۳۲
نظریه شماره ۵۴۴۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مقررات ماده ۶۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگى وى براى دفاع از دعوى است ولى اگر طرفین در دادگاه حاضر شده و آمادگى خود را براى رسیدگى اعلام دارند رسیدگى به دعوى فاقد اشکال خواهد بود.
۳۳
نظریه شماره ۴۶۵/ ۷ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، شامل هر نقصى است که به نظر قاضى دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگى کند.
۳۴
نظریه شماره ۹۶۴۳/ ۷ مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۷۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مطابق تبصره یک ماده ۹۰ قانون آیین دادرسى مدنى ابلاغ اوراق دعوى باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب به عمل آید، بدیهى است چنانچه در غیر از این دو محل مخاطب شخصا حاضر به قبول اوراق قضائى گردد، ابلاغ صحیح خواهد بود. در غیر این صورت مأمور ابلاغ باید به محل سکونت یا کار وى مراجعه نماید.
۳۵
نظریه شماره ۸۰۴۵/ ۷ مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فرق ماده ۶۸ با ماده ۷۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب ۱۳۷۹ از جهات زیر است: الفماده ۶۸ مربوط به موردى است که خوانده حضور دارد ولى از گرفتن اوراق امتناع مىکند و شامل موردى که حضور ندارد نیست. درحالىکه ماده ۷۰ بیشتر مربوط به موردى است که خوانده یا بستگان یا خادمان او از قبول اوراق استنکاف نمایند.
بماده ۶۸ شامل غیر خوانده (بستگان و خادمین او) نمىشود درحالىکه ماده ۷۰ شامل آنان هم هست و حکم استنکاف یا عدم حضور آنان را بیان مىنمایند بنابراین در مورد ماده ۶۸ که نسبت به ماده ۷۰ خاص است باید به آن ماده (۶۸) عمل شود و ماده ۷۰ به وسیله ماده ۶۸ تخصیص یافته است.
۳۶
نظریه شماره ۴۸۰۱/ ۷ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۵۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
روزنامه کثیر الانتشار تعریف قانونى و ملاک مشخص حقوقى ندارد و براى تشخیص آن از حیث تیراژ نیز نصابى معین نشده. عرفا روزنامههاى پرفروش و معروف هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور مىنامند.
۳۷
نظریه شماره ۳۹۱۹/ ۷ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
هرچند انتشار آگهى در روزنامه کثیر الانتشار طبق مفاد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، فقط براى ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان است و پس از ابلاغ قانونى آن به خوانده، تکرار آن براى جلسات بعد در قانون پیشبینى نشده، ولى از آنجا که خوانده مجهول المکان در هرحال باید براى جلسات بعد به دادرسى دعوت شود و از طرف نشانى از خوانده براى صدور اخطاریه در دست نیست و یا در مواردى که پرونده منتهى به صدور حکم غیابى شده و رأى دادگاه باید به خوانده (محکوم علیه غیابى) ابلاغ شود لذا تا وقتى نقص قانون از این جهت برطرف نشده، دادگاهها به منظور جلوگیرى از اطاله دادرسى، چارهاى جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهى در روزنامه براى جلسات بعد و یا ابلاغ رأى غیابى از این طریق ندارند هزینه انتشار آگهى در هرحال به عهده خواهان است.
۳۸
نظریه شماره ۷۶۹۵/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
منظور از ابلاغ واقعى، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوى که از مفاد ابلاغنامه مطلع گردد. بنابراین در ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده ۷۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر، لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمىتواند مصداق ابلاغ واقعى باشد. ولى در مورد ماده ۷۶ چون شخص حقوقى مستقیما نمىتواند طرف خطاب واقع شود، مدیر آن مؤسسه حقوقى یا کسىکه حق امضاء دارد مخاطب محسوب مىشود و اگر به شخص مدیر یا کسىکه حق امضاء دارد ابلاغ شود، این ابلاغ واقعى خواهد بود.
۳۹
نظریه شماره ۱۰۱۹۶/ ۷ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۷۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
سابقه موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسى مدنى در هر مرحله دادرسى براى همان مرحله قابل اعمال است.
نظریه شماره ۴۶۰۷/ ۷ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۵۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
– ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى (ماده ۷۹ کنونى) ناظر به موردى است که ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوى به عمل آمده باشد که از این حیث سابقه ابلاغ محسوب مىشود و اقامتگاه هم در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى تعریف شده که شامل زندان نمىشود. بنابراین زندان، محل اقامت محسوب نیست و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخص زندانى آزاد شده باشد، ابلاغ قانونى در محل زندان مجوزى ندارد.
