۶۳
نظریه شماره ۶۱۷/ ۷ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در مورد چکهاى صادره بر عهده بانکهائى که در ایران دائر شده یا مىشوند با توجه به ماده ۲ اصلاحى قانون صدور چک که آنها را در حکم اسناد لازمالاجراء دانسته است و با التفات به بند «۱» ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسى مدنى سپردن خسارات احتمالى براى صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ضرورتى ندارد.
۶۴
نظریه شماره ۶۱۷/ ۷ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۵:
در مورد سفته چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى نسبت به واخواست سفته اقدام نکند صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالى امکان و موقعیت قانونى نخواهد داشت.
نظریه شماره ۹۹۵/ ۷ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۸:
با عنایت به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، چک ذاتا از اسناد یا اوراق تجارى نیست مگر اینکه حاکى از بدهى ناشى از معاملات تجارى باشد لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و … راجع به بروات، شامل چک نیز مىشود و لذا در صورتى که ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور، واخواست و یا منجر به صدور گواهى عدم پرداخت وجه آن شود، مانند اوراق تجارى واخواست شده، مشمول بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالى انجام مىشود.
نظریه شماره ۸۹۶۵/ ۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۹:
در مورد چک و اوراق تجارتى موضوع بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، چنانچه دارنده چک در موعد قانونى نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهى عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارى در مهلت قانونى واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالى علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونى ندارد.
۶۵
نظریه شماره ۹۴۳۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۷۷:
اجراء مقررات ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسى مدنى و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته فقط به وسیله دادگاههاى دادگسترى تجویز شده است. سایر مراجع نمىتوانند از آن مقررات استفاده نمایند مگر اینکه در قانون مربوط به آنها صریحا چنین اجازهاى داده شده باشد.
نظریه شماره ۷۸۳۳/ ۷ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۹:
مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تنها قبل از صدور حکم قطعى مىتوان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کرد، بعد از صدور رأى قطعى، موضوع تأمین خواسته منتفى مىشود و موضوع تأمین محکوم به مطرح مىگردد که طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجراء احکام مدنى و مواد بعدى آن، از طریق صدور اجرائیه و توقیف اموال محکوم علیه صورت مىگیرد.
۶۶
نظریه شماره ۱۰۳۱۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگرچه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ راجع به مواردى است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتى توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنى که در بند «الف» رسمیت مستند دعوى و در بند «ب» وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند «ج» مقررات قانون خاص، براى دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالى از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. درحالىکه در بند «د» به طور کلى صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالى بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراین، در صورتى که خواسته خواهان منطبق با بند «ب» یا مستند دعوى از مصادیق بندهاى «الف» و «ج» باشد، دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالى ملزم است درخواست تأمین خواسته را بپذیرد در غیر این موارد، دادگاه در صورتى مکلف به صدور قرار تأمین است که خواهان خسارت احتمالى را نقدا تودیع نماید. در نتیجه مىتواند گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند «د» ماده مذکور مىباشد نه سایر موارد.
۶۷
نظریه شماره ۱۴۳۹/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگرچه از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که مقرر داشته: «درخواست تأمین از دادگاهى مىشود که صلاحیت رسیدگى به دعوى را دارد». ممکن است چنین استنباط شود که مراد مقنن از مرجع صالح دادگاه بدوى صلاحیتدار است و صرفنظر از اینکه پرونده در چه دادگاهى مطرح باشد، درخواست تأمین باید به دادگاه بدوى تقدیم شود. اما به نظر مىرسد چنین استنباطى با سایر مقررات قانون آیین دادرسى مدنى و محدودیتهائى که پس از طرح هر پرونده در دادگاه، بر صلاحیت سایر دادگاهها وارد مىشود منطبق نیست. بنابراین باید گفت دادگاه صالح دادگاهى است که در زمان تقدیم درخواست صدور قرار تأمین، صلاحیت رسیدگى به دعوى را دارد و با توجه به اینکه دادگاه بدوى پس از صدور رأى، زمانى که این رأى نقض نشده، از رسیدگى به دعوى فارغ است و دادگاههاى همعرض هم به موجب ماده ۸۹ همان قانون نمىتوانند به دعوى رسیدگى نمایند. تنها مرجع صالح به رسیدگى به دعوى دادگاه تجدید نظرى است که پرونده براى ادامه رسیدگى به آن ارجاع شده، لذا در فرض استعلام درخواست خواهان باید به همان دادگاه تقدیم شود.
۶۸
نظریه شماره ۹۹۵/ ۷ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
دادگاه مکلف است به درخواست خوانده با احراز شرائط مذکور در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قرار تأمین را لغو کند مگر اینکه قرار تأمین به استناد ماده ۱۱۴ قانون مزبور صادر شده باشد.
