۸۸
نظریه شماره ۲۳۷۹/ ۷ مورخ ۶/ ۶/ ۱۳۶۸:
طبق ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسى مدنى گزارش اصلاحى در ردیف احکام دادگاههاى دادگسترى است بنابراین مادام که برابر مقررات گزارش مذکور باطل نشود به قوت قانونى خویش باقى است احتمالا اگر ابهام یا اجمالى در گزارش مشاهده شود برابر مواد ۲۵ الى ۲۷ قانون اجراء احکام مدنى رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم است مىباشد.
نظریه شماره ۴۵۸۷/ ۷ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۷۹:
با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که گزارش اصلاحى را نسبت به طرفین و قائممقام قانونى آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احکام دادگاههاى دادگسترى قرار داده و با توجه به ماده ۲ از قانون اجراء احکام مدنى مصوب ۱۳۵۶ ذى نفع در گزارش اصلاحى حق تقاضاى صدور اجرائیه دارد لذا دریافت حق الاجراء هم وجاهت قانونى دارد و چنانچه مورد تعهد و سازش، کلا معلوم باشد باید نسبت به کل آن و نیم عشر اجرائى یکجا اجرائیه صادر گردد اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگرى از متعهد وصول و به متعهد له پرداخت شود و چنانچه کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط و یا موارد اجرائى، اجرائیه صادر و نیم عشر اجرائى هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت مىشود.
۸۹
نظریه شماره ۱۶۰۹/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ناظر به موردى است که خواهان دلیلى بر اثبات ادعاى خود ابراز ننماید و تنها دلیل خود را سوگند مدعى علیه تعرفه نماید در این صورت چنانچه مدعى علیه با اتیان سوگند، ادعاى مدعى را رد نماید، حکم بر برائت ذمه خوانده صادر مىشود. و در صورت امتناع خوانده از اتیان سوگند وفق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى عمل مىشود.
نظریه شماره ۱۶۰۳/ ۷ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه
– ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسى مدنى سابق به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ملغى الاثر گردیده است و آنچه در ماده ۱۹۷ قانون اخیر الذکر آمده و اقدام دادگاه در این مورد نیز مغایر با اصل بىطرفى دادگاه در رسیدگى به دعوى طرفین نیست، زیرا قسم یکى از دلائل اثبات دعوى در مقررات شرعى و عرفى است و به علاوه به موجب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قاضى دادگاه مجاز شناخته شده در کلیه امور حقوقى هرگونه تحقیق و اقدامى را براى کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد. قابل ذکر است که ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسى مدنى سابق که به موجب آن دادگاهها مکلف بودند که فقط به دلائلى که اصحاب دعوى تقدیم مىنمایند اظهار نظر و رسیدگى کرده و از تحصیل دلیل ممنوع بودند، در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى حذف گردیده و مقررات این ماده با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسى اخیر التصویب ملغى الاثر است.
۹۰
نظریه شماره ۱۸۶۲/ ۷ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۷۸:
تذکر دادگاه به احدى از طرفین دعوى مبنى بر اینکه به دلیل خاصى استناد کند و یا براى دفاع طریق خاصى را ارائه دهد حاکم دادگاه را از بىطرفى خارج مىکند این عملکرد از مصادیق ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب ۱۳۵۸ خارج است.
نظریه شماره ۱۶۰۳/ ۷ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۰:
اعمال ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از طرف دادگاه محدودیت خاصى ندارد و تشخیص آن در هر مورد و اینکه چگونه دست به تحقیقات بزند با دادگاه است.
۹۱
نظریه شماره ۵۲۴۴/ ۷ مورخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در مورد تلفنگرام و فاکس و تلکس و مانند آن نظر به اینکه قانون خاصى که مجوز استفاده از فاکس و تلکس و تلفنگرام و … به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائى باشد تاکنون به تصویب نرسیده است از طرفى هویت مخابرهکننده یا فرستنده تلکس و فاکس احراز نمىشود لذا نمىتوان براى اوراق مذکور اعتبارى معادل اصل سند و بعنوان جانشین با توجه به مشکلات رسیدگى به اصالت سند قائل شد و هیچیک از اوراق مذکور قانونا سندیت ندارد و فقط در صورت مصدق بودن، اعتبار رونوشت گواهى شده را خواهد داشت.
۹۲
نظریه شماره ۹۴۰۹/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
نظر به اینکه قانون خاصى راجع به اینکه مجوز استفاده از میکروفیلم و فیش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده در مراجع قضائى باشد تاکنون به تصویب نرسیده است لهذا نمىتوان براى میکروفیلم یا فیش اعتبارى معادل اصل قائل شد و فاقد سندیت است. فیلم یا میکروفیلم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانى و دفاتر بانکها با توجه به بند «و» ماده ۳۳ قانون نظام پولى و بانکى کشور چنانچه با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه تهیه شده باشد بعد از انقضاء مهلت تعیینشده در دادگاهها قابل استناد خواهد بود.
