۲۶۹۳
نظریه شماره ۱۰۶۶/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشوند و مطابق ماده ۳۳۸ قانون فوقالذکر، در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاههای نخستین میباشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱، در شهرستانها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاهها بر دادگاههای نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده ۴۴۸ قانون صدرالذکر و ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستانهای استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاههای کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نمیباشد.
2694
از نظریه شماره ۲۸۴۴/ ۹۳/ ۷- ۱۵/ ۱۱/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر انتخاب مستشاران دادگاههای تجدیدنظر از سوی رئیس کل دادگستری استان، تعیین مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاههای کیفری یک و انقلاب (درمواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکنند) با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان (که به صورت موردی و در پرونده خاص است) نیاز به صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ندارد.
2695
نظریه شماره ۶۱۳/ ۹۴/ ۷- ۹/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لازمالاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، براساس تبصره ۳ ماده ۲۹۶ آن قانون، دادگاههای کیفری استان به دادگاههای کیفری یک تبدیل خواهند شد. تبصره مذکور در مقام تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پروندههای در جریان از تاریخ اجرای قانون مزبور است. براساس این تبصره در مورد پروندههای در جریان رسیدگی، دادگاه جانشین صلاحیت خود را نه بر اساس قانون جدید (مواد ۳۰۱ و ۳۰۲)، بلکه بر اساس قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه سابق خواهد سنجید. اگر در تاریخ مزبور، دادگاه سابق صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته باشد، دادگاه جانشین نیز صالح به رسیدگی به آن خواهد بود.
2696
از نظریه شماره ۹۶۳/ ۹۳/ ۷- ۲۳/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توج- ه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکورکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده است، ندارند.
2697
از نظریه شماره ۲۸۴۴/ ۹۳/ ۷- ۱۵/ ۱۱/ ۹۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیشبینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی ودر واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است وعدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آئین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «… عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود …» لیکن در ادامه آمده است «… مگرآنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.
2698
از نظریه شماره ۸۲۶/ ۹۳/ ۷- ۱۰/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواردی نظیر حاضر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به عمل حرام … خارج از شمول عبارت «جرائم منافی عفت» مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.
از نظریه شماره ۷۶۴/ ۹۳/ ۷- ۳/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است؛ لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و مشمول اطلاق جرائم منافی عفت مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میگردد و طبق بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات در خصوص این جرم قابل تعلیق نیست.
2699
از نظریه شماره ۸۱۷/ ۹۴/ ۷- ۲/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- صرف نظر از سکوت قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مورد حل اختلاف بین دادگاههای کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده ۳۱۷ همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی مینمایند، با عنایت به متن ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ چنین استنباط میگردد که حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان میباشد.
5- با توجه به ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه کیفری یک و دو حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاههای کیفری یک و دو لازمالاتباع است.
از نظریه شماره ۹۶۱/ ۹۴/ ۷- ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- با عنایت به صراحت صدر ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و با توجه به متن ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای سطح یک استان را به دادگاه تجدیدنظر استان محول نموده است و همچنین مستفاد از مفهوم مخالف تبصره همان ماده، در فرض اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و نوجوانان با دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان داخل یک شهرستان و یا بین دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان یک شهرستان با دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان شهرستانی دیگر داخل یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.