۲۶۹۰
نظریه شماره ۳۷۴/ ۹۴/ ۷- ۱۴/ ۲/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
باتوجه به ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد.
نظریه شماره ۲۱۸/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۲/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مصونیت قضات موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ از موانع تعقیب دعوای عمومی است و مقررات مواد مذکور حاکم بر سایر مقررات آئین دادرسی کیفری است و لذا بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امکان تعقیب قاضی وجود ندارد، بنابراین صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار مذکور و نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی منصرف ازموضوع تعقیب قضات است.
2691
نظریه شماره ۱۰۶۹/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام میکند، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.
2692
نظریه شماره ۱۰۷۵/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح ماده ۲۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ مینمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰/ ۲/ ۵۹ شورای انقلاب را نیز شامل میگردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده، خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است، دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر میگردد، فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت، مشمول موارد مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۳۹۲ این قانون نمیباشد.