۹۳
نظریه شماره ۸۱۰۲/ ۷ مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۴۲ کمیسیون مشورتى آیین دادرسى مدنى اداره حقوقى:
«چون سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانى عمومى تهران و حومه (که به موجب قانون مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۴ تأسیس شده) تماما از طرف شهردارى تهران تعهد گردیده و شهردارى نیز از جمله مؤسساتى مىباشد که مشمول ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسى مدنى است لذا بالتبع شرکت واحد اتوبوسرانى عمومى تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنیات این ماده خارج است.»
۹۴
نظریه شماره ۹۹۵/ ۷ مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۴۷:
I
– با اطلاق و عموم ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسى مدنى خواه اداره دولتى یا مؤسسه وابسته به دولت (به استثناء بانکها) در دعوى دخالت داشته یا نداشته باشد اجراء مقررات ماده مزبور الزامى است.
II
– همینکه دادگاه بر طبق ماده ۳۰۴ رونوشت سند یا اطلاعات لازم را با ذکر موعد تقاضا نماید اداره دولتى یا مؤسسه وابسته به دولت باید بر طبق ماده مزبور اقدام کند و تشخیص اینکه مدعى چنین تقاضائى داشته یا دادگاه رأسا در مقام اجراء ماده مزبور برآمده خارج از حدود صلاحیت اداره دولتى یا مؤسسه وابسته به دولت است.
III
– اگر سندى که رونوشت آن بر طبق ماده ۳۰۴ خواسته شده در اداره دولتى وجود نداشته باشد اداره دولتى یا مؤسسه وابسته به دولت باید صریحا مراتب را به دادگاه اعلام دارد و در هرحال اداره یا مؤسسه دولتى نباید کتمان حقیقت نموده و با بودن سند وجود آن را انکار نماید.
۹۵
نظریه شماره ۹۶۴/ ۷ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۵۵:
با توجه به مواد ۳۰۶ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسى مدنى، هرگاه دادگاه ملاحظه پرونده مورد استناد (یکى از اصحاب دعوى) را لازم بداند، بایستى فرستاده شود و چنانچه در ارسال آن تأخیر شود، دادگاه تا موقع وصول آن ناچار است دادرسى را به تأخیر اندازد.
نظریه شماره ۹۱۲/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که امکان تهیه رونوشت مدارک استنادى پرونده دعوى مدنى را براى اصحاب دعوى مقرر داشته و ماده ۲۲۲ همان قانون استثناء دادن رونوشت یا تصویر اسناد و مدارکى را که مورد ادعاى جعل قرار گرفته منع نموده و با عنایت به اینکه ماده ۳۰۱ قانون مذکور راجع به رأى یا دادنامه است نه سایر مدارک پرونده، به علاوه دعوى مدنى جنبه محرمانه ندارد تا دادن رونوشت اوراق پرونده با آن منافات داشته باشد، بنابراین تسلیم رونوشت یا تصویر مستندات پرونده دعوى مدنى قبل یا بعد از صدور رأى، جز در مواردى که صریحا استثناء شده، منع قانونى ندارد.
۹۶
نظریه شماره ۵۲۶۵/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۴۳:
انکار و تردید از سند به شرحى که در ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسى مدنى پیشبینى شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است.
نظریه شماره ۸۲۹۶/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۹:
انکار و تردید و جعل هرکدام معنى خود را به شرح ذیل دارند:
I
– انکار آن است که کسى نوشته یا امضاء منتسب به خود را منکر شود و بگوید این نوشته و امضاء از من نیست.
II
– تردید آن است که کسى امضاء و یا نوشتهاى منتسب به غیر را با حالت تردید و شک ببیند و در صحت انتساب آن به غیر شک و تردید نماید و در این حالت صحت سند را نفى نکرده و کسى را نیز متهم نمىکند چه در صورت انکار چه در صورت تردید، انکار و تردیدکننده نیاز به ارائه اسناد و دلائل ندارد بلکه استنادکننده به سند باید صحت و اصالت آن را با دلائل اثبات نماید.
III
– دعوى جعل که ممکن است نسبت به سند منتسب به خود یا دیگرى بشود آن است که نسبت به سند منتسب به خود یا دیگرى، مثلا بگوید این سند یا نوشته یا امضاء ساختگى و غیر اصیل و مجعول است خواه جاعل را معرفى نماید یا معرفى ننماید. در مورد جعل، مدعى جعل باید با دلائل، ادعاى خویش را اثبات نماید. فرق دیگر ادعاى جعل با انکار و تردید آن است که ادعاى جعل نسبت به هر سندى اعم از رسمى و عادى ممکن است انجام گیرد ولى انکار و تردید فقط در اسناد عادى قابل قبول است.
