وصیت و اعلام بىاعتبارى وصیتنامه چنین سندى فاقد اعتبار بوده و قابلیت استناد و استفاده ندارد.
340
نظریه شماره ۶۳۲۹/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۹:
چون بائر بودن زمین آن را از ملکیت مالک خارج نمىکند وقف آن بلا اشکال است و چون انتفاع از آن میسر است وقفیت کماکان باقى است.
نظریه شماره ۹۵۷۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۸:
غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمىشود مگر اینکه آنها را براى موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولى شخصا اقدام به احداث باغ و یا ساختمانى نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد، با قید پرداخت اجرت المثل به موقوفه، درختان و یا بناى احداثى متعلق به وى خواهد بود.
نظریه شماره ۳۵۷۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۴:
این با دادگاه است که با توجه به مستند مربوط به ادعاى وقفیت و مقررات راجع به تحقق وقف در قانون مدنى و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و سوابق اصلاحات ارضى و نسق زراعى زارعین، نسبت به دعوى رسیدگى و حکم مقتضى صادر نمایند. اضافه مىگردد اگر، ملکى قبل از وقف شدن از ملکیت واقف خارج گردیده باشد به مصداق لا وقف الا فى ملک چنین وقفى نمىتواند صحیح باشد.
341
نظریه شماره ۹۵۷۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مطابق ماده ۶۱ قانون مدنى پس از تحقق وقف، واقف نمىتواند در وقف تغییرى بدهد لذا تبدیل موقوفه باید در جهت قصد واقف و اغراض او از وقف باشد و هرگاه امکان نداشته باشد، باید اقرب به غرض واقف باشد.
342
نظریه شماره ۷۸۹۳/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۷۶:
با توجه به ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه داراى شخصیت حقوقى است متولى یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود، این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور مىتواند از وجوه زائد بر احتیاج موقوفه و نذوراتى که از طرف مردم داده شده و جهت معینى براى آن در نظر گرفته نشده براى موقوفه، ملک (اموال منقول و غیر منقول) خریدارى کند اموال منقول و غیر منقولى که با این شرائط خریدارى گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولى ملک موقوفه است.
نظریه شماره ۱۸۳۸/ ۷ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۷۴:
چاه آب و موتور مربوط به آن متعلق به اشخاصى است که چاه را حفر و موتور را خریدارى نمودهاند و اینکه چاه در زمین غیر موقوفه حفر شده است، موقوفه نمىتواند ادعائى نسبت به چاه مزبور داشته باشد.
نظریه شماره ۱۷۷/ ۷ مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۷۱:
چاه آب و موتور مربوط به آن، متعلق به اشخاصى است که چاه را حفر و موتور را خریدارى نمودهاند در هرحال چون طبق قانون و آیین نامه اجرائى ابطال اسناد موقوفه، اراضى مشمول قانون اصلاحات ارضى و قانون تبدیل به احسن، به اجاره زارعین صاحب نسق یا مالکین قبل از تصویب قانون، داده مىشود، موقوفه نمىتواند ادعائى نسبت به چاه مزبور داشته باشد.
343
نظریه شماره ۲۲۵۵/ ۷ مورخ ۲۴/ ۵/ ۱۳۷۸
همانگونه که رأى وحدت رویه شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۴۲ دیوان عالى کشور صراحت دارد: «مستفاد از عبارت مذکور آن است که مادام که چند نفر، حتى یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد نخواهد رسید.»
بنابراین چون ملاک ارشدیت مىباشد، ارشد اگر در نسل قبلى باشد، نوبت به نسل بعدى نمىرسد.
