۱۲۲
نظریه شماره ۱۱۴۲۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه میزان خواسته علاوه بر آنکه مبناى محاسبه هزینه دادرسى است، ملاک قطعیت یا عدم قطعیت حکم دادگاه تلقى مىشود با توجه به بند «۱۴» ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین، مراد مقنن از وضع این مقرره تنها دریافت هزینه دادرسى نیست بلکه دادگاه با تعیین مبلغ خواسته ملاک قطعیت یا عدم قطعیت رأى صادره را نیز مشخص مىنماید ازاینرو دادگاه مکلف گردیده که قبل از صدور حکم قیمت خواسته را مشخص نماید تا ضمن صدور حکم قطعیت یا عدم قطعیت آن مورد تصریح قرار گیرد، لذا چنانچه دادگاه بدون تعیین قیمت خواسته مبادرت به صدور رأى نموده حکم صادره داراى ابهام است و دادگاه باید از آن رفع ابهام نماید اما این ابهام به گونهاى نیست که باعث بىاعتبارى آن باشد. به علاوه چون در فرض محکومیت خوانده میزان هزینه دادرسى هم باید مشخص و موضوع حکم قرار گیرد، دادگاه در این مورد هم باید رفع ابهام نماید. بدیهى است که دادگاه باید بعد از تعیین قیمت خواسته هزینه دادرسى را از خواهان وصول نماید و در مورد نحوه وصول آن دادگاه از طریق اجراء اقدام خواهد نمود.
۱۲۳
نظریه شماره ۸۸۴/ ۷ مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
«منظور از ختم دادرسى در اصطلاح حقوقى به معنى اعلام پایان تحقیقات و دادرسى و رسیدگىهاى لازم در خصوص موضوع دعوى مىباشد به طورى که پس از آن هیچ اقدامى جز صدور رأى صورت نگیرد».
۱۲۴
نظریه شماره ۲۷۸/ ۷ مورخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چون مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسى مدنى دادنامه پاکنویس رأى محسوب مىگردد علیهذا قاضىاى که تصدى دادگاه را به عهده دارد و اصل رأى را صادر ننموده است با قید کلمهاى ذیل امضاء خود مىتواند به این موضوع اشاره نماید.
۱۲۵
نظریه شماره ۱۹۷۷/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه الفاظ و عبارات مذکور در قانون و تعابیر مختلف را نمىتوان حمل بر تفنن در تعبیر نمود بلکه همیشه یا نوعا قانونگذار نظر خاصى در تعابیر مختلف دارد بنابراین عبارت «ختم مذاکرات طرفین» مذکور در ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسى مدنى سابق یا عبارت «ختم مذاکرات اصحاب دعوى» در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ که به معناى پایان مذاکرات و مدافعات طرفین و در حقیقت اعلام عدم احتیاج توسط آنان مىباشد. غیر از عنوان و اصطلاح «ختم دادرسى» که در شأن دادگاه است مىباشد بنابراین طبق این ماده قانونگذار فرصت کوتاهى باز به خواهان دعوى داده است که بین ختم مذاکرات و اعلام ختم دادرسى توسط دادگاه بتواند از مزایاى این ماده استفاده نماید. مضافا اینکه دادگاه با فرض پایان مذاکرات طرفین حق اتخاذ تصمیم از قبیل ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل … و کلا استفاده از مقررات ماده ۲۸ لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب ۱۳۵۸ را داشته و این تصمیم هیچگاه تخلف قضائى محسوب نشده و حال اینکه در صورت اعلام ختم رسیدگى غیر از انشاء رأى حق دیگرى نداشته در غیر این صورت تخلف قضائى محسوب مىگردد.
۴۰۰۵۴ نظریههاى اداره کل حقوقى قوه قضائیه، ص: ۱۲۶
نظریه شماره ۱۴۴۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حکم به رد دعوى معنى ندارد زیرا رد دعوى قرار است نه حکم، بنابراین اگر قاضى پس از رسیدگى ما هوى، دعوى را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بىحقى یا بطلان دعوى یا عدم ثبوت آن بدهد ولى اگر قبل از رسیدگى به ماهیت، به علت استرداد دعوى بخواهد رأى بدهد باید قرار رد دعوى صادر کند.»
۱۲۷
نظریه شماره ۵۵۰۱/ ۷ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۷۸:
مستفاد از مجموع قوانین و مقررات جاریه این است که ابلاغ آراء هر دادگاه یا هر مرجع قضائى با دفتر دادگاه یا آن مرجع قضائى است.