۹۷
نظریه شماره ۱۷۲۳/ ۷ مورخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۴۳:
تأمین خواسته موضوع ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسى مدنى از امورى است که قطع نظر از رسیدگى به ماهیت دعوى مورد توجه دادگاه واقع مىشود و رسیدگى به ادعاى جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسیدگى به دلائل عنوان گردیده از امور ما هوى محسوب است بنابراین اگر در دعواى مدنى قرار تأمین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوى که از آن جمله ادعاى جعلیت نسبت به سند مىباشد اعم از اینکه ادعاى جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین جاعل شده باشد مانع اجراء قرار تأمین که قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تأمین با رعایت ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسى مدنى ابلاغ و اجراء مىشود زیرا اجراء قرار تأمین از اعمال دادرسى محسوب نیست.
نظریه شماره ۲۰/ ۷ مورخ ۶/ ۱/ ۱۳۷۵:
ادعاى جعل مىبایست وفق مواد ۳۷۷ و ۳۷۹ قانون آیین دادرسى مدنى به عمل آید و در مرحله تجدید نظر دادگاه تجدید نظر مىبایست به این موضوع توجه نماید که حکم بدوى آیا با توجه به دفاع مدعى علیه صادر گردیده یا خیر؟ اگر مدعى علیه (تجدید نظرخواه) در مرحله بدوى حضور داشته و سند مورد ادعا را ملاحظه و در دعوى مطروحه دفاع ولى ادعاى جعلى به سند ننموده باشد و سپس حکم صادر گردیده دیگر ادعاى جعل از او به هیچ وجه پذیرفته نیست اما اگر حکم بدوى بدون دفاع مدعى علیه صادر گردیده باشد تجدید نظرخواه مىبایست ادعاى جعل را ضمن پژوهشخواهى بنماید و در غیر این صورت دادگاه نمىتواند و نمىبایست به آن ترتیب اثر بدهد.
۹۸
نظریه شماره ۵۴۴۹/ ۷ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۵۱:
با توجه به مفاد ماده ۳۹۰ اصلاحى قانون آیین دادرسى مدنى در مواردى که ادعاى مجعول بودن سند با تعیین جاعل بشود دادگاه مدنى تکلیفى به فرستادن سند و برگهاى راجعه به دعوى جعل نزد دادستان ندارد و مدعى جعل مىتواند مستقیما ادعاى خود را به دادستان اعلام نماید و فقط در موردى که قرار جعلیت سندى صادر مىشود دادگاه مدنى باید طبق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسى مدنى مراتب را به دادستان ابلاغ دهد.
نظریه شماره ۸۳۵۵/ ۷ مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۵۴:
حکم برائت متهم به جعل یا قرار منع تعقیب او در موردى که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعاى جعل در مرجع جزائى نباشد خدشهاى به حکم قطعى دادگاه مدنى که قبلا سند مذکور را مجعول تشخیص داده است وارد نمىکند و موجب قبول تقاضاى اعاده دادرسى نمىشود.
۹۹
نظریه شماره ۲۸۷۲/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۷۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در قوانین ایران، استماع شهادت شاهد به وسیله تلفن، ویدئو کنفرانس، اینترنت و امثالهم تجویز نشده است.
۱۰۰
نظریه شماره ۵۴۴۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در امور مدنى کسىکه مىخواهد گواه طرف مقابل را جرح نماید طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب باید علت جرح را ذکر کند، در حالیکه در امور کیفرى اعلام جرح گواه کافى است و علت آن است که طبق مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، دادگاه رأسا با تحقیقاتى که از شاهد به عمل مىآورد، صلاحیت و موارد جرح شاهد را احراز و سپس با توجه به ماده ۱۵۶ این قانون در خصوص موارد گواهى از شاهد تحقیق مىنماید و از طرفى نظر به اینکه طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صلاحیت گواه و موارد جرح وى همان است که در آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صلاحیت گواه و موارد جرح وى همان است که در آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى ذکر شده است و لذا به نظر مىرسد که تفاوت چندانى بین دو قانون در این مورد وجود ندارد.