۴۰
نظریه شماره ۵۳۵۸/ ۷ مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسى عموما از جمله قواعد آمره است که رعایت آن براى انجام دادرسى صحیح و عادلانه ضرورى است و با توجه به سیاق عبارت ماده ۸۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ که مأمور ابلاغ را ملزم نموده مراتب مذکور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید. بدون رعایت این مقررات ابلاغ صحیح نیست.
۴۱
نظریه شماره ۲۵۵۴/ ۷ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
دادگاه رأسا نیز مىتواند در صورت وجود ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب با توجه به ماده ۸۹ این قانون عمل نماید.
۴۲
نظریه شماره ۷۲۸۳/ ۷ مورخ ۵/ ۳/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اولا، نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در مورد بند «۲» ماده ۸۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، در ماده ۸۹ همان قانون مشخص شده و دادگاه باید طبق مقررات مذکور اقدام نماید. در مورد چگونگى جمع بین مقررات ماده ۱۰۳ با ماده ۸۹ مىتوان گفت: ماده ۱۰۳ و نیز یکى از موارد مذکور در بند «۲» ماده ۸۴ در مورد دعاوى مرتبط است که مقنن براى جلوگیرى از اتخاذ تصمیمات متناقض رسیدگى به آنها را در یک شعبه مقرر داشته. بدیهى است تطبیق دعوى با مقررات مذکور و اتخاذ تصمیم قانونى در هر مورد با دادگاه است.
ثانیا، منظور مقنن از عبارت «… از رسیدگى به دعوى خوددارى کرده …» مذکور در ماده ۸۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، صدور قرار امتناع از رسیدگى است بدین معنى که در مورد بند «۲» ماده ۸۴ قانون مزبور، هرگاه دعوى در دادگاه دیگرى تحت رسیدگى باشد، دادگاه از رسیدگى به دعوى خوددارى کرده و پرونده را به دادگاهى که دعوى در آن مطرح است مىفرستند. بنابراین مورد مطروحه در استعلام از موارد امتناع از رسیدگى بوده و مستلزم صدور قرار امتناع از رسیدگى است.
۴۳
نظریه شماره ۱۷۳۲/ ۷ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
سند سجلى مادام که با صدور حکم قطعى از اعتبار نیفتاده است، قانونى و معتبر است و طبق قانون رشد متعاملین ملاک رشد یا عدم رشد است لذا کسانى که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از ۱۸ سال تمام است نمىتوانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوى نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از مالى یا غیر مالى تقدیم (دادخواست) نمایند رأى وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۷ که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف ولى قهرى است مؤید مراتب فوق است.
۴۴
نظریه ۷۴۴۳/ ۷ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در دعاوى مربوط به ابطال سند یا اعلام بىاعتبارى اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده (۱) قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمى مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوى به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونى ندارد زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمى تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده (۴) قانون اجراء احکام مدنى باید به دستور دادگاه عمل نماید.
نظریه شماره ۵۳۳۴/ ۷ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورت عدم توجه دعوى به مدعى علیه (بند ۲ ماده ۱۹۸) باید قرار عدم استماع دعوى صادر شود.
۴۵
نظریه شماره ۸۳۲۳/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۷۹:
از آنجائى که اعسار امرى است حادث و هر آن ممکن است شخص ملىء معسر شود بنابراین اینکه یکبار اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمىتواند اعتبار قضیه محکومبها پیدا نماید و محکوم علیه مىتواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار، دعوى اعسار خود را در تاریخ مؤخر اقامه نماید.
نظریه شماره ۳۸۷۲/ ۷ مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۷۳:
قرار عدم استماع دعوى یا قرار رد دعوى از قرارهاى ماهیتى محسوب نمىشود تا اعتبار امر محکومبها را داشته باشد و نتوان دادخواست و دعوى مجدد طرح نمود قرار عدم استماع دعوى یا قرار رد دعوى در مواردى صادر مىشود که دعوى داراى شرائط طرح نباشد مانند مطالبه وجهى که موعد پرداخت آن نرسیده است یا دعوى تخلیه عین مستأجره که موعد تخلیه سپرى نشده باشد و یا دعوى تخلیه به لحاظ احداث ساختمان جدید بدون اینکه پروانه ساختمانى یا گواهى شهردارى صادر شده باشد و یا دعوى … بنا به مراتب در مورد سؤال، تجدید دادخواست و طرح دعوى مجدد و لو اینکه قرار عدم استماع دعوى صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد فاقد اشکال قانونى است و مرجع رسیدگى مکلف به صدور حکم مقتضى مىباشد.