نظریه شماره ۱۱۹۶۴/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
با توجه به مفاد ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مدیر دفتر دادگاه موظف است چنانچه اصحاب دعوى یا وکلاء آنها یا نمایندگان قانونى آنان در دفتر دادگاه حضور داشته باشند رونوشت رأى را به آنان ابلاغ کند، لذا در صورت حضور اصحاب دعوى یا وکلاء آنها و امتناع آنان از رؤیت دادنامه مشمول مقررات ماده ۶۸ قانون مذکور است.
۱۲۸
نظریه شماره ۳۳۵۸/ ۷ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الفهرگاه ابلاغ دادنامه بدون رعایت مقررات مربوط انجام شود، آثار حقوقى ابلاغ بر آن مترتب نخواهد شد و در صورتى که دادگاه با استناد به این ابلاغ دادخواست تجدید نظر را خارج از مهلت قانونى تشخیص و قرار رد آن را صادر نماید، چنین تصمیمى به علت عدم انطباق با مقررات آمره آیین دادرسى قانونى به نظر نمىرسد.
ببا توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که مقرر داشته: «مدیر دفتر دادگاه موظف است فورى پس از امضاء دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوى تهیه و در صورتى که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونى آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وى به اصحاب دعوى ابلاغ گردد». در فرض استعلام ارسال اخطاریه و ضمیمه نمودن رونوشت دادنامه به اخطاریه و انعکاس نتیجه ابلاغ در نسخه دیگر اخطاریه منطبق با مقررات این ماده به نظر نمىرسد و از ماده ۳۰۲ قانون مذکور هم جواز چنین اقدامى استنباط نمىشود زیرا ذیل ماده ۳۰۲ در خصوص نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن ناظر به وظیفه مأمورین ابلاغ است نه تکلیف قانونى مدیر دفتر که در ماده ۳۰۰ همان قانون بیان گردیده، به علاوه ارسال اخطاریه هنگام ارسال دادخواست و پیوستهاى آن به موجب ماده ۶۷ قانون آیین دادرسى انجام مىشود درحالىکه در مورد دادنامه مقنن در ماده ۳۰۰ قانون مذکور صریحا ارسال رونوشت آن را براى ابلاغ مقرر داشته و در این صورت نتیجه ابلاغ هم باید در نسخه اصلى دادنامه که به دادگاه اعاده مىشود منعکس گردد.
۱۲۹
نظریه شماره ۴۵۰۱/ ۷ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تبصره ذیل ماده ۳۰۲ در مورد احکام محکومیت است که باید به محکوم علیه ابلاغ شود اما حکم به رد دعوى خواهان که از جمله این احکام نیست، از شمول تبصره مذکور خروج موضوعى دارد.
۱۳۰
نظریه شماره ۱۸۳۰/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
واخواهى (اعتراض) مختص احکام غیابى و تجدید نظر (پژوهشخواهى) مختص احکام حضورى یا احکام غیابى که مدت واخواهى آنها مقتضى شده باشد، است. بنابراین واخواهى و تجدید نظرخواهى دو مرحله رسیدگى جداگانه و منفک از یکدیگر مىباشد، در صورت واخواهى دادگاه صادرکننده حکم، پس از رسیدگى به اعتراض حسب مورد حکم غیابى صادره را فسخ یا تأیید مىنماید لیکن در صورت تجدید نظرخواهى مرجع تجدید نظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تأیید یا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.
۱۳۱
نظریه شماره ۱۵۱۷/ ۷ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که حکم غیابى را پس از انقضاء مهلت قانونى و قطعى شدن دادنامه، قابل اجراء دانسته و توجه به ماده ۳۳۶، همین قانون که مهلت درخواست تجدید نظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهى ذکر کرده و نهایتا با عنایت به ماده یک قانون اجراء احکام مدنى که اجراء هیچ حکمى را قبل از قطعیت نمىپذیرد، لذا حکم غیابى (قابل تجدید نظر) زمانى قابل اجراء خواهد بود که مهلت واخواهى منقضى شده و مهلت تجدید نظرخواهى نیز سپرى شده باشد.
۱۳۲
نظریه شماره ۲۹۲۶/ ۷ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۷۹:
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ نسبت به کلیه احکام غیابى دادگاهها اعم از مالى و غیر مالى تسرى دارد و حکم غیابى طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.
با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبى نمىتوان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابى طلاق قبل از ابلاغ واقعى و قطعیت اجراء شود زیرا ممکن است بعدا فسخ شود و تالى فاسد داشته باشد. به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوى با دادگاه صادرکننده حکم است.