۱۰۱
نظریه شماره ۳۳۸۸/ ۷ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۴۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در هر مورد که استماع گواهى مسجلین سند یا شهادت کسانى که امضاء یا مهر شدن سند را دیدهاند لازم باشد به صراحت ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسى مدنى اشخاص مزبور احضار مىشوند و اظهارات آنها پس از الزام به صحت گواهى شنیده مىشود و چون اظهارات مسجلین و کسانى که در زمینه صحت سند بیان اطلاع مىنمایند ارزش شهادت را دارد بنابراین اشخاص مزبور قبل از اداء گواهى بر طبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسى مدنى باید سوگند یاد نمایند.
۱۰۲
نظریه شماره ۱۹۸۰/ ۷ مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۴۲ اداره حقوقى دادگسترى:
سوگندخوارى شاهد و التزام او به راستگوئى یک وسیلهاى است که قانونگذار با تمسک به آن مىخواهد پیش از شهادت گواه را متنبه سازد و وجدان او را بیدار کند تا شاهد در پرتو حالتى که متأثر از وجدان و معتقدات مذهبى است شهادت دهد و این از آن سبب است که قانونگذار بر حسب استقراء تشخیص داده است که غالبا در این حالت مردم راست مىگویند. سوگندخوارى و التزام به راستگوئى و مراعات حکومت وجدان پیش از شهادت دادن یا انجام دادن کارى در قوانین مختلف دیده مىشود (مواد ۵- ۲۹ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسى مدنى و ماده ۲۷ قانون محاکمه جنائى مصوب ۱۳۳۷ و ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسى کیفرى) و اینها فى الجمله دلالت دارند که مراعات این تشریفات پیش از دادن شهادت لازم است و لیکن عدم مراعات آن پیش از اداى شهادت و مراعاتش پس از دادن گواهى ضمانت اجرائى ندارد (مگر به اندازه مورد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسى کیفرى) و معنى مراعات تشریفات پس از دادن شهادت (مانند صورت شهادتى که از صحت آن پرسیده شده است) جز این نیست که شاهد مىگوید با اطلاع از شرائط و موانع شهادت سوگند یاد مىکنم آنچه که گفتم راست گفتم و به راستى آن ملتزم هستم و چون نصى بر بطلان چنین طرز و صورت شهادتى در قانون نیست و جز در مورد ماده ۱۴۹ ضمانت اجرائى دیده نمىشود با ملاحظه منظور قانون از سوگندخوارى و التزام شاهد به راستگوى و بیان شرائط و موانع شهادت پس از دادن گواهى دادگاه یا بازپرس بر حسب موارد و مقتضیات احوال اگر دریافت که شاهد در بیان متأخر خود صادق نیست و چنانچه پیش از دادن شهادت از شاهد طلب سوگند و التزام به راستگوئى مىشد و او از مجازات سوگند دروغى آگاه مىگردید، آن شهادت را نمىداد مىتواند به شهادت اثرى ندهد و اگر این مراتب احراز نشود شهادت را درست بداند و یا اگر فى الجمله احراز شود گواهى را معلول و ضعیف داند و در حد قرینه بپذیرد و به هرحال چون نصى بر بطلان نیست تعیین درجات ارزش و تأثیر گواهى (مواد ۴۲۴ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسى مدنى) از بطلان و بىاثرى و یا داشتن نیمه اثر در حد قرینه یا در حد مزید اطلاع با قاضى است.
۱۰۳
نظریه شماره ۶۱۵۴/ ۷ مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ناظر به شکل و تعداد و ترکیب گواهان مىباشد بدون توجه به مؤداى گواهى لکن ماده ۲۴۱ قانون مزبور ناظر به تأثیر و ارزش محتواى گواهى مىباشد که احراز صحت و ارزیابى آن به عهده دادگاه مربوطه مىباشد.
۱۰۴
نظریه شماره ۸۱۳۳/ ۷ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طبق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى اگر گواه با یکبار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نیابد براى بار دوم احضار مىشود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنى نداده است لذا در امور مدنى نمىتوان گواه را جلب نمود.
۱۰۵
نظریه شماره ۵۴۴۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، دادگاه فقط مىتواند شاهد را احضار نماید و در صورت عدم حضور و لو براى بار دوم، حق جلب او را ندارد. ولى در امور کیفرى طبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب این قانون اجازه جلب شاهد به صراحت به دادگاه داده شده است و لذا در امور مدنى، چنانچه دادگاه نتواند بر طبق مواد ۲۴۴ و بعد قانون از گواه تحقیق کند باید بر اساس سایر دلائل و مستندات پرونده اتخاذ تصمیم نماید.
۱۰۶
نظریه شماره ۶۷۸۲/ ۷ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه قرار معاینه محل با جلب نظر کارشناس بوده و عضو مجرى قرار قاضى باشد، در صورت ممانعت از اجراء قرار مىتواند با استفاده از مأمورین انتظامى قرارهاى صادره را اجراء نماید. زیرا اذن در شىء اذن در لوازم آن هم هست لیکن اگر عضو مجرى قرار قاضى نباشد (مثلا مدیر دفتر دادگاه باشد) نمىتواند از اختیارات قضائى استفاده کند و باید با حضور نماینده دادستان ترتیب اجراء قرارها داده شود. یا قرار وسیله قاضى دادگاه اجراء گردد.
