۱۴۱
نظریه شماره ۸۵۶۷/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۹:
احکام صادره از دادگاههاى عمومى و انقلاب از نظر قابلیت تجدید نظرخواهى اعم از اینکه مربوط به اعسار باشد یا مسائل دیگر تابع مقررات مواد ۳۳۰ و بعد قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى است و لذا حکم به قبول یا رد اعسار از هزینه دادرسى و محکوم به نیز تابع همین مقررات است، چنانچه حکم قبول یا رد اعسار نسبت به مبلغ تا سه میلیون ریال هزینه دادرسى یا محکوم به باشد قطعى و مازاد بر آن قابل تجدید نظر است اعسار از هزینه دادرسى مرحله تجدید نظر به تصریح ذیل ماده ۵۰۵ قانون مذکور در دادگاهى قابل رسیدگى است که رأى تجدید نظر خواسته را صادر نموده است.
نظریه شماره ۱۶۲۴/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
قابلیت تجدید نظرخواهى، خاص آراء صادره از دادگاههاى عمومى و انقلاب موضوع مواد ۳۳۰ الى ۳۳۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۹ مىباشد و گزارش اصلاحى (سازشنامه) رأى محسوب نمىشود و مشمول مواد مذکور نیست.
۱۴۲
رأى وحدت رویه قضائى شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۸۲ هیأت عمومى دیوان عالى کشور:
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند «ب» و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى کلیه احکام صادره در دعاوى غیر مالى قابل درخواست تجدید نظر مىباشد. بنا به مراتب و با توجه به غیر مالى بودن دعوى اعسار رأى شعبه دوم دادگاه تجدید نظر همدان که دعوى مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید مىشود.
۱۴۳
نظریه شماره ۸۹۷۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۷۷:
از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت حکم، ملاک مجموع تقویم خواستهها است.
نظریه شماره ۲۳۵۸/ ۷ مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۸:
بهاى خواسته در تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک عمل است و در مواردى که دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهاى خواسته را تعیین مىکند همان مبلغ تعیینشده، بهاى خواسته محسوب مىگردد.
نظریه شماره ۵۳۵۸/ ۷ مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۸:
با توجه به مقررات ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ که در بند «الف»، دعاوى مالى را که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر اعلام داشته، چنانچه اصل مبلغ خواسته سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابل تجدید نظر نیست مگر اینکه خواهان میزان خسارات را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و در ستون خواسته قید و بر آن اساس هزینه دادرسى پرداخت نماید که در این صورت میزان خواسته بیش از سه میلیون ریال و در نتیجه حکم صادره قابل تجدید نظر خواهد بود. در هرحال ملاک تعیین مبلغ خواسته (دعوى مال منقول)، تقویمى است که بر اساس آن هزینه دادرسى پرداخت گردیده است.
۱۴۴
نظریه شماره ۴۷۳۱/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۹:
نحوه اعتراض به قرار رد دادخواست بدوى که از جانب مدیر دفتر دادگاه عمومى صادر مىشود با قرار رد دادخواست تجدید نظر که از جانب دادگاه عمومى صادر مىشود متفاوت است. بدین معنى که بر اساس مقررات ماده ۵۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹، قرار رد دادخواست بدوى که به وسیله مدیر دفتر دادگاه صادر مىشود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت است و با توجه به اینکه چنین شکایتى بدون تقدیم دادخواست ممکن و خارج از عناوینى است که در فصل هزینه دادرسى (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳) قانون مذکور مورد تصریح قرار گرفته، مستلزم پرداخت هزینه دادرسى نیست، اما با توجه به اینکه قرار رد دادخواست که از جانب دادگاه صادر مىشود به موجب بند «الف» ماده ۳۳۲ همان قانون قابل تجدید نظر است و با عنایت به اینکه تجدید نظرخواهى محتاج تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسى است. لذا اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر که از دادگاه عمومى صادر شده باشد نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسى دعاوى غیر مالى به نظر مىرسد.
نظریه شماره ۶۳۲۵/ ۷ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۷۹:
به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رد دادخواست تجدید نظر موضوع تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه بدوى است و طبق قسمت اخیر همان تبصره، این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه استان است و چون قرارى که دادگاه صادر کند و قابل تجدید نظر باشد، تجدید نظرخواهى نسبت به آن بر طبق بند «۱۶» ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت مستلزم پرداخت هزینه است، بنابراین اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر مستلزم پرداخت هزینه است آنچه که هزینه ندارد قرارهائى است که دفتر دادگاه صادر مىکند نه دادگاه. به علاوه همانگونه که تجدید نظرخواهى قرار رد دادخواست موضوع شق الف ماده ۳۳۲ قانون یادشده بایستى به موجب دادخواست باشد، اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر هم که از هر جهت مثل آن مىباشد، بایستى به موجب دادخواست باشد و به همین جهت هم رعایت ماده ۳۴۶ از همان قانون نیز لازم است.
نظریه شماره ۵۰۹۲/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
دستور صدور اجرائیه یا رد درخواست مزبور قرار تلقى نمىشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
۱۴۵
نظریه شماره ۱۱۲۲۰/ ۷ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
منتقل الیه مورد دعوى، قائممقام ناقل آن و از این باب در ردیف اشخاص مذکور در بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ محسوب است و لذا ظرف مهلت قانونى حق درخواست تجدید نظر دارد و به همین جهت مقنن در بند «۱» ماده ۳۷۸ همان قانون، در ردیف کسانى که مىتوانند رسیدگى فرجامى را درخواست کنند، بعد از «طرفین دعوى»، «قائممقام» آنان را صریحا ذکر کرده است.