۶۱
نظریه شماره ۱۱۷۷/ ۷ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶:
اگر احد از اصحاب دعوى فوت کند، به دستور ماده ۲۹۷ قانون مذکور دادگاه به طرف دیگر اخطار مىکند که جانشین متوفى را تعیین نماید و با تعیین ورثه متوفى، دادرسى مجددا به جریان گذاشته مىشود حال مثلا اگر خوانده نتواند یا نخواهد جانشین خواهان را تعیین کند تا تعیین جانشین وى دادرسى متوقف خواهد ماند. درخواست انتشار آگهى که مخصوص موارد مجهول المکان است، مورد ندارد.
نظریه شماره ۳۴۹۸/ ۷ مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۷۷:
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسى ناظر به فوت یکى از اصحاب دعوى بعد از اقامه دعوى است چنانچه بر دادگاه محرز شود که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده است چون عملا دفاع امکانپذیر نمىباشد لذا دعوى مطروحه قابل استماع نبوده و دادگاه قرار رد دعوى مطروحه را صادر مىنماید.
نظریه شماره ۹۲۲۶/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
چنانچه قبل از صدور قرار توقیف دادرسى یکى از اصحاب دعوى فوت شده باشد ولى اسامى و مشخصات و نشانى ورثه اعلام شده باشد، نیازى به صدور قرار توقیف دادرسى نبوده و دادگاه مىتواند با تعیین وقت رسیدگى ورثه مذکور را دعوت نماید.
۶۲
نظریه شماره ۸۷۲۳/ ۷ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوى از جانب دادگاه مانع از آن مىشود که خواهان بتواند همان دعوى را دوباره در دادگاه مطرح نماید بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى استرداد دعوى را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده فرض اول ناظر به موردى است که خوانده به استرداد دعوى راضى باشد اما در فرض دوم که خواهان به طور کلى از دعوى صرفنظر مىنماید، رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوى به معناى استرداد دادرسى پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتى ممکن است که مدعى علیه به آن راضى باشد که در این صورت قرار رد دعوى صادر مىگردد. که در این صورت تجدید دعوى بلا اشکال است. اما در فرض دوم که خواهان به طور کلى از دعوى صرفنظر مىنماید، دادگاه قرار سقوط دعوى صادر مىنماید. بنابراین عبارت «در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوى صادرخواهد کرد» مذکور در پایان بند «ج» ماده ۱۰۷ که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلى از دعوى صرفنظر مىنماید و با توجه به اینکه با انصراف کلى خواهان امکان طرح مجدد دعوى براى همیشه منتفى مىگردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوى را مورد تصریح قرار داده است.