۱۰۷
نظریه شماره ۴۹۳۲/ ۷ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۴۵:
طبق مقررات قانون آیین دادرسى مدنى براى عضو مجرى قرار معاینه یا تحقیق محلى در امر مدنى تکلیفى وجود ندارد که در ساعات غیر ادارى براى اجراء تمامى قرار اقدام نماید و در صورتى که یک روز ادارى براى انجام مأموریت مزبور کافى نباشد مىتوان در ساعت ادارى روز بعد براى اجراء قرار اقدام نمود و اجراء قرار در غیر ساعات ادارى بنا به تمایل شخص دادرس و با تراضى طرفین بلا اشکال است.
نظریه شماره ۵۱۶۶/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۶۲:
برابر ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسى مدنى اجراء قرار تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکى از کارمندان اصلى یا على البدل دادگاه به عمل آید … منظور از کارمند اصلى دادگاه همان مستشار است که در صورت ارجاع باید قرار را اجراء نماید و ارجاع اجراء قرار به مستشار از طرف رئیس دادگاه اعم از اینکه دادرس على البدل حضور داشته یا نداشته باشد قانونى و لازمالاتباع است.
نظریه شماره ۸۷۳۵/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۷۹:
همانطور که از منطوق تبصره الحاقى به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب مهرماه سال ۱۳۵۸ برمىآید جواز اجراء قرار معاینه و تحقیق محلى به وسیله مدیران دفاتر دادگاهها، امرى خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضى و تراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود اما قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ در ماده ۱۵۳ به دادگاهها اختیار داده که فقط اجراء قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاهها ارجاع نمایند و در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و نیز ماده ۳۵۴ و تبصره ذیل آن نه تنها چنین ارجاعى را در مورد قرارهاى معاینه و تحقیق محلى مجاز ندانسته بلکه در مواردى نظارت بر اجراء قرارهاى مذکور توسط شخص قاضى صادرکننده رأى تأکید نموده بنابراین با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب تبصره الحاقى به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى سال ۱۳۵۸ منسوخ گردیده و دادگاهها نمىتوانند اجراء قرارهاى معاینه و تحقیق محلى را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.
نظریه شماره ۸۴۸۸/ ۷ مورخ ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
صدر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در مقام بیان اختیار دادگاه به تفویض اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلى در مواردى است که معاینه محل یا تحقیق محلى یکى از ادله اثبات دعوى است که دادگاه در این موارد مىتواند اجراء قرار را در صورتى که محل اجراء آن در حوزه قضائى همان دادگاه قرار داشته باشد به دادرس دادگاه یا قاضى تحقیق محول نماید و در صورتى که محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائى دادگاه باشد. براى انجام آن به دادگاه محل نیابت دهد پس از بیان این حکم کلى، مقنن حکم موردى را بیان داشته که مبناى رأى دادگاه فقط معاینه محل و یا تحقیقات محلى است و در این فرض تصریح نموده که قاضى دادگاه باید شخصا اجراء اینگونه قرارها را بر عهده بگیرد و یا گزارش اجراء قرار مورد وثوق دادگاه باشد بنابراین در فرض استثنائى مذکور در این ماده مراد مقنن این است که صرفنظر از اینکه محل اجراء قرار داخل حوزه قضائى دادگاه باشد یا خارج از آن، در مرحله اول قاضى دادگاه مکلف است شخصا مبادرت به اجراء قرار نماید و در صورتى این تکلیف ساقط است که اجراء آن به وسیله شخص مورد وثوق دادگاه گزارش شده باشد اعم از اینکه گزارش اجراء قرار به وسیله دادرس یا قاضى تحقیق همان دادگاه تنظیم شده باشد یا به وسیله قاضى دادگاه محل که در اجراء نیابت مبادرت به اجراء قرار نموده باشد.
نظریه شماره ۳۱۳۰/ ۷ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مشخص مىشود اجراء معاینه محل و یا تحقیقات محلى منحصرا وسیله قاضى دادگاه صورت مىگیرد ممکن است این وظیفه توسط یکى از دادرسان دادگاه یا قاضى تحقیق به عمل آید و مدیران دفاتر نمىتوانند این امر را تصدى نمایند. همچنین در صورت ارجاع به دادرس على البدل یا قاضى تحقیق آنان حق استنکاف ندارند.
