۷۷
نظریه شماره ۶۲۵۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیرى از تصرف عدوانى مصوب ۱۳۵۲ در مورد اموال منقول حاکم است.
۷۸
نظریه شماره ۶۲۵۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیرى از تصرف عدوانى مصوب ۱۳۵۲ در مورد اموال منقول حاکم است.
۷۹
نظریه ۹۹۵۲/ ۷ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۷۱:
1- مواد ۳۳۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسى مدنى در مورد آثار تجاوز تعیین تکلیف نموده و این موارد شامل دعاوى تصرف عدوانى موضوع مواد ۳۲۳ به بعد قانون آیین دادرسى مدنى و قانون تصرف عدوانى مصوب سال ۱۳۵۲ (ماده ۱۷) و همچنین احکام صادره بر اساس ماده ۱۲۴ قانون تعزیرات مىگردد.
2- هزینه راجع به قلعوقمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف در مقام اجراء حکم رفع تصرف عدوانى، طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسؤولیت و نیز مطابق نصوص قانونى از جمله مواد ۴۲ و ۶۸۱ قانون آیین دادرسى مدنى و مواد ۶- ۱۵۸- ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجراء احکام مدنى مصوب ۱۳۵۶ بر عهده محکوم علیه است.
نظریه شماره ۴۱۲۶/ ۷ مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۷۸:
با عنایت به ماده ۵۸۲ قانون مدنى و ماده ۴۳ قانون اجراء احکام مدنى مصوب ۱۳۵۶ ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسى مدنى، اقامه دعوى قلعوقمع ابنیه و اعیان علیه شریک غیر مجاز و غیر مأذون در تصرف، مسموع است.
۸۰
نظریه شماره ۱۶۰۹/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۸۰:
مطالبه اجرهالمثل موضوع ماده ۱۵۸ به بعد از فصل هشتم قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، مستلزم تقدیم دادخواست است و با استناد به اینکه در ماده ۱۷۷ قانون مورد بحث تصریح شده به اینکه «رسیدگى به دعاوى موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسى نبوده و …» نمىتوان گفت مطالبه اجرهالمثل مستلزم تقدیم دادخواست نمىباشد.
۸۱
نظریه شماره ۴۶۶۶/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قراردادهاى اجارهاى که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستأجر مصوب سالهاى ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ و قانون مدنى است و از شمول ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
۸۲
نظریه شماره ۴۶۶۶/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى با دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ موضوعا متفاوت و لذا از شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۳۲۵ خارج است.
۸۳
نظریه شماره ۷۶۰/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۷۱:
چنانچه اجراء حکم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طورى که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجراء نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء مىکند بلا اشکال است.
نظریه شماره ۳۴۸۰/ ۷ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۷۲:
با انتقال ملک، منتقل الیه جانشین و قائممقام ناقل است و مىتواند درخواست اجراء حکم را بنماید.
نظریه شماره ۶۰۹۸/ ۷ مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۷۷:
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانى، قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
1- در صورتى که مدعى خصوصى دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم به قلع بنا داده باشد.
۲- در صورتى که اجراء حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
نظریه شماره ۷۲۴۹/ ۷ مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۷۸:
در مواردى که حکم به رفع تصرف عدوانى صادر مىشود و قبل از اجراء مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانى به تصرف غیر داده شده است بایستى حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلى است به مرحله اجراء درآید.
۸۴
نظریه شماره ۱۰۶۳۵/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که اجرائیه مبنى بر رفع تصرف عدوانى بر اساس حکم قطعى صادر و به مورد اجراء گذاشته شده باشد و مجددا مورد حکم عدوانا تصرف شود، عمل مرتکب مشمول مقررات ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامى خواهد بود و چنانچه رأى صادره مبنى بر رفع تصرف عدوانى در اجراء ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قبل از قطعیت حکم، بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شده باشد و شخص و یا اشخاصى دوباره مورد حکم را تصرف نمایند، عمل ارتکابى مشمول مقررات ماده ۱۷۶ قانون اخیر الذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهد شد.