1
نظریه شماره ۸۹۵۵/ ۷ مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصول حقوقى براى اینکه ایجاد الزام قانونى نماید باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه به شرحى که در اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده صریحا یا تلویحا متجلى شود که در این صورت تشخیص اینکه این مقررات با موازین اسلامى منطبق است یا نه، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است و قاضى مأذون نمىتواند به تشخیص خود از اجراء قانون خوددارى کند.
۲
نظریه شماره ۷۶۶۷/ ۷ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اصل ۳۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و مواد ۲۴ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، نگهدارى متهم براى مدتى بیش از ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام و اخذ تأمین جائز نیست و در صورت ضرورت تحقیق از متهم براى مدت بیشتر مقام قضائى مکلف است براى متهم قرار تأمین مناسب صادر نماید و چنانچه صدور قرار تأمین منتهى به بازداشت متهم گردید، ضمن اعزام وى به زندان ترتیبى اتخاذ نماید که ادامه یا تکمیل تحقیقات براى ضابطین دادگسترى فراهم گردد. در هرحال، هر نوع اقدام تأمینى از طرف دادگاه باید با صدور قرار تأمین باشد.
۳
نظریه شماره ۳۵۲۶/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اثبات جرم و تعیین کیفر و اجراء مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسى نیز مؤید همین نظر است، بنابراین مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعى مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدى آنکه مخالف این اصول مىباشند مبلغى است و از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
۴
نظریه شماره ۱۸۹۹/ ۷ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت قضائى از بسیج مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ و آیین نامههاى اجرائى آن مصوب ۱۹/ ۵/ ۱۳۷۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۲ آنچه به عهده دفاتر حمایت حقوقى و قضائى ایثارگران و کارشناسان حقوقى آن دفاتر محول شده است اجراء تکالیف قانونى است و نظر به اینکه با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسى اخذ هرگونه مالیات باید مستند به قانون باشد و بابت اجراء تکالیف مزبور در قوانین مربوطه مالیاتى وضع نشده است. دفاتر و کارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف، مکلف به ابطال تمبر مالیاتى وکلاء و پرداخت هزینههاى کانون نیستند همین وضع در مورد کارشناسان حقوقى موضوع قانون حمایت قضائى از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاى مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ صادق است.
۵
نظریه شماره ۸۱۲۰/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اصل ۹۰ قانون اساسى که مجلس را موظف نموده در مورد شکایاتى که اشخاص نسبت به طرز کار قوه مجریه یا قوه قضائیه دارند رسیدگى و پاسخ کتبى را از هردو مرجع بخواهد و نیز با عنایت به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههاى دولتى در جهت رسیدگى به شکایات مردم، که به این کمیسیون اجازه داده با قواى سهگانه و تمامى وزارتخانهها و … مستقیما مکاتبه و براى رسیدگى به شکایات کتبى که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده یا جواب قانعکنندهاى داده نشده، از آنها جواب بخواهد و نیز با التفات به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با دستگاههاى دولتى که تمام مسؤولین و مأمورین مذکور در آن قانون (از جمله قواى سهگانه) را مکلف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست کتبى کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پاسخ کافى و مستند به آن بدهند و نیز نظر به اینکه قضات دادگاهها از جمله مقامات قوه قضائیه هستند لذا قانون مذکور شامل قضات دادگاهها نیز در مقام رسیدگى به پروندهها مىشود.
۶
نظریه شماره ۴۶۳۷/ ۷ مورخ ۱/ ۸/ ۱۳۷۸:
با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسى در هرحال تشخیص تقصیرات اعضاى محکمه و قضات به عهده دادسرا و دادگاه انتظامى قضات مىباشد. طرح دعوا مطالبه خسارت ناشى از اشتباه قاضى باید مسبوق به رأى قطعى دادگاه یاد شده باشد.
نظریه شماره ۲۱۲۳/ ۷ مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۳:
مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسى هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرروزیان مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت مىگردد ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر داشته: هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روى غرض و بر خلاف حق درباره یکى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. که اصل ۱۷۱ قانون اساسى و ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامى وقوع تخلف از ناحیه قاضى یا هر کارمند دیگرى را ممکن دانسته است. بنابراین چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصیر شخص قاضى باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفرى و اعمال ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامى علاوه بر تعقیب جزائى خسارت ناشى از جرم نیز با تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشى از جرم به طرفیت قاضى مقصر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضى در محکمه انتظامى، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضى دادخواست ضرروزیان به طرفیت قوه قضائیه به مرجع قضائى تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضائیه، نسبت به پرداخت ضرروزیان از بیت المال اقدام خواهد شد.
۷
نظریه شماره ۸۹۵۵/ ۷ مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگرچه ماده ۲ قانون امور حسبى تصریح نموده: «رسیدگى به امور حسبى تابع مقررات این باب مىباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.» اما به صراحت ماده ۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رسیدگى به امور حسبى هم باید طبق قانون مزبور باشد و ماده ۵۲۹ قانون مذکور مقرر داشته که سایر قوانین و مقررات مغایر ملغى مىگردد، بنابراین مىتوان گفت با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، آن بخش از مقررات قانون امور حسبى که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمى وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقى است اما، آن بخش از مقررات قانون امور حسبى که با قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحا بیان گردیده منسوخ مىباشد.
۸
نظریه شماره ۸۹۵۵/ ۷ مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مراد از نمایندگى قانونى که در ماده ۲ ذکر شده، امثال مدیران شرکتها و رؤساى اشخاص حقوقى است.
۹
نظریه شماره ۸۹۵۵/ ۷ مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قاضى مجتهد هم نمىتواند بر خلاف قانون رأى بدهد و فقط مىتواند با استناد به تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ و با این استدلال که قانون خلاف فتواى او است پرونده را براى ارجاع به شعبه دیگرى، ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگى، نزد رئیس حوزه قضائى ارسال دارد.
۱۰
نظریه شماره ۲۵۳۰/ ۷ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى از جمله قوانین شکلى بوده که از تاریخ لازمالاجراء شدن قابلیت اجراء را دارد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد، در قسمت دوم ماده ۹ قانون مذکور، آراء صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدید نظرخواهى و فرجام تابع قوانین مجرى در زمان صدور حکم قرار داده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازمالاجراء شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده ۹ تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است.