۱۰۸
نظریه شماره ۳۷۴۶/ ۷ مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۰:
مستفاد از ماده ۲۵۶ آن است که در هر مرحله هزینه اجراء قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه، بر عهده خواهان آن مرحله است یعنى در مرحله اول خواهان بدوى و در مرحله تجدید نظر خواهان تجدید نظر و در مرحله واخواهى، خواهان واخواهى (واخواه) حال اگر خواهان بدوى هزینه را نپردازد دادخواست او ابطال مىشود و اگر خواهان تجدید نظر یا واخواه نپردازند رسیدگى به درخواست آنان متوقف مىماند و این امر مانع اجراء حکم نیست.
نظریه شماره ۳۶۶۹/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۸۰:
1- منظور از توقف دادرسى در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى آن است که رسیدگى به دادخواست تجدید نظرخواه تا تهیه وسیله از طرف او، متوقف مىماند و در حقیقت پرونده از نوبت رسیدگى خارج مىشود و حکم بدوى اجراء مىگردد.
2- نظر به اینکه توقف تجدید نظرخواهى و خروج پرونده از نوبت رسیدگى به معنى رد تجدید نظرخواهى نیست هرگاه تجدید نظرخواه وسیله اجراء قرار را فراهم کند، قرار دادگاه اجراء مىشود و رسیدگى ادامه مىیابد و چنانچه رأى دادگاه له تجدید نظرخواه صادر شود و لذا حکم بدوى که اجراء شده است بلا اثر شود، عملیات اجرائى به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجراء برمىگردد (ماده ۳۹ قانون اجراء احکام مدنى).
3- توقف تجدید نظرخواهى با قرار توقف تجدید نظرخواهى حاصل مىشود و نیاز به قرار دیگرى ندارد.
۱۰۹
نظریه شماره ۵۷۰۵/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اظهار نظر کارشناس (با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسى مدنى) مىبایست در حدود و بر اساس قرار کارشناسى صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعى که دادگاه خواسته و معین نموده اظهار نظر نماید و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست ارتباطى به کارشناس ندارد.
۱۱۰
نظریه شماره ۸۶۵۵/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۲:
با توجه به ماده ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمى مصوب ۱۳۱۷ در موضوع سؤال که به نظریه کارشناس رسمى منتخب اعتراض شده و انتخاب هیأت کارشناسان از بین کارشناسان رسمى در محل مقدور نباشد دادگاه هم مىتواند از خبرگان محلى استفاده نماید و هم از کارشناسان رسمى خارج از حوزه قضائى دادگاه و یا انجام کارشناسى را به دادگاهى که کارشناس رسمى در حوزه آن است محول نماید که این در صورتى است که انجام کارشناسى در خارج از حوزه دادگاه مرجع رسیدگى مقدور باشد مانند اظهار نظر در خصوص خط و امضاء و در صورتى که اظهار نظر مقدور نباشد مانند تعیین اجرت المثل زمین و خانه و غیره ممکن است کارشناس رسمى از حوزه قضائى دیگر انتخاب و دعوت گردد.
نظریه شماره ۸۲۹۷/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
مستفاد از مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، منظور از صلاحیت در ماده ۲۵۸، شایستگى و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشتهاى خاص است نه صرف داشتن پروانه کارشناسى از کانون کارشناسان، بنابراین با توجه به مراتب فوق و ماده ۱۳ قانون بازسازى کارشناسان رسمى دادگسترى مصوب ۱۳۶۵، در هر حوزه قضائى، دادگاهها مىتوانند از بین کارشناسان رسمى و غیر رسمى، هرکس را که صالح و مناسب مىدانند براى انجام موضوع کارشناسى، انتخاب کنند.
۱۱۱
نظریه شماره ۱۱۶۷۹/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۱:
تأمین دلیل مطابق ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسى مدنى، براى حفظ دلائل است و به هیچ وجه دلالت نمىکند بر اینکه دلائلى که تأمین شده معتبر و در دادرسى مدرک ادعاى صاحب آن باشد بنابراین نظریه کارشناس در تأمین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است قابل اعتراض نبوده و تکلیفى براى دادگاه در مورد ارجاع امر به هیأت کارشناسان ایجاد نمىکند.
نظریه شماره ۸۲۹۷/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
منظور از عبارت «… تجدید نظرخواهى متوقف» در ماده ۲۵۹ قانون یادشده، یعنى جریان رسیدگى تجدید نظرخواهى تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف مىشود، به طورى که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناس پرداخت شود رسیدگى تجدید نظرخواهى به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائى ادامه مىیابد.
نظریه شماره ۳۰۸۸/ ۷ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۸۰:
در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردى که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضاى متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است لذا به نظر مىرسد چون خواهان براى اثبات دعوى خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده خواهان دعوى مىباشد.