۴۶
نظریه شماره ۵۰۱۵/ ۷ مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اولین جلسه دادرسى زمانى است که وقت رسیدگى به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگى شروع شده باشد و اگر جلسه براى ابلاغ وقت رسیدگى به طرفین دعوى به دلیل عدم ابلاغ وقت رسیدگى به طرفین یا یکى از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگى محسوب نمىشود.
۴۷
نظریه شماره ۱۰۶۲/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه دادگاه به جهات قانونى ناگزیر از صدور قرار امتناع از رسیدگى یا قرار عدم صلاحیت باشد باید فورا اتخاذ تصمیم نماید و تأخیر آن وجهى ندارد.
۴۸
نظریه شماره ۲۴۵۲/ ۷ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مقررات مذکور در مواد ۹۰ و ۸۸ و ۸۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى باید بین ایراداتى که هنگام تشکیل جلسه اول دادرسى وجود داشته با ایراداتى که بعد از جلسه اول حادث مىشوند قائل به تفکیک شد. بدین معنى که در مورد ایرادات موجود در زمان تشکیل اولین جلسه دادرسى، باید این ایرادات تا پایان جلسه اول بیان شود، در این صورت دادگاه بر اساس ماده ۸۸ همان قانون قبل از ورود به ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوى خواهد شد اما در مورد ایراداتى که بعد از جلسه اول حادث شوند استناد به آن بعد از جلسه اول هم ممکن است که در این حالت به موجب ماده ۹۰ قانون مذکور، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوى در مورد آن مبادرت به صدور رأى نماید بنابراین چنانچه ایراد مطرح شده در استعلام از جمله این ایرادات باشد پاسخ مثبت است.
۴۹
نظریه شماره ۴۰۱۲/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۶۶:
I
آنچه از مقررات مربوط به رد دادرس در آیین دادرسى مدنى استنباط مىگردد و بالاخص مفاد ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسى مدنى آن است که اگر به علت اعلام رد از ناحیه دادرس یا از طرف اصحاب دعوى پرونده به محکمه دیگرى ارسال شود و لو اعلام رد صحیح و قانونى نباشد دادگاه اخیر الذکر نمىتواند براى دادرس ممتنع از رسیدگى اعلام صلاحیت نماید و پرونده را اعاده نماید.
II
– وقتى که به علت اعلام رد دادرس پرونده به منظور رسیدگى به شعبه دیگرى فرستاده مىشود و دادگاه مذکور حق اعلام صلاحیت براى دادرس را نداشته باشد، مسئله حل اختلاف مطرح نخواهد بود تا اقدامات دادگاه حقوقى یک قانونى و صحیح تشخیص داده شود.
نظریه شماره ۱۹۴۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۵:
I
– هر زمان که قاضى تشخیص دهد که صالح به رسیدگى نیست مىتواند به عدم صلاحیت اظهار نظر کند و باید از رسیدگى امتناع نماید.
II
– با فرض نقض قرار عدم صلاحیت، قاضى صادرکننده قرار منقوض نمىتواند مجددا خود را غیر صالح اعلام کند و در مورد قسمت اخیر با فرض اینکه قاضى صالح به رسیدگى نباشد اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت در حدود قانون معتبر است.
۵۰
نظریه شماره ۸۰۸۸/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مستفاد از ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى آن است که در موارد رد به علت قرابت قاضى حق دخالت به عنوان دادرسى و قاضى را ندارد یعنى از انجام هر کارى که در صلاحیت قاضى است ممنوع و مردود است بنابراین اگر قاضى به لحاظ قرابت مردود باشد نمىتواند مبادرت به اقدام یا اظهار نظر و یا صدور دستورى نماید که مختص قاضى است. دادن دستور اجراء حکم نیز از آن موارد است و باید از آن امتناع شود. توضیح اینکه دستور اجراء حکم، دستور ادارى محض نیست و تبعات قضائى دارد که از جمله آنها، رسیدگى به اختلافات ناشیه از ابهام یا اجمال حکم و یا ادعاى عسر و حرج است.
