۲۶۶۵
نظریه شماره ۱۰۳۷/ ۹۴/ ۷- ۲۴/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقهای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.
۲۶۶۶
نظریه شماره ۱۳۶۵/ ۹۳/ ۷- ۱۱/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر میرسد صدور دستور منع خروج از کشور متهم، به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است، میباشد که در ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با لحاظ شرایط و آثار آن، مورد پیشبینی مقنن قرار گرفته است و دستور فوق متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع بند ث ماده ۲۴۷ قانون فوقالذکر است که از جمله قرارهای نظارت قضائی (تأسیس جدید در قانون مزبور) میباشد که مکمل قرارهای تأمین کیفری است و به عنوان یک قرار قضائی دارای آثار و احکام مخصوص به خود است که در تبصرههای ۱ و ۲ ماده اخیرالذکر و ماده ۲۴۸ قانون مارالذکر آمده است و به موجب آن بر خلاف «دستور منع خروج متهم ازکشور» که دستور مزبور قابلیت اعتراض را ندارد، قرار نظارت قضائی از جمله قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور قابلیت اعتراض از سوی متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را در دادگاه صالح دارد و در صدور و اجرای این قرار، نیاز به کسب نظر و موافقت دادستان نمیباشد. همچنین، تعیین مدت اعتبار دستور موضوع ماده ۱۸۸ قانون فوقالذکر و نیز ماده ۲۴۸ این قانون به موجب مصرحات قانون، حداکثر ۶ ماه با امکان تمدید آن از سوی بازپرس است و دستور و قرار مورد بحث، هر دو به محض صدور قابل اجراء میباشند و قابلیت اعتراض به قرار فوقالذکرمانع از قابل اجرا بودن آن نمیگردد.
نظریه شماره ۱۳۰۶/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند و در هرحال نمیتوانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند، در این فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند و براساس ماده ۱۸۹ این قانون و تبصره ذیل آن، بازپرس موظف است ظرف ۲۴ ساعت مذکور، تحقیقات را از متهم شروع نماید و یا در مورد وی تعیین تکلیف کند. بنابراین از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان تا زمان شروع به تحقیقات توسط بازپرس، نباید بیش از ۲۴ ساعت طول بکشد.
نظریه شماره ۱۳۵۵/ ۹۳/ ۷- ۱۱/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه مقنن در صدر ماده ۱۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر میگردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در ۲۴ ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض ۱۲ ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان ۲۴ ساعت، ۱۲ ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری میتواند دستورات لازم را براساس مقررات قید شده در ماده ۹۸ این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام ۱۲ ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر میرسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای ۲۴ ساعت بازپرس به بهانههائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمیتواند دستور نگهداری متهم را برای مدت ۲۴ ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده ۱۸۹ آمده است.
2667
از نظریه شماره ۱۳۱۳/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اگر متهم بیش از یک وکیل داشته باشد، فقط میتواند یکی از وکلای خود را در شعبه بازپرسی همراه داشته باشد و این که کدام وکیل همراه متهم باشد به اختیار متهم است، نه بازپرس.
نظریه شماره ۱۵۸۰/ ۹۳/ ۷- ۶/ ۷/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود و با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸۹ قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید و با التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت ۲۴ ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست. ضمناً وکیل موصوف نیز مکلف به حضور و اقدام قانونی در اجرای وظایف حرفهای خود میباشد و در صورت عدم حضور وی، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع انتظامی ذیربط وتعیین وکیل تسخیری دیگری میباشد.
2668
نظریه شماره ۷۷۷/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع میباشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط میگردد که این قرار مقید به زمان محدود نمیباشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.
2669
نظریه شماره ۱۲۷۵/ ۹۳/ ۷- ۲/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است، مگر اینکه این امر با تمایل متهم و یا درزمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت گرچه متهم میباید در بازداشتگاه نگهداری شود، اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران وبا رعایت حقوق مربوط به بازداشتیها ندارد. درهرصورت محدودیت در آزادی تن وحق تردد متهم نیازمند تجویز قانون میباشد.
نظریه شماره ۱۲۷۳/ ۹۳/ ۷- ۲/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص اجرای ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نظر به اینکه متهم پس از احراز جنون وی، با صدور قرار موقوفی تعقیب آزاد میگردد، ضرورت نگهداری وی در صورت استمرار حالت جنون زمانی احراز میگردد که بیمار حالت تهاجمی داشته و یا بنا به جهات دیگر که مربوط به وضعیت روانی خاص وی و یا نوع جنونش میباشد، آزاد بودن وی مخل امنیت و آسایش جامعه باشد و در چنین شرایطی معمولاً نظر پزشک قانونی اخذ میشود. ضمناً پس از لازمالاجرا شدن قانون و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰۲ یاد شده، براساس آیین نامه رفتار خواهد شد.
2670
از نظریه شماره ۶۷۵/ ۹۴/ ۷- ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب میشود (بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً: مستفاد از ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم)، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علیالاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی مینماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد.