۵۶
نظریه شماره ۷۹۳۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
1- با عنایت به صدر ماده ۹۵ از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، چنانچه با وجود دلائل کافى، رسیدگى و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه مقدور باشد و اوراق اخطاریه اصحاب دعوى ابلاغ واقعى و یا قانونى شده باشد دادگاه مبادرت به صدور حکم مىنماید و موجبى براى ابطال دادخواست وجود ندارد.
2- چنانچه طرفین دعوى در جلسه دادرسى حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست ضرورت داشته باشد دادگاه مکلف است جلسه دادرسى را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه خواهان را جهت اداى توضیحات و طرفین را جهت رسیدگى دعوت به حضور نماید چنانچه خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند در ماهیت دعوى اتخاذ تصمیم نماید، در این صورت به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادخواست خواهان ابطال مى گردد.
نظریه شماره ۹۲۲۶/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
منظور از جلسه رسیدگى در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى هم جلسه اول است و هم جلسات بعد و اگر در جلسه اول دادرسى هیچیک از اصحاب دعوى علیرغم ابلاغ وقت دادرسى حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوى اتخاذ تصمیم نماید و احتیاج به اخذ توضیح داشته باشد، جلسه را تجدید و تذکر مىدهد که در اخطاریه خواهان قید شود جهت اخذ توضیح در دادگاه حاضر گردد، چنانچه در این جلسه خواهان حاضر نشده و دادگاه نیز نتواند بدون اخذ توضیح از خواهان و یا خوانده در ماهیت دعوى اتخاذ تصمیم نماید قرار ابطال دادخواست صادرخواهد کرد.
۵۷
نظریه شماره ۷۱۷۳/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
على الاصول در دادرسىهاى مدنى رعایت تشریفات دادرسى الزامى است و چنانچه طرفین و یا احد از آنان در دادگاه حضور نیافته و نسخه ثانى اخطاریه آنها اعاده نشده و یا به نحو غیر صحیح ابلاغ شده و اصلا ابلاغ نشده باشد فرض بر این است که طرفین و یا یکى از آنها از وقت دادرسى مستحضر نمىباشند لذا جلسه دادرسى قانونى نیست و در این حال دادگاه باید جلسه را تجدید نماید و عدم تجدید جلسه با توجه به ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ محتمل است در خصوص مورد از موجبات تضییع حقوق خواهان باشد. مضافا به اینکه صدر ماده ۹۵ از قانون مذکور ناظر به موردى است که جلسه دادرسى قانونى باشد یعنى اوراق ابلاغ شده طرفین که وفق مقررات ابلاغ شده باشد اعاده و یا آنها در جلسه دادرسى شرکت و یا لایحه ارسال و یا وکیل معرفى نموده باشند.
نظریه شماره ۱۴۹۷/ ۷ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۹:
– با توجه به مادتین ۵۷ و ۵۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رونوشت یا تصویر اسنادکه شامل فتوکپى هم مىشود-، در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آنها یکى است و لذا در مورد ماده ۹۶ قانون مزبورکه جایگزین ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسى مدنى سابق است-، اگر خواهان اصول اسناد عادى را که فتوکپى مصدق آنها را به دادخواست ضمیمه کرده است، در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وى مستند به ادله دیگرى نباشد، قرار ابطال دادخواست صادرخواهد شد.
۵۸
نظریه شماره ۲۵۹/ ۷ مورخ ۴/ ۳/ ۱۳۷۷:
افزایش خواسته، جدا از افزایش بهاى خواسته است، در صورتى که خواسته دعوى وجه نقد نباشد افزایش بهاى خواسته بعد از جلسه نخستین دادرسى نیز اشکالى نداشته و از این جهت مشمول مقررات ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسى مدنى نیست.
نظریه شماره ۴۶۶۶/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰:
در دعوى تصرف عدوانى، خواهان در باب مالکیت یا اصل حق ادعائى طرح نمىکند لکن چنانچه خوانده در باب مالکیت دفاعى کند که موجب اختلاف در مالکیت شود و خواهان بخواهد نحوه دعوى یا خواسته خود را تغییر دهد، مثلا خواسته خود را به ادعاى مالکیت نه تصرفاز رفع تصرف به خلع ید که دعوایى مالى استتغییر دهد باید علاوه بر رعایت شرائط دیگر طبق قسمت دوم ماده ۹۸ قانون آیین دادرسى فوق عمل کند و الا رسیدگى دادگاه به ادعاى مالکیت مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوى دیگر است.
۵۹
نظریه شماره ۱۴۹۷/ ۷ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
– طبق ماده ۹۹ قانون مزبورکه جایگزین ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسى مدنى استدادگاه مىتواند به تقاضاى طرفین فقط براى یکبار، جلسه دادرسى را به تأخیر بیندازد و اگر این تقاضا مربوط به جلسه اول دادرسى باشد، جلسه جایگزین آن اولین جلسه دادرسى محسوب مىشود.
۶۰
نظریه شماره ۷۳۰۲/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ارتباط کامل بین دو دعوى وقتى برقرار است که اتخاذ تصمیم در مورد یکى از آنها مؤثر در دیگرى باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اینکه خوانندگان مختلف هریک متصرف قسمتى از یک پلاک ثبتى هستند و اتخاذ تصمیم در مورد هیچیک از آنها مؤثر در دیگرى نیست اصلح آن است که به تفکیک به آنها رسیدگى شود، على الخصوص که باید براى هریک از خواندگان رأى جداگانه صادر گردد مع الوصف چنانچه دادگاه مصلحت بداند که توأما به تمام پروندهها رسیدگى کند منع قانونى ندارد.