۲۷۰۸
نظریه شماره ۲۶۶/ ۹۴/ ۷- ۲/ ۲/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ به تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۷ در همین راستا است نتیجتاً، مشمول مقررات بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ نمیباشد.
2710
نظریه شماره ۱۱۸۳/ ۹۳/ ۷- ۲۰/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانگونه که اگر بازپرس و یا جانشین وی، هم زمان میتوانست در هردو مورد یعنی قتل عمد وقتل غیرعمد اظهارنظرماهوی مینمود ازجهات رد محسوب نمیشد و دادیار اظهارنظر نیز اگر نسبت به آنها اظهارنظر جداگانه یا با هم بنماید، بازهم از جهات رد نیست، زیرا اساساً موضوع اتهام متفاوت است و اظهارنظر ماهوی در موضوع واحد از شرایطی است که موجب رد دادرس (قاضی) میگردد و لذا باتوجه به تفاوت در موضوع اتهام، موجب قانونی برای رد دادیار رسیدگی کننده به اتهام قتل غیرعمد که سابق برآن درخصوص قتل عمد اظهارنظر نموده است، نمیباشد.
از نظریه شماره ۲۱۳۳/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیدهای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمیباشد.
نظریه شماره ۳۶۰/ ۹۳/ ۷- ۲۰/ ۲/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نمیگردد تا بحث اظهارنظر ماهوی قبلی صادق باشد و مجوز خاص قانون است، کما اینکه در هر حال شعبهای که حکم تجمیعی صادر مینماید، قبلاً دارای سابقه رسیدگی ماهوی بوده است.
از نظریه شماره ۲۷۶۸/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۱۱/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأئید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.