۸۵
نظریه شماره ۸۵۶۹/ ۷ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۷۹:
با عنایت به اینکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسى مدنى مقرر شده «شروع به رسیدگى در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مىباشد.» و ماده ۱۷۷ همان قانون رسیدگى به دعاوى موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسى مدنى را تابع تشریفات آیین دادرسى مدنى ندانسته است مراد مقنن مراحل دادرسى پس از اقامه دعوى بوده است و لذا اقامه دعاوى مذکور مستلزم تقدیم دادخواست مىباشد مگر مواردى که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیرى است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون و معنى عبارت «تابع تشریفات آیین دادرسى مدنى نبوده …» مذکور در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسى مدنى جدید معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى نیست بلکه خواهان مکلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزینه دادرسى را پرداخت نماید.
نظریه شماره ۱۶۰۹/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۸۰:
مطالبه اجرهالمثل موضوع ماده ۱۵۸ به بعد از فصل هشتم قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، مستلزم تقدیم دادخواست است و با استناد به اینکه در ماده ۱۷۷ قانون مورد بحث تصریح شده به اینکه «رسیدگى به دعاوى موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسى نبوده و …» نمىتوان گفت مطالبه اجرهالمثل مستلزم تقدیم دادخواست نمىباشد.
۸۶
نظریه شماره ۹۷۶۶/ ۷ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه سازشنامه در دفتر اسناد رسمى واقع شود دادگاه طبق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ختم موضوع را به موجب سازشنامه مذکور در پرونده قید مىنماید. در این صورت طرفین براى اجراء آن باید وفق مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد رسمى لازمالاجراء به اجراء ثبت مراجعه نمایند. بنابراین تنها وظیفه دادگاه در این مورد اعلام ختم دعوى به موجب سازشنامه رسمى است و ماده ۱۸۴ قانون یادشده ارتباطى به سازشنامه تنظیمى در دفتر اسناد رسمى ندارد، بلکه مربوط به سازشنامههاى غیر رسمى بوده که در خارج از دادگاه تنظیم گردیده و در دادگاه مورد تأیید قرار گرفته و مانند سایر احکام به موقع به اجراء گذارده مىشود.
۸۷
نظریه شماره ۳۲۸۳/ ۷ مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۴۶:
چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلحنامه غیر رسمى باشد و عدهاى از خواهانها براى اقرار به وقوع سازش در دادگاه حاضر شده ولى یکى از آنها حاضر نشود و صلحنامه رسمى هم تهیه و ارسال ندارد دعوى در مورد خواهانهائى که اقرار به وقوع سازش نمودهاند مختومه به صلح اعلام و درباره خواهان دیگر رسیدگى به دعوى ادامه خواهد یافت.
نظریه شماره ۲۳۵۴/ ۷ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۷۲:
با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسى مدنى که گزارش اصلاحى را نسبت به طرفین و وراث و قائممقام آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احکام دادگاههاى دادگسترى قرار داده است و با توجه به ماده ۲ قانون اجراء احکام مدنى مصوب سال ۱۳۵۶ اگر خوانده دعوى در گزارش اصلاحى تنظیمى از جهت یا جهاتى ذى نفع باشد حق تقاضاى صدور اجرائیه را دارد. به عبارت دیگر خوانده ذى نفع در گزارش اصلاحى مىتواند تقاضاى صدور اجرائیه نماید. و به عبارت اخرى ذى نفع از سازشنامه در قسمت انتفاع از آن در حکم محکوم له است و محکوم له مىتواند کتبا تقاضاى اجراء حکم از محکمه نماید.