۲۶۶۱
از نظریه شماره ۱۹۶۳/ ۹۳/ ۷- ۱۹/ ۸/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و … در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.
2662
نظریه شماره ۲۸۴۲/ ۹۳/ ۷- ۱۴/ ۱۱/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دستور استرداد و رد مال به متهم از سوی بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرارمنع تعقیب صادره نمیباشد.
2- درصورت صدور قرار منع تعقیب، نظر به اینکه معدوم کردن اموال مربوطه مستلزم وجود نص قانونی وحکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
3 و ۴- درخصوص دستور استرداد اموال، قبل از صدور قرار نهایی نیز بلامانع است، اما درخصوص معدوم نمودن اموال، پس از صدور قرار نهایی وآن هم با تصمیم دادگاه امکانپذیر است. تصمیم بازپرس به استرداد اموال نیازمند موافقت دادستان نمیباشد و تصمیم مزبور طی دستور قضایی (ونه قرار نهایی) صورت میپذیرد و چون رد مال به مالک آن صورت میپذیرد، ابلاغ آن موضوعیت ندارد.
نظریه شماره ۱۳۳۸/ ۹۳/ ۷- ۹/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مقررات مذکور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است، در مواقعی که بازپرس قرار مجرمیت صادر مینماید، تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموالی را که باید ضبط یا معدوم شود، به دادگاه محول نموده است و در فرض سؤال نیز که ناظر به مشروبات الکلی مکشوفه یعنی از جمله اشیائی است که علی الاصول میباید معدوم شود، لذا تعیین تکلیف در مورد آنها میباید از سوی دادگاه و در قالب صدور رأی صورت پذیرد و این تصمیم به صراحت تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر میباشد.
2663
نظریه شماره ۱۴۲۴/ ۹۳/ ۷- ۱۸/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که تصمیمگیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت میباشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را میبرد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال میباشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «. … به دستور دادگاه فروخته میشود . …» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده میکند، در حالی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف اومبادرت به انتقال مال مینماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک میباشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده میشود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
نظریه شماره ۱۰۳۳/ ۹۳/ ۷- ۱/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از کلمات «افراد» در ماده ۱۵۰ و «اشخاص» در ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع میباشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حسابهای بانکی ایشان میتواند در کشف جرم (در ماده ۱۵۱ مطلق جرائم و در ماده ۱۵۰ جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد و همچنین در ماده ۱۵۱ میتواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد. بدیهی است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل تلفنی به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیشبینی قرار گرفته است.
2664
از نظریه شماره ۱۰۶۷/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با توجه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ و نیز قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین صورت میپذیرد، بنابراین منظور از” دادگاه” در تبصره ماده ۱۵۲ قانون فوقالذکر، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجراء میشود.
ب- مأموران زندان با توجه به بند ب ماده ۲۹ قانون موصوف، ضابط دادگستری محسوب میشوند و حسب وظیفه بر اساس تبصره ماده ۱۵۲ عمل مینمایند.
از نظریه شماره ۱۰۶۷/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بر اساس اصول حقوق اداری، تفویض اختیارات از سوی مقامات مافوق اداری به مقامات مادون امکانپذیر است و تبصره ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این نظر است و اگر امری قابلیت تفویض را نداشته باشد، مانند مورد مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵۰ قانون فوقالذکر، باید به صراحت در قانون ذکر شود؛ بنابراین اختیار مذکور در ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل تفویض میباشد.