۵۱
نظریه شماره ۱۹۴۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۵:
چون دعوى تصرف عدوانى با دعوى خلع ید، دو دعوى متفاوت است و ماده ۲۰۸ مربوط به اظهار نظر قاضى در دعوى واحد است بنابراین با وجود رسیدگى دعوى تصرف عدوانى رسیدگى قاضى به دعواى ما هوى بلا اشکال است.
نظریه شماره ۳۳۴۸/ ۷ مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۶۷:
در مورد بند «۴» ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسى مدنى (اعتبار قضیه محکومبها) قاضى رسیدگىکننده باید با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۰۷ قانون مذکور مبادرت به صدور قرار رد دعوى نماید، اظهار نظر و تصمیمگیرى در دعوى سابق مانع از تصمیمگیرى نسبت به ایرادات نیست، در این مورد نمىتوان به استناد بند «۷» ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى از رسیدگى امتناع نمود.
نظریه شماره ۶۰۴۰/ ۷ مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۷۱:
منظور از اظهار عقیده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس در موضوع اقامهشده در بند «۷» ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى که از موجبات رد است عبارت است از اظهار عقیده نسبت به اصل موضوع دعوى یا نسبت به امر دیگرى که ارتباط کامل به شرح مندرج در ذیل ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسى مدنى (راجع به تعریف ارتباط) با آن دارد و همچنین اظهار نظر نسبت به جهات دعوى که کاملا مؤثر در رأى نهائى دادگاه و ماهیت قضیه است بنابراین صدور قرار معاینه محل یا تحقیقات محلى یا دستور مطالبه پرونده ثبتى و انعکاس مندرجات آن در صورتجلسه دادگاه و نیز صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در صورتى که براى اثبات اصل دعوى باشد نه براى احراز متفرعات دعوى از قبیل تعیین میزان خسارت یا اجرت المثل بعد از احراز و ثبوت اصل دعوى، اظهار عقیده منظور در بند «۷» ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى نبوده و مورد از موارد رد دادرس محسوب نیست.
نظریه شماره ۳۴۳۱/ ۷ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۷۳:
چنانچه رئیس یا دادرس دادگاه در کمیسیون موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحى قانون ثبت عضویت داشته و در پرونده امر اظهار نظر کرده باشد، در مقام رسیدگى به اعتراض از رأى کمیسیون صالح به رسیدگى نبوده و مورد از موارد بند «۷» ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى مىباشد.
نظریه شماره ۴۰۶۷/ ۷ مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۷۴:
در صورتى که دادرس به لحاظ حقوقى بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگى به دعوى حقوقى در همان موضوع بلا مانع است و از موارد رد محسوب نمىشود.
نظریه شماره ۸۱۹۸/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۷۴:
1- نظر به اینکه احراز انطباق مورد با بند «۴» ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسى مدنى ابتداء مستلزم یک نوع بررسى از طرف قاضى مربوطه مىباشد و این بررسى هرچند رسیدگى نسبت به اصل موضوع دعوى محسوب نمىشود ولى الزاما با آن مرتبط و قاضى مرجوع الیه در این خصوص ناگزیر به اظهار عقیده خواهد بود که از این کار قانونا معذور مىباشد لذا بایستى با انطباق مورد با بند «۷» ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى ضمن اعلام رد از رسیدگى امتناع نماید.
2- تأمین دلیل مطابق ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسى مدنى براى حفظ دلائل است و فاقد اظهار نظر ما هوى است بنابراین نمىتواند از موجبات رد قرار گیرد.
نظریه شماره ۲۴۱۹/ ۷ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۷۵:
رسیدگى قبلى قاضى در سمت قاضى تحقیق موجب رد قاضى در مقام حاکم دادگاه نیست.
نظریه شماره ۳۶۴۶/ ۷ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۷۶:
در مواردى که قاضى من باب شغل قضاء در دادگاه یا هیأت یا کمیسیونى شرکت نموده و در ماهیت امرى اظهار نظر قضائى کرده یا رأى صادر نموده باشد طبق بند «۷» ماده ۲۰۸ مذکور در همان دعوى از رسیدگى مجدد به لحاظ جهت رد ممنوع است و در مواردى که قاضى شرکتکننده در کمیسیون بدون اظهار نظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومى اظهار نظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومى مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نمىگردد و قاضى مىتواند رسیدگى نموده حکم دهد.
