۱۷۱
نظریه شماره ۴۰۵۷/ ۷ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در دعاوى که براى اقامه آنها مدت خاصى در قانون پیشبینى گردیده مانند دعوى اعتراض بر ثبت یا دعوى اعتراض بر تحدید حدود اشخاصى که در موعد قانونى اعتراض نکرده و در مقام اقامه دعوى برنیامدهاند نمىتوانند به عنوان ثالث در دعوى بین معترض و متقاضى ثبت وارد شده و ادعاى حق نمایند و یا بر حکم و قرار صادر در این نوع دعاوى اعتراض کنند.
۱۷۲
نظریه شماره ۳۲۹/ ۷ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۵:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسى مدنى که مقرر داشته، ترتیب دادرسى مانند مرحله نخستین است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقدیم دادخواست مجدد فاقد اشکال قانونى است.
نظریه شماره ۱۶۹۴/ ۷ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۷۶:
اعتراض ثالث باید در شعبهاى که حکم قطعى را صادر کرده رسیدگى شود و قاضى صادرکننده حکم مورد اعتراض، در این مرحله نمىتواند اعلام رد کند زیرا موضوع از موارد رد نیست.
نظریه شماره ۵۴۸۹/ ۷ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۸:
مرجع رسیدگى به دعوى اعتراض ثالث نسبت به حکمى که در مرحله تجدید نظر تأیید شده، دادگاه تجدید نظر مىباشد، زیرا خارج از صلاحیت دادگاه تالى (دادگاه بدوى) است که حکم دادگاه عالى (دادگاه تجدید نظر) را مورد رسیدگى قرار داده و آن را تأیید یا فسخ نماید و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوى را به الغاى رأى خود آن دادگاه بدانیم به ابقاء رأى دادگاه تجدید نظر و قطعى و لازمالاجراء بودن آن فسخ رأى دادگاه بدوى توسط خود آن دادگاه نتیجهاى مغایر با رأى قطعى و لازمالاجراء بودن آن فسخ رأى دادگاه بدوى توسط خود آن دادگاه نتیجهاى مغایر با رأى قطعى صادره از مرجع تجدید نظر را دربر خواهد داشت که على الاصول نمىتواند حقوق معترض ثالث را تأمین نماید. لذا رسیدگى به اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر است.
نظریه شماره ۴۵۲۳/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
مرجع رسیدگى به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه بدوى که به تأیید دیوان عالى کشور رسیده است، دادگاه بدوى است و مجوزى براى رسیدگى به آن بدون پرداخت هزینه دادرسى وجود ندارد.
۱۷۳
نظریه شماره ۹۳۶۹/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۹:
چنانچه اعتراض ثالث از مصادیق اعتراض طارى (غیر اصلى) باشد با توجه به ماده ۴۲۱، اعتراض بدون تقدیم دادخواست در دادگاهى که دعوى در آن مطرح است به عمل خواهد آمد.
نظریه شماره ۴۵۲۳/ ۷ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
عدم نیاز به تقدیم دادخواست ملازمه با عدم پرداخت هزینه دادرسى موضوع ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ندارد.
نظریه شماره ۶۰۰۳/ ۷ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۰:
نظر به اینکه طبق رأى وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۷۱ هیأت عمومى دیوان عالى کشور رأى وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۱ لغو شده است لذا استناد به آن صحیح نیست و فقط باید به رأى شماره ۵۸۱ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۷۱ عمل شود و طبق آن رسیدگى به ادعاى اشخاص حقیقى یا حقوقى نسبت به اموالى که دادگاههاى انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههاى انقلاب است و مقررات مؤخر التصویب من جمله بند «۶» ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى با مفاد رأى مزبور مغایرتى ندارد. در فرض استعلام رسیدگى به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى صادرکننده حکم مورد اعتراض مىباشد.