۱۱
نظریه شماره ۱۹۷۹/ ۷ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصولا دعوى در دادگاهى اقامه مىشود که محل اقامت خوانده در حوزه قضائى آن قرار دارد ازاینرو ماده ۱۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مقرر داشته:
«دعوا باید در دادگاهى اقامه شود که خوانده در حوزه قضائى آن اقامتگاه دارد …» اما مقنن در مواردى از این قاعده عدول نموده و امکان طرح دعوى را در دادگاههاى دیگر تجویز نموده که مقررات ذیل همان ماده و نیز مقررات مذکور در موارد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ همان قانون از جمله این موارد مىباشد. بنابراین طرح دعوى در دادگاهى غیر از دادگاه محل اقامت خوانده در صورتى ممکن است که در قوانین صریحا پیشبینى شده باشد با این تذکر که قوانین مغایر با قانون مذکور طبق ماده ۵۲۹ ملغى است و با- توجه به اینکه در فرض استعلام نشانى یکى از خواندگان مشخص است و سایر خواندگان اقامتگاه مشخصى ندارند. خواهان باید در دادگاه محل اقامت خواندهاى که اقامتگاه وى مشخص است طرح دعوى نماید و در این صورت اقامه دعوى در دادگاههاى دیگر من جمله دادگاه محل اقامت خواهان قانونا جائز نیست.
۱۲
نظریه شماره ۱۲۹۴۳/ ۷ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
به صراحت ماده ۱۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادگاه صلاحیتدار براى رسیدگى به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمى مورد معامله دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مىباشد، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
۱۳
از نظریه شماره ۵۰۵۷/ ۷ مورخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه
: دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى رسیدگى به دعوى مطروحه را متوقف مىنماید (قرار توقف دادرسى).