۱۴۶
نظریه شماره ۲۵۷۳/ ۷ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۷۸:
هرگاه تجدید نظرخواه دادخواست تجدید نظرخواهى خود را ظرف مهلت قانونى به دفتر دادگسترى مربوطه که دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر خواسته جزئى از آن دادگسترى است تقدیم داشته باشد، تجدید نظرخواهى به موقع تلقى شده و قابل رسیدگى است و لو اینکه پس از ارسال آن وسیله دفتر دادگسترى، خارج از فرجه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر خواسته واصل شده باشد.
نظریه شماره ۶۴۰۴/ ۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۹:
چنانچه نسخ دادخواست تجدید نظرخواهى و ضمائم آن در اجراء مقررات سابق توسط مدیر دفتر دادگاه بدوى به دادگاه تجدید نظر ارسال و پس از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به مرجع تجدید نظر رسیده باشد، با عنایت به ماده ۹ قانون مزبور، اعمال مقررات ماده ۳۳۹ در مورد ابلاغ دادخواست و پاسخ تجدید نظر خوانده و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر ضرورى است.
نظریه شماره ۳۲۴۷/ ۷ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰:I
– طبق تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، اگر رأى دادگاه قابل تجدید نظر باشد لکن دادگاه بدوى (سهوا) آن را قطعى اعلام کند، این اشتباه دادگاه مانع تجدید نظرخواهى هریک از طرفین، ظرف مهلت قانونى نخواهد بود اما درخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونى به ادعاى اینکه اشتباه دادگاه متقاضى تجدید نظر را به اشتباه انداخته و به موقع تجدید نظرخواهى نکرده است، قابل پذیرش نیست. زیرا اولااشتباه موصوف در زمره معاذیر موجه احصاء شده در ماده ۳۰۶ و موضوع ماده ۳۴۰ قانون مزبور نیست. ثانیاجهل به قانون از کسى پذیرفته نمىشود (طبق ماده ۲ قانون مدنى قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمى در سراسر کشور لازمالاجراء است.)
II
– نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نسبت به پذیرش یا عدم قبول تجدید نظرخواهى در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است، اگر نسبت به حکم قطعى تقاضاى تجدید نظر شود، دفتر دادگاه بدوى باید وفق ماده ۳۳۹ قانون مار الذکر رفتار کند لکن نظر به اینکه تجدید نظرخواهى نسبت به حکم قطعى مانع اجراء حکم نیست، دفتر دادگاه بدوى صادرکننده حکم باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر با تشکیل بدل پرونده، قابل اجابت بودن درخواست اجراء حکم را فراهم کند
۱۴۷
نظریه شماره ۲۵۲۱/ ۷ مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى حاکى است: در صورتى که دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونى تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوى پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدید نظر ارسال مىدارد … وظیفه دادگاه و دفتر دادگاه ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر است. مدیر دفتر دادگاهى که حکم تجدید نظر خواسته را صادر نموده مکلف است پس از وصول دادخواست یا تقاضاى تجدید نظر چنانچه نقائصى نداشته باشد پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید و اگر نقائصى باشد حسب تبصره ۲ ماده فوق الذکر و ماده ۳۴۵ همان قانون اقدام و قرار رد دادخواست صادر مىشود پس مدیر دفتر بدون دستور قاضى دادگاه مىتواند پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال کند و مکلف نیست پرونده را به نظر دادگاه برساند مگر آنکه مواجه با ابهاماتى باشد که رفع آنها را از دادگاه خواستار و حسب دستور قاضى عمل مىکند.
۱۴۸
نظریه شماره ۹۴۶۵/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالى است و نبایستى تابع دادگاه تالى باشد و لذا بایستى بر طبق نظر و تشخیص خود عمل نماید. بنابراین در صورتى که تجدید نظرخواهى را خارج از مهلت بداند، بایستى آن را مردود اعلام کند نه اینکه از باب تذکر پرونده را به دادگاه تالى اعاده نماید.
نظریه شماره ۱۱۰۷۱/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
چنانچه قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهى به جهات مندرج در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صادر شده و در مهلت قانونى نسبت به آن اعتراض شود، تا تعیین تکلیف اعتراض و احراز تکمیل پرونده، مدیر دفتر نمىتواند به وظیفه مقرر در ماده ۳۴۶ قانون مذکور عمل نماید.
۱۴۹
نظریه شماره ۴۵۰۲/ ۷ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
رسیدگى به عذر تجدید نظرخواه و قبول یا عدم قبول آن با توجه به صراحت ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب سال ۱۳۷۹ با خود دادگاه رسیدگىکننده مىباشد و تابع تشریفات دادرسى نیست.
۱۵۰
نظریه شماره ۲۹۷۲/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
آراء صادره از دادگاههاى عمومى در خصوص شکایت شخص ثالث در پرونده اجرائى موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجراء احکام مدنى، هرچند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسى مدنى و پرداخت هزینه دادرسى رسیدگى مىشود ولى در مرحله بدوى، رعایت مقررات ماده ۵۱ و در مرحله تجدید نظر رعایت ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب ضرورى است و چون در مرحله بدوى بدون هزینه دادرسى، رسیدگى مىشود در مرحله تجدید نظر نیز بدون هزینه دادرسى، رسیدگى خواهد شد.