نظریه شماره ۳۷۷۲/ ۷ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۵:
– اگر در وقف بر اولاد ذکور (نسلا بعد النسل) تمام موقوف علیهم طبقه اول وفات یابند و از هریک از درگذشتگان به تعداد متفاوتى فرزندان ذکور باقى بماند، منافع موقوفه به طور مساوى بین فرزندان (که موقوف علیهم طبقه دوم هستند) تقسیم مىشود بدون توجه به اینکه از هر درگذشته، چند فرزند ذکور باقى مانده است به بیان دیگر در این خصوص مقررات تقسیم ارث قابل اعمال نیست و لذا اگر یکنفر از این اولاد ذکور طبقه دوم وفات نماید سهم وى از منافع موقوفه به طور مساوى بین بقیه اولاد ذکور همان طبقه دوم تقسیم مىشود بدون اینکه به ورثه فرد درگذشتهحتى اگر مذکر باشدچیزى برسد.
344
نظریه شماره ۹۵۷۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۸:
با توجه به مواد ۷۵ به بعد قانون مدنى اداره موقوفه با متولى است و مقصود از اداره نیز آن است که متولى باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهدارى مال موقوفه به نحوى که با غرض واقف از وقف نزدیک باشد، عمل نماید. بنابراین ضرورت ندارد موقوفه حتما به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار براى عزادارى حضرت سید الشهداء بوده، حال اگر منافع موقوفه اقتضاء کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات، عواید آن صرف موارد تعیینشده، توسط واقف، برسد، مباینتى با غرض واقف ندارد مگر آنکه واقف هدفش استفاده از مورد وقف به صورت شالیزار نیز بوده باشد دراینباره نیازى به اذن حاکم شرع نیست مگر اینکه واقف طبق ماده ۷۸ قانون مدنى نظارت استصوابى ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد.
نظریه شماره ۵۶۷۱/ ۷ مورخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۲:
در صورتى که واقف ترتیبى براى اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل مىشود حال اگر متولى فوت نماید و در وقفنامه بعد از فوت متولى اولاد او نسلا بعد نسل به عنوان متولى معرفى شده باشند نوه متولى قبلى که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولى معرفى شود هرچند با توجه به مفاد ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده ۷ آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگى در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضاى خود را از طریق شعب تحقیق واحدهاى حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگىکننده مورد اعتراض متقاضى باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنى خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنى خاص ابتدائا به درخواست مذکور نباید رسیدگى کند زیرا دادگاهها مکلفند به دعاوى که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگى نمایند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنى خاص نیست.
نظریه شماره ۵۰۸۰/ ۷ مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۶۵:
احراز واجد شرائط بودن مدعى تولیت و انتساب او به متولى منصوص با رسیدگى به ادله اثبات دعوى وظیفه مراجع ذى صلاح قضائى است و صرف تصدى موقوفه یا متصرف بودن در آن کافى براى صدور حکم تولیت مدعى نیست.
345
نظریه شماره ۴۷۸۲/ ۷ مورخ ۶/ ۹/ ۱۳۶۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به ماده ۷۷ قانون مدنى، درخواست مطالبه اجور، یا افزایش اجارهبها و یا هر نوع دعوى از طرف یکى از متولیان بدون اذن و اجازه یا موافقت متولى دیگر قانونى نبوده و چنین دعوایى قابلیت استماع ندارد.
346
نظریه شماره ۲۳۷۵/ ۷ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طبق ماده ۷۸ قانون مدنى واقف مىتواند بر متولى ناظر قرار دهد که اعمال متولى به تصویب یا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابى، متولى باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصا معمول دارد زیرا اجراء تصمیمات و به بیان دیگر اداره امور موقوفه با متولى است. بنابراین متولى براى اقامه دعوى باید نظر استصوابى ناظر را جلب کند و سپس شخصا اقدام قانونى را انجام دهد اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص.
347
نظریه شماره ۴۶۴۵/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۷:
I
– اگر در وقفنامه تولیت به ارشد و یا اورع اولاد واقف نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاریفى که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص التولیه خواهد بود.
II
– در صورت وجود متولى منصوص تعیین تولیت غیر منصوص، مجوز قانونى ندارد.
III
– در صورتى که خیانت متولى منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد، دادگاه نمىتواند متولى را عزل کند.
IV
– با فرض احراز خیانت متولى و عدم امکان عزل وى دادگاه برابر مقررات ماده ۷۹ قانون مدنى ضم امین مىکند.
نظریه شماره ۲۳۴۸/ ۷ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۷۱:
بین ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ و سایر مقررات مربوطه که در برگ استعلام به آن اشاره شده با ماده ۷۹ قانون مدنى مغایرتى وجود ندارد چه در صورت خیانت یا تعدى یا تفریط یا مسامحه و اهمال در انجام وظائف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامهها و مقررات مربوطه وسیله متولى دادگاه در هرحال حسب المورد حق عزل یا ممنوع المداخله نمودن و یا ضم امین را خواهد داشت تنها کسىکه ضمن عقد وقف متولى قرار داده شده آنهم در صورتى که حق عزل شرط نشده باشد از طرف دادگاه قابل عزل نخواهد بود.
348
نظریه شماره ۱۰۴۷/ ۷ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۷۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حدود صلاحیت اداره اوقاف همان است که در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان شده است. مضافا به موجب قوانین دیگر از جمله مقررات تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰ قانون زمین شهرى و قانون اصلاح موادى از قانون ثبت در مورد اراضى موقوفه که در آن احداث بنا شده وظائفى براى اداره اوقاف تعیین شده است، بنابراین در موقوفات عام تشخیص متولى در صورتى که متولى وقف عزل شده یا فوت کرده باشد و در موقوفات مجهول التولیه به شرحى که در تبصره ۲ ماده ۴ آن آمده است و در موقوفات خاصه در صورتى که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف به دخالت ولى فقیه باشد اداره تحقیق صلاحیت رسیدگى خواهد داشت وظائف اداره تحقیق در ماده ۶ بند «الف» «آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران بیان شده است و اینکه قانون، اداره موقوفات عام را که فاقد متولى بوده یا مجهول التولیه مىباشند به عهده اداره اوقاف گذاشته است لذا تا تعیین متولى بعدى موقوفه در تصرف اداره اوقاف خواهد بود مگر آنکه اداره تحقیق یا دادگاه در مقام رسیدگى به اعتراض اداره اوقاف یا اشخاص دیگر در حق متولى بعدى اتخاذ تصمیم نماید. در این صورت است که موقوفه تحویل متولى مشخص شده، داده خواهد شد که به مفاد وقفنامه عمل نماید. منع واقف از دخالت مامورین دولتى «وزارتخانهها یا سازمان اوقاف» در قبال مقررات قانون بلا اثر و غیر متبع است اما در خارج از موارد مذکور دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خلاف قانون است و منشاء ترتیب اثر نمىباشد و باید بر مبناى وقفنامه و نظر واقف عمل شود.
349
نظریه شماره ۸۲۲۰/ ۷ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
نظر به اینکه طبق ماده ۸۶ قانون مدنى پرداخت هزینههاى مربوط به حفظ موقوفه، از مال موقوفه جائز است، در صورتى که متولى اقامه دعوى کند هزینه دادرسى را به استناد ماده قانونى مزبور مىتواند بپردازد.
350
نظریه شماره ۹۸۲۲/ ۷ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فروش مال وقف، اعم از وقف عام یا خاص، به استثناء موارد مذکور در مادتین ۸۸ و ۸۹ قانون مدنى، باطل است و اداره اوقاف به لحاظ وظائفى که در حفظ موقوفات دارد مىتواند ابطال آن را بخواهد.
351
نظریه شماره ۲۲۳۴/ ۷ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به ماده ۳ و ۳۳ آیین نامه اجرائى قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران و تبصره ذیل ماده ۲۳ آن کسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تبدیل موقوفه ضرورى است.
352
نظریه شماره ۴۶۹۸/ ۷ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۵ که به موجب آن، محبوسات به طور کلى در حکم موقوفات عامه محسوب مىگردد و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. بنا به مراتب چنانچه ملک محبوسه داراى متولى باشد، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نظارتى در ملک محبوسه ندارد.