نظریه شماره ۷۵۰۵/ ۷ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۸۰:
اخذ ضامن یا تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ باید قبل از صدور اجرائیه و توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد و ربطى به اجراء احکام ندارد، به علاوه تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوى با دادگاه صادرکننده حکم مىباشد و با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون یاد شده بالا که مقرر داشته: «اجراء حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود» دلیلى که دولت یا مؤسسات دولتى را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد. منظور از ضامن معتبر مذکور در این ماده، ضامن مذکور در قانون مدنى است و او باید مورد وثوق دادگاه و از لحاظ مالى در حدى باشد که در صورت لزوم یعنى منتفى شدن حکم غیابى اجراء شده بتوان از او و محکوم له هزینههاى لازم و خسارات وارده به محکوم علیه غیابى را گرفت و این تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض وى و یا ابلاغ واقعى به او و مضى مهلتهاى واخواهى و تجدید نظرخواهى باید باقى بماند.
نظریه شماره ۴۲۷۱/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۸۰:
تأمین مورد نظر مقنن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ منصرف از قرارهاى تأمین کیفرى است.
۱۳۳
نظریه شماره ۱۵۲۵/ ۷ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۶۳:
«نظر به اینکه طبق بند «۴» از ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسى مدنى جهات و دلائل رأى و مواد استنادیه بایستى در حکم قید گردد اصل بر این است که ماده یا مواد استنادیه در رأى باید منطبق با جهات و دلائل دعوى مربوطه باشد و در صورتى که رأى صادره از جهت انعکاس دلائل مربوط به دعوى صحیح ولى از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طورى که تزلزلى در ارکان رأى ایجاد ننماید، به درخواست اصحاب دعوى و مطابق مفاد ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسى مدنى قابل تصحیح مىباشد.»
نظریه شماره ۶۳۲۲/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۶:
از قلم افتادن نام یکى از اصحاب دعوى دو صورت دارد: ۱- با وجود ذکر نام او در دادخواست و دعوت او براى محاکمه و صدور حکم نام او در حکم ذکر نشده باشد. این مورد مشمول ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسى مدنى بوده و باید حکم تصحیح شود. ۲- اساسا در طول دادرسى از ابلاغ دادخواست تا دعوت براى محاکمه و هنگام صدور حکم، بر اثر غفلت یا عدم توجه، وقت به او ابلاغ نشده براى محاکمه دعوت نگردیده و در حکم هم اسمى از او برده نشده است در این صورت حکم صادره تأثیرى بر علیه او نخواهد داشت و پرونده نسبت به او مفتوح است و باید طبق قانون براى محاکمه دعوت و پس از تشریفات مراحل قانونى در مورد او مستقلا حکم صادر گردد.»
نظریه شماره ۶۳۸۱/ ۷ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۷۷:
دادگاه بدوى هشت میلیون ریال بیش از خواسته که دو میلیون ریال بوده، حکم داده این امر بر اساس ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسى مدنى از مصادیق اشتباه در حساب است که در مرحله تجدید نظر هم این اشتباه تکرار شده، بنابراین بر اساس بند «۴» ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب که رفع اشتباه را از وظائف مرجع تجدید نظر دانسته لذا بایستى پرونده به همان مرجع تجدید نظر که رأى بدوى را تأیید کرده، اعاده شود تا ضمن رفع اشتباه و تصحیح حکم، دستور استرداد وجوه زیادى در ابطال تمبر را نیز بدهد که در این صورت وجوه زیادى در اجراء احکام قابل استرداد به ذى نفع خواهد بود.
نظریه شماره ۶۸۱۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۸:
اقدامات تصریح شده در متن ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسى مدنى مقید به زمان قبل از اجراء حکم یا قرار است.
نظریه شماره ۶۶۲۲/ ۷ مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۷۹:
مهلت واخواهى و تجدید نظرخواهى، در مورد آرائى که اصلاح مىشود در آن قسمت که اصلاح نشده از تاریخ ابلاغ رأى مربوطه و نسبت به آن قسمت که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ رأى اصلاحى و چنانچه رأى قبلى ابلاغ نشده باشد، مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ رأى اصلاحى شروع مىشود.
۱۳۴
نظریه شماره ۲۲/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۶۸:
اظهار نظر در مورد امکان صدور دستور موقت به هر جهت و علتى که باشد با دادگاه است که با توجه به دلائل ابرازى و مقررات قانون آیین دادرسى مدنى اتخاذ تصمیم شایسته بنماید.