نظریه شماره ۷۷۹۱/ ۷ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۸۰:
منظور از عبارت «تجدید نظرخواهى متوقف» خواهد شد در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، این است که جریان رسیدگى به تجدید نظرخواهى تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف مىشود به طورى که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناسى پرداخت شود، رسیدگى تجدید نظرخواهى به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائى ادامه خواهد یافت.
۱۱۲
نظریه شماره ۱۱۱۵/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
چنانچه معترض به نظریه کارشناس، با تقدیم اعتراض اجمالى ظرف مهلت قانونى، اعلام دارد که اعتراضات تفکیکى خود را ظرف مهلت مناسبى تقدیم خواهد داشت، قبول درخواست وى منعى ندارد.
نظریه شماره ۷۱۷۰/ ۷ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۸۰:
با توجه به اینکه ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مقرر داشته: «پس از صدور قرار کارشناسى و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار مىکند که ظرف مهلت تعیینشده در قرار کارشناسى، نظر خود را تقدیم نماید …» و متقاضى را مکلف به تهیه وسیله اجراء قرار کارشناسى ننموده، استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۵۶ قانون مزبور براى خارج ساختن کارشناسى از عداد دلائل متقاضى به لحاظ عدم تهیه وسیله اجراء قرار، فاقد وجاهت قانونى به نظر مىرسد.
۱۱۳
نظریه شماره ۸۲۹۷/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
عذر اعم از رد است یعنى موارد معذور بودن کارشناس شامل موارد رد نیز هست به عبارت دیگر، در قانون آیین دادرسى مدنى سابق در مبحث رجوع به کارشناس، به جهات رد و عذر هر دو تصریح شده بود، مثل ماده ۴۴۶ که به جهات رد تصریح کرده بود و ماده ۴۵۳ که به جهت رد یا عذرى که به تشخیص دادگاه موجه تلقى شود، اشاره کرده بود، لکن در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، صرفا «به موارد معذور بودن کارشناس» تصریح شده (ماده ۲۶۱) و چون معذوریت شامل جهات رد نیز مىشود لذا اعم از آن است و مصادیق آن هم بسیار، النهایه معاذیرى که از جهات رد نباشد، بایستى به نحوى باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص شود، مثل بیمارى و یا پیرى کارشناس که به آن جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهار نظر نباشد.
۱۱۴
نظریه شماره ۴۰۹۶/ ۷ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به صراحت ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ مبنى بر اینکه، دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعى تعیین و دستور وصول آن را مىدهد دادگاه براى وصول حق الزحمه کارشناس، در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصى من جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجراء احکام صادر مىنماید به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را در این مرحله بر عهده دادگاه قرار داده، انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفى ندارد که براى وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.
نظریه شماره ۴۰۲۴/ ۷ مورخ ۹/ ۶/ ۷۷:
کارشناس فقط مستحق دریافت دستمزد کارشناسى است و چیز دیگرى نمىتواند مطالبه کند، بنابراین تهیه وسیله ایاب و ذهاب به محل بر عهده خود او است و اگر فقط به این بهانه از انجام کارشناسى امتناع نماید متخلف است.
۱۱۵
نظریه شماره ۷۴۹۰/ ۷ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسى مدنى که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه قانونى مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمى مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خوردهاند که بر خلاف واقع چیزى نگفته و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسى بیان نمایند، لذا اظهار نظر کارشناس نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوى باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص مىدهد در نظریه خود منعکس نماید.
۱۱۶
نظریه شماره ۸۱۵۱/ ۷ مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگر در محلى کارشناس رسمى وجود نداشته باشد و دادگاه بخواهد موضوع را به اهل خبره ارجاع نماید، ماده ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمى مصوب سال ۱۳۱۷ حاکم خواهد بود، وفق مفاد ماده مذکور و نیز با توجه به عمومات ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، ارجاع به خبره با وصف عدم دسترسى به کارشناس رسمى منع قانونى ندارد. در مورد نحوه انتخاب و اتیان سوگند کارشناس غیر رسمى ماده ۲۹ قانون فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است.
۱۱۷
نظریه شماره ۹۵۳/ ۷ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که در آن به قرار اتیان سوگند تصریح شده، اولا دادگاه بایستى قرار اتیان سوگند صادر کند. ثانیا براى اجراء آن جلسه تشکیل داده به ترتیب مقرر در مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ از قانون یاد شده، رفتار کند. بنابراین با امتناع خوانده از اتیان سوگند، در صورت سوگند خواهان، دعوى او ثابت خواهد شد و الا فلا.
