۳۱
نظریه شماره ۸۹۲۵/ ۷ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به ماده ۶۱ و بند «۴» ماده ۶۲ و مادتین ۶۳ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب- در امور مدنىمصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و حصر قسمت اخیر شق ج بند «۱۲» ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ به اموال غیر منقول اولا بهاى خواسته در دعاوى راجع به اموال منقول همان مبلغى است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسى به آن ایراد و اعتراضى نکرده است و هزینه دادرسى بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو اینکه میزان بهاى خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.
ثانیاچنانچه در مورد بهاى خواسته مزبور بین اصحاب دعوى اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدى رسیدگى باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگى با جلب نظر کارشناس، بهاى خواسته را تعیین خواهد کرد.