۲۶۷۲
نظریه شماره ۱۴۷۳/ ۹۳/ ۷- ۲۴/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده ۳ قانون فوقالذکر و نیز ماده ۹۴ آن تأکید دارد، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود. بنابراین چنانچه وضعیت به گونهای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد، آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید، بازپرس میتواند با احرازآمادگی متهم در دفاع و لحاظ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل، مبادرت به انجام تحقیق، بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت بازداشت متهم میگردد، میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد. اما در هر صورت احراز شرایط، منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذیربط میباشد.
2673
نظریه شماره ۶۹۳/ ۹۴/ ۷- ۱۸/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده ۱۶۸ قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برتوجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوقالذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.
از نظریه شماره ۹۴۸/ ۹۴/ ۷- ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تأمین کیفری را نیز در بر میگیرد، به گذشته قابل تسری است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود.
2674
از نظریه شماره ۱۲۵۳/ ۹۳/ ۷- ۲۸/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- باتوجه به این که مطابق بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت میپذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال میکند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمیباشد.
ب- درخصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هریک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط و به میزان حصه متقاضی بلااشکال است. همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تأثیرمنفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آن به عنوان وثیقه نمیباشد.
2675
نظریه شماره ۷۶۹/ ۹۴/ ۷- ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صدور قرار تأمین کیفری واحد برای متهم به اتهامات متعدد تصریح شده است و تنها درصورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد باید برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرضی که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درخصوص پارهای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهامات، پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، دراین صورت، موجب قانونی جهت صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمتهای پرونده در دادسرا نمیباشد.
نظریه شماره ۱۰۰۸/ ۹۳/ ۷- ۳۰/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ در اخذ تأمین باید ارزش مال مورد خیانت نیز لحاظ شود.
2676
نظریه شماره ۱۴۵۹/ ۹۳/ ۷- ۲۲/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثارجرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوقالذکر، مبلغ وجهالتزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس میباید با در نظر گرفتن جهات فوقالذکرمبادرت به صدور قرار تأمینکیفری نماید وتعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگیکننده به پرونده است که میتواند حسب مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمینماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
2677
از نظریه شماره ۱۲۵۳/ ۹۳/ ۷- ۲۸/ ۵/ ۹۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس باتوجه به میزان وثیقه صادره و ارزش ملک اعلام شده درصورت قبول آن، قرار قبولی وثیقه صادر مینماید. ولی درصورت عدم پذیرش آن، تصمیم بازپرس لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی وثیقهگذار باشد، باید با توجه به ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ در پرونده درج شود.
از نظریه شماره ۳۰۶۱/ ۹۳/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وکالت در امور قضایی، مستلزم داشتن پروانه وکالت دادگستری است، ولی درخواست سپردن وثیقه به وکالت از طرف صاحب وثیقه، مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست و همان طور که صاحب وثیقه میتواند شخصاً چنین درخواستی را مطرح نماید، شخص دیگری هم به وکالت از طرف او با داشتن اختیارات لازم میتواند وثیقه بسپارد.
2678
نظریه شماره ۲۲۲۱/ ۹۳/ ۷- ۱۷/ ۹/ ۹۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
این عبارت ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسیکیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار میدارد «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر درمورد . …» حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت موقت میباشد. بدین سبب قانونگذارصدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در ماده یادشده و نیز ماده ۲۳۸ همان قانون) و افزون بر آن، از کلمه «جایز» که اختیاری بودن امر استنباط میشود، چنین استنتاج میگردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است، با تذکر این نکته که تأمین همواره باید متناسب باشد.
نظریه شماره ۲۰۸۳/ ۹۳/ ۷- ۳/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار در بند «ت» ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به مصادیقی از جرایم مذکور در مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نظر داشته است و ظاهر عبارت بند فوق دلالت دارد براین که جرایم ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان واطفال مطلقاً و نیز جرایم تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه، مد نظر مقنن بوده است و لذا در مورد ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، استفاده از چاقو یا هرنوع اسلحه شرط نمیباشد و از سوی دیگر ایجاد مزاحمت برای اشخاص درصورتی جرم شناخته شده است که همراه با استفاده از چاقو و سایر اسلحهها باشد و اگر ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال به وسیله چاقو یا اسلحههای دیگر را مشمول قسمت اخیر بند (یعنی ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا سلاح دیگر) بدانیم، دیگر تکرار مطلب برای اطفال و بانوان بیمعنی خواهد بود وآنها هم شامل لفظ اشخاص میگردند و لذا انتساب عمل لغو به قانونگذار به دور از واقعیت خواهد بود. همچنین استفاده از علامت (،) خود دلالت بر جدایی دو متن به واسطه استفاده از «و» در قبل و بعد از آن دارد.
2679
از نظریه شماره ۱۱۱۰/ ۹۴/ ۷- ۵/ ۵/ ۹۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمیگردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.
نظریه شماره ۲۱۰۷/ ۹۳/ ۷- ۴/ ۹/ ۹۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی و منسوخ گردیده است و مطابق ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۹/ ۵/ ۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام «اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است» و نیز در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت اعلام مغایرت وعدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیباشد.