نظریه شماره ۱۶۰۳/ ۷ مورخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۰:
قسم حق مدعى است که از مدعى علیه بخواهد که قسم بخورد، لذا مدعى مىتواند از قاضى دادگاه استحلاف مدعى علیه را درخواست بنماید و مادامى که این تقاضا را نکرده باشد قاضى حق ندارد رأسا مدعى علیه را قسم بدهد، مقررات مواد ۲۷۰ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مؤید این نظر است، مگر اینکه قاضى بخواهد با اختیارات حاصله از ماده ۱۹۹ قانون یاد شده، براى کشف حقیقت اقدام به سوگند دادن مدعى علیه نماید.
۱۱۸
نظریه شماره ۹۴۶۳/ ۷ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
موضوع ماده ۲۷۵ از قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب، ناظر به مواردى چون قرض، امانت، هبه و نظائر آن است که شخصى وجهى را به کسى داده و چون حسب ماده ۲۶۵ از قانون مدنى اصل بر عدم تبرع است به محض آنکه ثابت کند چنین وجهى را داده است ذمه مدعى علیه در قبال وى مشغول خواهد شد و مدعى نیاز به اقامه ادله دیگر نداشته و در اینجا مدعى علیه است که باید با مدارک و دلائل این ادعاى خود را که از طریق عقود ناقله و یا … این وجه را دریافت نموده و طلبکار بوده است، به اثبات برساند. پس رویه قضائى کشور از نظر طریق و ادله اثبات دعوى تغییر نکرده است.
۱۱۹
نظریه شماره ۸۲۹۵/ ۷ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
وارث صاحب حق کسى است که مورث وى بر ذمه میت حقى داشته باشد مثلا شخص الف از شخص ب طلبى داشته است چنانچه هم ب و هم الف فوت نموده باشند کسىکه وارث حقوق و اموال و دارائیهاى شخص الف بوده، مىتواند بر علیه میت (وارث وى)، اقامه دعوى کند که وى حسب ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى وارث صاحب حق تلقى مىشود.
۱۲۰
نظریه شماره ۸۲۹۵/ ۷ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حسب صریح ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى اولا اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه انجام شود. ثانیا چنانچه اداکننده سوگند قادر به حضور در دادگاه نباشد، دادگاه، دادرس را نزد وى مىفرستد تا مراسم اتیان سوگند را صورتجلسه کند لذا از نص این ماده و جمعبندى با مواد ۲۷۰، ۲۷۱ و … از همان قانون چنین استنباط مىشود که چون سوگند ملاک و مستند حکم دادگاه قرار مىگیرد پس قاضى تحقیق مىتواند آن را احراز کند و منظور قانونگذار از کلمه قاضى دیگر در قسمت اخیر از ماده ۲۸۸ در مرحله نیابت مىباشد.
۱۲۱
نظریه بدون شماره مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۴۳:
«با توجه به ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسى مدنى (ماده ۲۹۰ کنونى) راجع به نیابت قضائى و ماده ۴۱۱ و ۴۲۸ آن قانون در صورتى که دادگاه مأمور نیابت قضائى دادگاه نیابتدهنده باشد نیابت امرى است اختیارى مثلا دادگاه شهرستان که قرار تحقیقات محلى صادر کرده و باید در حوزه دادگاه بخش که جزو حوزه همان شهرستان است قرار اجراء شود مىتواند شخصا یا به وسیله دادرس على البدل قرار را اجراء کند یا به دادگاه بخش نیابت قضائى بدهد لیکن اگر محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائى دادگاهى است که دعوى در آن مطرح است در این صورت با توجه به اینکه انجام وظیفه هر دادرسى محدود به حوزه قضائى خود او مىباشد اعطاى نیابت قضائى الزامى است.
نظریه بدون شماره مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۳:
«علاوه بر ماده ۴۷۰ آیین دادرسى مدنى، موضوع نیابت قضائى در مورد رسیدگى به دلائل و تحقیق محلى و معاینه محل و انتخاب کارشناس در موارد ۳۹۴ و ۴۲۸ و ۴۴۲ و ۴۵۱ قانون مذکور مقرر شده است و با توجه به مواد مزبور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسى مدنى، استماع توضیحات اطراف دعوى را دربر نمىگیرد و اعطاى نیابت قضائى در مورد آن خلاف اصول است.»
نظریه شماره ۴۴۰۵/ ۷ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۷:
با توجه به ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و ماده ۲۷ آیین نامه اجرائى قانون مذکور، اجراء احکام اعم از حقوقى و کیفرى و صدور دستور در این خصوص بر عهده رئیس دادگاه یا رئیس واحد اجراء احکام است که او هم باید قاضى باشد. بنابراین کارمند ادارى نمىتواند نیابت دهد.