۱۵۱
نظریه شماره ۶۸۷۳/ ۷ مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
پرونده بدوى که در اثر تجدید نظرخواهى به دادگاه تجدید نظر ارسال مىگردد تمام مدارک و مستندات و رونوشت اسناد به شرحى که در ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى آمده قبلا به دادگاه بدوى ارائه گردیده و در پرونده موجود است، بنابراین نیازى به تهیه و تقدیم مجدد آن اوراق به مرجع تجدید نظر به نظر نمىرسد.
۱۵۲
نظریه شماره ۹۲۲۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
دادخواست تجدید نظرخواهى یک بار و در مهلت قانونى بیست روزه از طرف محکوم علیه داده مىشود. چنانچه مشخصات تجدید نظرخواه معین نشده و یا اقامتگاه او مشخص نگردیده باشد (ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى)، دادگاهى که دادخواست به آن داده شده قرار رد دادخواست را صادر و به دیوار دادگاه الصاق مىنماید این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است چنانچه اعتراضى برسد در صورتى که دادگاه تجدید نظر اعتراض را مؤثر تشخیص ندهد قرار صادر تأیید و پرونده مختومه مىگردد و در صورتى که اعتراض را موجه بداند با فسخ قرار مورد اعتراض دستور جرى پرونده را خواهد داد.
۱۵۳
نظریه شماره ۹۱۴/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹) عدم الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسى مرحله تجدید نظر یا عدم تأدیه آن، جزء موارد نقص دادخواست تجدید نظرخواهى و از موجبات اصدار اخطار رفع نقص احصاء نشده است لکن نظر به اینکه طبق ماده ۳۵۶ قانون مزبور، مقرراتى که در دادرسى بدوى رعایت مىشود در مرحله تجدید نظر نیز جارى است و طبق بند ۱ ماده ۵۳ همان قانون یکى از شرائط جرى دادخواست و امکان رسیدگى به دعوى در مرحله بدوى الصاق تمبر یا تأدیه هزینه دادرسى است و عدم رعایت این شرط که ضرورت آن در مراحل مختلف دادرسى در ماده ۵۰۳ تأکید شده استموجب اصدار اخطاریه رفع نقص به شرح ماده ۵۴ و چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، به موجب قرارى که مدیر دفتر یا جانشین او صادر مىکند، دادخواست، رد مىشود، چنانچه به دادخواست مرحله تجدید نظر هم تمبر الصاق یا هزینه آن تأدیه نشود، مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأى بدوى با عنایت به ماده ۳۵۶ و با توجه به وحدت ملاک ماده ۵۴ باید اخطار رفع نقص صادر کند تا چنانچه تجدید نظرخواه، ظرف مهلت قانونى اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأى بدوى، رد شود (تبصره ۲ ماده ۳۳۹)
۱۵۴
نظریه شماره ۲۰۹۲/ ۷ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طبق ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب: «ترتیب رسیدگى در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسى مربوط به دادگاهها خواهد بود.» نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسى مدنى سابق که تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ قدرت قانونى داشته (فصل سومدر دادخواست و مقدمات رسیدگى پژوهشى ماده ۴۸۹ به بعد) ارسال نسخه ثانى دادخواست تجدید نظر و ضمائم جهت استحضار تجدید نظر خوانده الزامى بوده است بنابراین با توجه به ماده ۹ و ۳۴۶ قانون مصوب ۱۳۷۹ و تلفیق این دو ماده با مقررات سابق پروندههائى که تا قبل از لازمالاجراء شدن قانون جدید به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم گردیده تکلیف مذکور (ارسال نسخه ثانى دادخواست تجدید نظر جهت استحضار تجدید نظر خوانده) به عهده مدیر دفتر دادگاه استان مربوط و پروندههائى که پس از لازمالاجراء شدن این قانون تقدیم مىگردد طبق ماده ۳۴۶ قانون مذکور به عهده مدیر دفتر دادگاه عمومى بوده و طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد.
۱۵۵
نظریه شماره ۲۱۰۰/ ۷ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۰:
مواردى که اعتراض به احکام از طرق عادى یا فوق العاده موجب توقف اجراء حکم است در قانون احصاء شده و مواد ۳۴۷ و ۳۸۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مؤید این استنباط است مقررات مواد ۳۲۶ و ۲۳۵ قوانین مذکور نه عنوان (تجدید نظرخواهى) دارد و نه (فرجامخواهى) و قانونگذار سخن از درخواست (نقض) حکمى که شبههى وقوع اشتباه در صدور آن وجود دارد، گفته است و تصریح ننموده که درخواست نقض باعث توقیف اجراء حکم خواهد شد. بنابراین صرف درخواست اعمال مواد موضوع استعلام و یا درخواست نقض حکم از سوى مقامات موضوع آن مواد مثل دادستان کل مجوز توقیف اجراء حکم قطعى نخواهد شد.
نظریه شماره ۳۷۴۰/ ۷ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۰:
حکم مقرر در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى منصرف به تجدید نظرخواهى عادى از احکام دادگاهها است و قابل تسرى به موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قانون مذکور نمىباشد.
نظریه شماره ۶۷۸۹/ ۷ مورخ ۴/ ۷/ ۱۳۸۰:
طبق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى درخواست تجدید نظر نسبت به آرائى که قابل تجدید نظر است اگر ظرف مهلت قانونى (۲۰ روز و دو ماه) به عمل آید موجب توقیف اجراء حکم است و در غیر این صورت موجب توقف اجراء حکم نمىشود مگر در مواردى که پذیرش تقاضاى تجدید نظر در خارج از مهلت مزبور در قانون تصریح شده باشد مانند موارد مذکور در مادتین ۳۳۷ و ۳۳۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹.