۱۷
نظریه شماره ۱۱۳۷/ ۷ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
شرکتهاى غیر دولتى، اعم از شرکتهاى سهامى عام و خاص، با مسئوولیت محدود، تضامنى و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى نبوده و نمىتوانند براى طرح دعوى و دفاع از دعوى، نماینده قضائى معرفى نمایند.
۱۸
نظریه شماره ۱۰۰۸۵/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
هرچند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره، به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب سال ۱۳۴۸ شرائط نمایندگان قضائى را تعیین کرده و مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ نیز نمایندگان قضائى اعزامى به دادگاهها از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و همچنین نهادهاى انقلاب اسلامى باید حائز شرائط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرائط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارتخانه یا مؤسسه متبوع است ولى این امر به آن معنى نیست که اگر دادگاه نماینده معرفى شده را فاقد شرائط مقرر قانونى بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد.
نظریه شماره ۲۳۷۴/ ۷ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۸۰:
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت شرکتهاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و مؤسسات عمومى غیر دولتى … فقط مىتوانند از کارمندان رسمى و یا کارمندان اداره حقوقى خود به عنوان نماینده حقوقى با دارا بودن شرائط لازم استفاده نمایند، بنابراین وزارتخانهها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقى نیستند.
۱۹
نظریه شماره ۲۱۵/ ۷ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تفویض اختیارات موضوع ماده ۶۲ قانون آیین دادرسى مدنى مستند به تبصره ۱۸ اضافه شده به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۴۸ از جانب وزیر به مدیر کل حقوقى آن وزارتخانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضائى واجد شرائط در تبصره مذکور اگر از حدود اختیارات تفویضشده به مدیر کل خارج نباشد منع قانونى ندارد.