۷۴
نظریه شماره ۵۴۶۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دلالت ندارد بر اینکه درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست پذیرفته نمىشود، زیرا وقتى پذیرش آن قبل از اقامه دعوى و در جلسه دادرسى ممکن باشد در ضمن دادخواست (که اصولا هر درخواستى باید ضمن آن باشد) به طریق اولى جائز است.
۷۵
نظریه شماره ۸۰۳۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تصریح نموده که درخواست تأمین دلیل باید حاوى نکات زیر باشد و عدم ذکر هرکدام از این موارد دادگاه را در اتخاذ تصمیم مواجه با اشکال مىنماید، چنین درخواستى قانونا براى اقدام به تأمین دلیل کافى نیست و دادگاه قبل از تکمیل موارد مذکور در این ماده جز در مورد ماده ۱۵۴ الزامى به صدور قرار تأمین دلیل ندارد.
۷۶
نظریه شماره ۵۹۳۱/ ۷ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۷۹:
اگرچه در تدوین ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که جایگزین ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسى مدنى شده عبارت پایانى این ماده حذف گردیده و ممکن است چنین استنباط شود که بر اساس مقررات اخیر التصویب تأمین دلیل در هرحال، ولو آنکه طرف با انجام آن مخالفت نماید باید اجراء شود. اما از آنجا که تأمین دلیل براى حفظ آن است و بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، درخواست تأمین دلیل ممکن است قبل از اقامه دعوى یا هنگام دادرسى به عمل آید و با انجام بدون قیدوشرط تأمین دلیل قبل از اقامه دعوى، امکان تعرض من غیر حق به حقوق و آزادیهاى اشخاص منتفى نیست، به نظر مىرسد باید بین مواردى که درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوى تقدیم دادگاه مىشود با مواردى که تأمین دلیل هنگام دادرسى درخواست مىشود، خصوصا مواردى که فقط تأمین دلیل مبناى صدور حکم است و در ماده ۱۵۳ بدان تصریح گردیده، قائل به تفکیک شد به این معنى که اگر درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوى باشد یا حین دادرسى مطرح شده باشد اما از مواردى که فقط تأمین دلیل مبناى صدور حکم قرار مىگیرد، نباشد و مجرى قرار تأمین دلیل قاضى صادرکننده قرار نباشد، در صورت جلوگیرى طرف از اجراء تأمین دلیل، مجرى قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این حالت با تکلیف دیگرى مواجه نیست اما چنانچه تأمین دلیل حین دادرسى درخواست شود و فقط تأمین دل مبناى صدور رأى باشد و بدین لحاظ قاضى صادرکننده رأى شخصا اجراء قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجراء آن را براى کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوى ضرورى بداند، چون بدون اجراء قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست، دادگاه با استناد به ماده ۱۹۹ قانون مذکور باید ترتیبى اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.
نظریه شماره ۸۰۳۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۹:
صدر ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى عام و کلى است که در مراحل قبل یا بعد از اقامه دعوى قابل اعمال مىباشد. اما قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مواردى است که قبلا اقامه دعوى شده و دادگاه صدور و اجراء قرار تأمین دلیل را براى اتخاذ تصمیم در ماهیت ضرورى تشخیص دهد.