نظریه شماره ۱۲۰۹۴/ ۷ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
تصمیم قاضى عضو کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به تصریح قانون رأى تلقى شده است و ماهیت قضائى رسیدگى اقتضاء دارد که قاضى بدون پیشداورى در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید. لذا در فرض استعلام که قاضى در همان موضوعات قبلا اظهار نظر ما هوى نموده و ممکن است مداخله وى در رسیدگىهاى بعدى بىطرفى او را مورد سؤال قرار دهد، از جهات رد است و قاضى که قبلا در ماهیت قضیه رسیدگى و اظهار نظر نموده اصولا نمىتواند در رسیدگى به این پروندهها دخالت نماید و باید با اعلام رد از رسیدگى امتناع نماید.
۵۲
نظریه شماره ۳۲۲۹/ ۷ مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۷۹:
بند ۶ ماده (۲۰۸) قانون آیین دادرسى مدنى ۱۳۱۸ و بند «ه» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى ۱۳۷۹ و همچنین بند «ه» ماده (۴۶) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى ۱۳۷۸، حکایت از این دارد که در زمان اعلام رد دادرس، دعوى حقوقى یا کیفرى مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وى وجود داشته باشد، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس، اقدام به شکایت کیفرى یا حقوقى علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وى بنماید با توجه به مفهوم مواد قانونى مذکور و جلوگیرى از سوء استفاده افراد، قاضى مورد ایراد رد، قانونا حق دارد به رسیدگى ادامه دهد. مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مىرسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید.
نظریه شماره ۵۷۹/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۸۰:
شکایت انتظامى از قاضى دادگاه از مصادیق بند «ه» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى (مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۹) نیست. این نوع شکایت نه حقوقى است و نه جزائى و لذا مانع از رسیدگى نیست.
۵۳
نظریه شماره ۳۵۰۰/ ۷ مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تشخیص اینکه امر حادث از موارد رد است یا نیست با خود قاضى محکمه است. اما با توجه به شقوق هفتگانه ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى، نیت قانونگذار این بوده است که با رد قاضى به طور کلى رشتههاى علاقه وى را با جریان دادرسى قطع کند لذا به نظر مىرسد وقتى قاضى طرح دعوى و دادخواست را دیکته مىکند، علاقه و نفع او به پیشرفت دعوى مسلم است و در حد و معیارهاى شقوق مختلفه ماده است. از این جهت اعلام رد نه تنها استنکاف از رسیدگى تلقى نمىشود، بلکه عنوان راجح را خواهد داشت.
۵۴
نظریه شماره ۷۲۲۳/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در امور حسبى جز در مواردى که در ماده ۸ احصاء گردیده است موجبى براى امتناع دادرس از رسیدگى نیست.
۵۵
نظریه شماره ۷۲۵۵/ ۷ مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۷۰:
– نظر به اینکه ایجاد صلاحیت براى قاضى مرجوع الیه دادگاه تحت تصدى او به لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگى به استناد ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسى مدنى مانند موردى است که مطابق ماده ۴۶ قانون مزبور براى دادگاه ایجاد صلاحیت شده باشد و با عنایت به فلسفه وضع ماده ۴۶ و صدر رأى وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۲ هیأت عمومى دیوان عالى کشور، تغییر قاضى صادرکننده قرار موصوف موجب عدم صلاحیت قاضى مرجوع الیه و اعاده پرونده نمىشود.
نظریه شماره ۵۵۸۲/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۵:
چون تشخیص صلاحیت هر قاضى با خود او است مطابق ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسى مدنى هرگاه دادرس ایراد رد را قبول و قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگى است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمىتوان براى آن قاضى که خود را مردود دانسته است اعلام صلاحیت نماید بنا به مراتب ریاست حوزه هم نمىتواند به عنوان اینکه قرار امتناع صحیحا صادر نشده به قاضى صادرکننده قرار امتناع تکلیف و الزام نماید که پرونده را رسیدگى بکند. بدیهى است در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممکن است مراتب به دادسراى انتظامى قضات گزارش گردد.
نظریه شماره ۶۴۵۶/ ۷ مورخ ۳/ ۷/ ۱۳۸۰:
I
– اظهار نظر در امر کیفرى مانع از اظهار نظر در امر مدنى نیست و از موارد رد دادرس محسوب نمىشود.
II
– قرار امتناع از رسیدگى به علت رد، غیر از قرار عدم صلاحیت است و از موارد اختلاف در صلاحیت نمىباشد و به موجب ماده ۹۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگى از طرف دادگاه ونبودن دادرس دیگر در آن حوزه جهت رسیدگى، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال مىگردد که در این شرائط دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگى مىباشد.