نظریه شماره ۶۵۲۶/ ۷ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۸۰:
عدم ذکر قسمت اخیر ماده ۷۷۰ قانون آیین دادرسى مدنى در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در خصوص اشکالاتى که در جریان اجراء احکام مدنى یا اسناد لازمالاجراء ثبت، ممکن است پیش آید، مشکلى را به وجود نخواهد آورد. زیرا اولا در مورد مواد ۳۰، ۱۴۶، ۱۴۷ قانون اجراء احکام مدنى قانونگذار در متن مواد مذکور تعیین تکلیف کرده است، بدین ترتیب که در خصوص ماده ۳۰ این قانون گفته شد که درخواست رفع اختلاف، موجب تأخیر اجراء حکم نمىشود مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجراء حکم را صادر نماید پس در این مورد به جاى دستور موقت قرار تأخیر اجراء حکم صادر مىشود و در مورد ماده ۱۴۶ قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده است چنانچه ادعائى نسبت به مال توقیفشده دارد اگر ادعا مستند به سند رسمى و حکم قطعى نباشد، شخص ثالث مىتواند به دادگاه مراجعه نماید در این صورت دادگاه چنانچه مقتضى بداند قرار توقیف عملیات اجرائى را صادر مىکند، همچنین است در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجراء احکام مدنى که اگر دادگاه دلائل استنادى شخص ثالث را قوى بداند قرار توقیف عملیات اجرائى را صادرخواهد کرد.
ثانیا در خصوص اشکالاتى که در جریان اجراء اسناد رسمى لازمالاجراء پیش آید نیز قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى تعیین تکلیف کرده است ماده ۵ این قانون به دادگاه اجازه داده است در صورتى که دلائل شکایت قوى باشد در مورد دستور اجراء اسناد رسمى قرار توقیف عملیات اجرائى را صادر کند و نیز ماده ۲۱۹ آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجراء و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرائى مصوب تیرماه ۱۳۵۵ به رئیس ثبت محل اجازه داده است که چنانچه بعد از صدور دستور اجراء، شخص ثالثى از عملیات اجرائى شکایت داشته باشد و آن را با ذکر دلیل و ارائه مدرک اقامه کند فورا رسیدگى و با ذکر دلیل رأى صادر نماید. بنابراین چنانچه اشکالاتى در جریان اجراء احکام پیش آید دادگاه وفق آنچه که در مورد مواد ۳۰، ۱۴۶، ۱۴۷ قانون اجراء احکام مدنى گفته شد بر حسب مورد، قرار تأخیر اجراء حکم و یا قرار توقیف عملیات اجرائى را صادرخواهد کرد.
۱۳۵
نظریه شماره ۸۲۸۳/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
با توجه به صراحت ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى چنانچه دعوا در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود.
نظریه شماره ۹۱۶۶/ ۷ مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
با طرح دعوى در یک شعبه، سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگى به دعوى را ندارند و شعبهاى که درخواست دستور موقت به آن ارجاع شده با استناد به ماده ۳۱۱ باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاهى که اصل دعوى در آن تحت رسیدگى قرار دارد، ارسال نماید در صورتى که دعوى در دادگاهى مطرح بوده، اما منتهى به صدور حکم شده باشد، حکم صدر ماده مزبور شامل چنین دادگاهى نیست.
۱۳۶
نظریه شماره ۱۶۰۶/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى براى جبران خسارت احتمالى ناشى از اجراء دستور موقت، اخذ تأمین مناسب را از خواهان مقرر داشته بدون اینکه نوع تأمین را منحصر به تودیع وجه نقد نماید، به علاوه ماده ۳۲۴ همان قانون هم به مال مورد تأمین اشاره نموده که اعم است از وجه نقد یا سایر اموال خواهان که ممکن است بدین منظور تأمین شود. بنابراین لازم نیست که تأمین وجه نقد باشد و تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادرکننده دستور موقت مىباشد.
۱۳۷
نظریه شماره ۸۲۸۳/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
«تعیین و تشخیص تأمین متناسب موضوع ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى با دادگاه مربوطه است».
۱۳۸
نظریه شماره ۸۲۸۳/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مطالبه خسارت موضوع ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.
۱۳۹
نظریه شماره ۴۰۴۵/ ۷ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۰:
تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائى وجه تشریفاتى ندارد بلکه چنانچه رئیس حوزه قضائى اجراء دستور موقت را تأیید ننماید قابل اجراء نخواهد بود و این عدم تأیید قابل تجدید نظر نمىباشد. ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسى مدنى در این خصوص صراحت دارد.
نظریه شماره ۴۴۹۷/ ۷ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۰:
معاون قضائى رئیس حوزه قضائى در غیاب رئیس حوزه و یا معاون دیگر وى حسب ارجاع رئیس حوزه قضائى مىتواند نسبت به اجراء دستور موقت موضوع تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، اظهار نظر کند و نظر او براى دادگاه متبع است.