2680
نظریه شماره ۱۹۶۱/ ۹۳/ ۷- ۱۹/ ۸/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مبنی بر پذیرش درخواست متهم دایر بر فک قرار بازداشت (و یا تبدیل آن) باشد، تابع حکم کلی مقرر در صدر ماده یاد شده بوده و نیاز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف در مرجع صالح بهعمل میآید. اما چنانچه نظر بازپرس به رد درخواست متهم باشد، اظهارنظر بازپرس در این مورد با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مورد بحث که به متهم حق اعتراض ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ «قرار رد» داده شده است و تبعاً با طرح اعتراض متهم، مراتب در دادگاه قابل بررسی خواهد بود، بنابراین درصورت رد درخواست متهم، این تصمیم نیاز به اظهارنظر و موافقت دادستان نداشته و تصمیم متخذه صرفاً در پرونده ثبت و منعکس و به متهم ابلاغ میگردد.
2681
از نظریه شماره ۲۰۳۶/ ۹۳/ ۷- ۲۷/ ۸/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
نظریه شماره ۱۴۵۳/ ۹۳/ ۷- ۲۲/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازمالاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.
2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوقالذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح میباشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازمالاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمیگردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در این مورد موضوعیت پیدا نمیکند.
نظریه شماره ۲۰۲۱/ ۹۳/ ۷- ۲۶/ ۸/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با عنایت به صراحت ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون میتواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده ۲۴۲ همان قانون نیست.
ثانیاً: عبارت «مقررات این ماده، هردو ماه یا هریک ماه اعمال میشود» در قسمت وسطی ماده، دلالت بر اظهارنظر بازپرس نسبت به قرار تأمین (منتهی به بازداشت و یا قرار بازداشت موقت) در رأس هر دو ماه و یا یک ماه دارد و اظهارنظر بازپرس قبل از مضی مواعد مذکور مبنی بر ابقای قرار تأمین، نافی تکلیف قانونی وی در اظهارنظر نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین صادره و یا توجیه ابقای آن در رأس مواعد فوقالذکر نمیباشد.
2- الف- صراحت ذیل ماده مارالذکر” … حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم … ” حکایت از آن دارد که اعمال مقررات این ماده از شمول مجازاتهای شلاق وجزای نقدی خارج است.
ب- اگر مجازات جرمی حبس و شلاق باشد، حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم، ملاک مدت بازداشت متهم است که بازداشت وی نباید از حداقل تجاوز نماید. چنانچه اتهام متهم از جمله جرائم غیرعمدی و یا جرایم درجه ۷ و ۸ باشد، بازپرس میباید درصدور قرار، مراتب مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را رعایت نموده تا حتیالامکان از بازداشت متهم پرهیز گردد.
ج- ذیل تبصره ۱ ماده ۲۴۲ صراحت دارد که «. … سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود».
د- تکلیف بازپرس به فک یا تخفیف قرار تأمین بیانگر این معنی است که هدف قانونگذار از وضع و انشاء این ماده چنین بوده که فک یا تخفیف تأمین متهم باید به نحوی باشد که منجر به آزادی متهم گردد.
ه– صرف نظر از اینکه جرائم مستوجب مجازات حبس تا شش ماه از نوع درجات ۷ یا ۸ بوده و اصولاً قرار تأمین آن با رعایت اصل تناسب تأمین با وضعیت متهم و نوع جرم ارتکابی، منتهی به بازداشت متهم نمیگردد، لیکن با استفاده از ملاک صدرماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حداکثر ظرف یک ماه از بازداشت، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف تأمین میباشد.
2682
نظریه شماره: ۹۱۷/ ۹۴/ ۷- ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4 و ۳ و ۱- ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیشبینی کرده است که این موارد را میتوان در فروض زیر بیان کرد:
الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل وحداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند ۱ فوق مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی ۲ تا ۱۰ سال حبس باشد، میتوان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.
ج- در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیراز حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.
لازم به ذکر است که تبصره ۱ ماده ۲۴۲، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانهای نمیباشد.
2- صراحت مفاد تبصره مذکور، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون مذکور میباشد.
7 و ۵- در هر مورد که جرم انتسابی به متهم دارای مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اینکه حبس مذکور توأم با سایر مجازاتها به نحو تخییری یا غیرتخییری باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منظور در مدت بازداشت متهم میباید مورد رعایت قرار گیرد.
6- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.
2683
از نظریه شماره ۹۲۸/ ۹۴/ ۷- ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اطلاق کلمه دادگاه در تبصره ۱ ماده ۲۴۲ یاد شده، دادگاه تجدیدنظر را نیز دربرمیگیرد.
نظریه شماره ۲۲۱۱/ ۹۳/ ۷- ۱۷/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارای دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأئید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله «. …. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند …» اختیار تأمین استنباط نمیشود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات میباشد (موضوع ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده ۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان میتواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه میتواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.
2684
نظریه شماره ۷۴۸/ ۹۴/ ۷- ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً؛ با عنایت به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر میشود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح «قرار نظارت قضایی» است.
ثانیاً؛ قرار تأمین هنگامی صادر میشود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً؛ اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیشبینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام میشود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.
نظریه شماره ۲۳۲۵/ ۹۳/ ۷- ۲۵/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمهنامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی ومتهم) با رد و بدل کردن اسناد ذمهای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.
2685
نظریه شماره ۲۱۴۰/ ۹۳/ ۷- ۹/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «قرار موضوع این ماده» مذکور درتبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار نظارت صادره از سوی بازپرس است که در بندهای الف تا ث این ماده، موارد آن بیان شده است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم، قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه توسط دادگاه صادر شود، قابل اعتراض درهمین مدت در دادگاه تجدیدنظر استان است و شامل قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون فوقالذکر که احکام آن جداگانه بیان شده است، نمیگردد.