۲۰
نظریه شماره ۸۲۹۶/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه
: برابر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى شروع رسیدگى در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مىباشد بنابراین درخواست سازش نیز مانند سایر درخواستها است و باید کلیه شرائط مندرج در قانون مذکور در آن محقق شود.
۲۱
نظریه شماره ۳۲۵۳/ ۷ مورخ ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگر در محل فرمهاى چاپى مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غیر آنها بلا اشکال است.
نظریه شماره ۵۵۰۵/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۰:
اگر برگ اول دادخواست از فرمهاى چاپى مخصوص باشد و بقیه آن روى اوراق غیر چاپى، عدم قبول آن مجوزى ندارد.
۲۲
نظریه شماره ۲۸۳۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در شق ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تصریح شده که خواهان بایستى هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادى خود را در دادخواست ذکر نماید. بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگى چنانچه دلائلى از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحى در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن، در حدود همان دلائل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگوئى و تهیه لایحه دفاعیه مىنماید و یا در دادگاه دفاع مىنماید و از دلائل و مدارکى که خواهان بعدا به دادگاه ارائه مىنماید مستحضر نمىباشد.
۲۳
نظریه شماره ۶۳۲۰/ ۷ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مقرر مىدارد: «هیچ دادگاهى نمىتواند به دعوایى رسیدگى کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذى نفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونى آنان رسیدگى به دعوى را برابر قانون درخواست نموده باشد». و با توجه به اینکه درخواست براى ایجاد آثار حقوقى باید به امضاء درخواستکننده برسد و به نوشتهاى که بدون امضاء یا اثر انگشت باشد قانونا درخواست گفته نمىشود و از نحوه نگارش ماده ۵۳ که مقرر داشته: «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته مىشود لکن براى به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتى تکمیل شود …» و نداشتن امضاء را از موارد نقص دادخواست ندانسته است چنین استنباط مىشود که دادخواست بدون امضاء قانونا قابل پذیرش نیست و چون این دادخواست به وسیله دفتر دادگاه پذیرفته نخواهد شد دادگاه در این حالت با تکلیف قانونى مواجه نیست.
۲۴
نظریه شماره ۶۳۲۸/ ۷ مورخ ۲۳/ ۶/ ۱۳۷۹
با توجه به ماده ۵۰۳ از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، هزینه دادرسى دادخواستهاى تقدیمى به دادگاه به میزان مندرج در ماده ۲ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین … تعیین شده و طبق بند «یک» ماده ۵۳ آیین دادرسى مذکور، باید به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث، تمبر هزینه دادرسى الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلى است هیچ مرجعى اعم از دولتى و غیر دولتى از پرداخت هزینه دادرسى معاف نشده است و قوانین مغایر به موجب ماده ۵۲۹ این قانون منسوخ است لذا دوائر دولتى و نهادهاى دولتى و هیچ سازمان دیگرى از پرداخت هزینه دادرسى معاف نیست مگر اینکه به موجب قانون مؤخرى معاف شوند لذا کمیته امداد نیز حسب استدلال فوق مکلف به پرداخت هزینه دادرسى در دعاوى مطروحه مىباشد اضافه مىنماید ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضى از دستگاهها از نماینده حقوقى … مصوب ۱۳۷۹ در مقام اعطاء معافیت از پرداخت هزینه دادرسى به دستگاهها و نهادهاى مذکور در قانون مصوب سال ۱۳۷۴ نمىباشد و منظور فقط تسرى دامنه شمول مصوبه سال ۱۳۷۴ به مددجویان کمیته امداد و خانوادههاى تحت پوشش بنیاد شهید مىباشد آن هم فقط از حیث معرفى نماینده حقوقى به مراجع قضائى.
نظریه شماره ۹۱۵۴/ ۷ مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۰:
به استناد ماده ۶۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمىرساند و باید شخصا به وظائف قانونى خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند. بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواستهاى ناقص از طرف دادگاه مستند قانونى ندارد.
۲۵
نظریه شماره ۴۷۱۲/ ۷ مورخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصولا مقررات قانون آیین دادرسى از جمله مقررات آمره است که تخلف از آن جز در موارد مصرحه قانونى پذیرفته نیست و با توجه به اینکه در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، عدم رعایت شرائط دادخواست از موارد توقیف آن اعلام شده است و دلیلى که این امر را منحصر به مرحله قبل از دادرسى بدانیم وجود ندارد، مىتوان گفت، شروع دادرسى به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نبوده و هر زمان که دادگاه متوجه این نقص شود باید جریان دادرسى را متوقف نموده و ضمن صدور دستور رفع نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه ارسال نماید تا مدیر دفتر دادگاه به وظیفه قانونى خود در این مورد عمل نماید. بنابراین ادامه رسیدگى یا صدور رأى بدون رفع نقص از دادخواست با این توجیه که دادگاه وارد رسیدگى ما هوى شده، چون منطبق با مقررات قانون آیین دادرسى مدنى نیست، جائز به نظر نمىرسد.
۲۶
نظریه شماره ۳۶۶/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۶۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
شکایت از قرار رد دادخواست که به وسیله مدیر دفتر صادر مىگردد نیاز به الصاق تمبر و تقدیم دادخواست ندارد.
۲۷
نظریه شماره ۲۱۹۴/ ۷ مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۶۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
بر حسب مستفاد از ماده ۱۶ آیین نامه روش تنظیم و نشر آگهىهاى وزارت دادگسترى و ادارات تابعه مصوب سال ۱۳۴۴، در دعاوى حقوقى دادگاه مىتواند کسانى را که نسبت به پرداخت هزینه آگهى بىبضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمى نیز در صورت امکانات مالى و بودجهاى به انتشار آگهىهاى مذکور اقدام مىنماید.
۲۸
نظریه شماره ۱۰۲۹۳/ ۷ مورخه ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
در ماده ۵۶ که جانشین ماده ۸۳ قانون آیین دادرسى مدنى است، اعتراض پیشبینى نشده است و لذا مجوزى براى قبول اعتراض وجود ندارد.
نظریه شماره ۸۲۸۵/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگرچه مراتب الصاق رونوشت قرار به دیوار که در قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون آیین دادرسى مدنى سابق بوده در قانون جدید حذف شده است اما منع قانونى هم ندارد و چون این کار مىتواند در جهت اطلاع و اعلام به خواهان باشد انجام آن مفید است و اجراء قانون را تسهیل مىکند.
۲۹
نظریه شماره ۶۶۲۴/ ۷ مورخ ۱۲/ ۷/ ۱۳۷۹:
با عنایت به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب، نظر به اینکه در ماده مزبور تصریحا مراجع ذى صلاح براى تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد قید گردیدهاند لذا تعمیم این اختیار و صلاحیت به سایر مراجع غیر مذکوره در ماده فوق الاشعار از جمله دوایر حقوقى ادارات دولتى، موافق نظر قانونگذار به نظر نمىرسد.
نظریه شماره ۳۴۲۴/ ۷ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۷۹:
تصدیق اسناد و مدارکى که ارتباطى با پروندههاى مطروحه در دادگسترى ندارد جزو وظائف مدیران دفاتر نیست هرچند که انجام آن منع قانونى ندارد.
۳۰
نظریه شماره ۶۲۱۱/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى «.. رونوشت سندى که مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه مىگردد.» بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپى یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونى است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالتنامه مىباشد. ماده ۷۶ قانون آیین دادرسى مدنى سابق نیز که اصل وکالتنامه را الزامى دانسته است با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ نسخ شده است.