۶۹
نظریه شماره ۶۲۱/ ۷ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اعتراض به قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسى مدنى که از طرف خوانده مطرح مىشود بدون تقدیم دادخواست صورت مىگیرد و در این صورت قبول و رد آن همانطور که ماده ۲۳۸ نیز گفته است قابل تجدید نظر نیست، به علاوه مقررات ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب نیز قرار مذکور را از جمله قرارهاى قابل تجدید نظر ذکر نکرده است.
۷۰
نظریه شماره ۱۳۹۶/ ۷ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۶۲:
حسب صراحت ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسى مدنى چنانچه خواسته عین معین قابل توقیف نباشد مدعى علیه مىتواند بدون جلب رضایت مدعى یا درخواست تبدیل تأمین از دادگاه، به عوض مال توقیف شده وجه نقد یا برگهاى بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگسترى یا یکى از بانکهاى معتبر ودیعه بگذارد و رفع توقیف از مال توقیفشده را درخواست نماید.
نظریه شماره ۴۵۴۲/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۷۶:
با توجه به مفاد ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسى مدنى و اینکه مالى که پیشنهاد مىشود از حیث قیمت فروش نباید از مالى که قبلا توقیف شده کمتر باشد و هیچ مالى از این حیث برتر از وجه نقد نخواهد بود به نظر مىرسد تبدیل وجه نقد توقیف شده به ضمانتنامه بانکى بدون موافقت خواهان خالى از اشکال نباشد به عبارت دیگر ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسى مدنى ناظر به مواردى است که مال توقیف شده وجه نقد نباشد و مورد سؤال مشمول آن نیست و تبدیل آن بدون موافقت طرف، مجوزى ندارد.
۷۱
نظریه شماره ۴۷۳۳/ ۷ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۸۰:
نظر به اینکه طبق ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و نظر به اینکه طبق ماده ۱۲۶ قانون مزبور «توقیف اموال … به ترتیبى است که در قانون اجراء احکام مدنى پیشبینى شده است» و نظر به اینکه مقررات فصل سوم از باب نهم (مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷) قانون آیین دادرسى مار الذکرکه جایگزین مقررات مربوط به مستثنیات دین در قانون اجراء احکام مدنى مصوب ۱۳۵۶ شده استدر مقام وصول دین، اجراء رأى دادگاه را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه، ممنوع کرده است، در مرحله تأمین خواسته (توقیف اموال خوانده) نیز مستثنیات دین، نباید تأمین (توقیف) شود.
نظریه شماره ۱۳۰۲/ ۷ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۷۶:
با توجه به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسى مدنى توقیف اموال منقول باید به ترتیبى به عمل آید که در قوانین مربوط به اجراء احکام تصریح شده است. ماده ۶۴ قانون اجراء احکام مدنى در مورد اموال منقول معرفى شده در مواردى که در بسته باشد و از باز کردن در خوددارى گردد و همچنین در مواردى که کسى در محل نیست تعیین تکلیف نموده است با توجه به مراتب فوق در مورد سؤال باید به کیفیت مذکور در ماده ۶۴ قانون اجراء احکام عمل گردد.
نظریه شماره ۴۵۴۵/ ۷ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۶۹:
مطابق ماده ۹۱ قانون اجراء احکام مدنى و ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسى مدنى، هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه (یا خوانده) نزد خود باشد باید ظرف ده روز مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد و برابر ماده ۹۲ قانون اجراء احکام مدنى هرگاه شخص ثالث به تکلیف مذکور عمل ننماید مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
۷۲
نظریه شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۴۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
«اگر دعوى جلب به منظور محکومیت مجلوب در مقابل خواهان جلب اقامه شود درخواست تأمین خواسته با رعایت ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسى مدنى ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آید.»
۷۳
نظریه شماره ۲۶۸۲/ ۷ مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
نظر به اینکه بین دعوى اصلى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى انتقال و دعوى تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط کامل موجود بوده به نحوى که رسیدگى در یکى از دعاوى فوق مؤثر در دیگرى است لذا در تمام مراحل دادرسى این دو دعوى باید توأما مورد رسیدگى واقع شوند، هرچند بهاى خواسته در دعوى اصلى به میزانى باشد که حکم صادره در آن قطعى است و در دعوى تقابل بهاى خواسته به میزانى باشد که حکم صادره در آن قابل تجدید نظر باشد. بنابراین با توجه به مراتب یاد شده، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوى تقابل و با توجه به لزوم رسیدگى توأما به هر دو پرونده تقویم بهاى خواسته در دعوى اصلى به خواسته تنظیم سند رسمى انتقال به میزانى کمتر از دعوى تقابل، از حیث رسیدگى در مرحله تجدید نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجدید نظر مکلف است هر دو دعوا را توأما مورد رسیدگى قرار دهد.