شماره نظریه : ۱۰۴۴/۹۶/۷
شماره پرونده : ۱۳۴۲-۱۱۵-۹۵
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
۱-آیا نحوه اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته ماده ۴۳۵ قانون تجارت به صورت دستور اداری به اجرای احکام جهت اجرای قرار می¬باشد یا اینکه مستلزم سازوکار دیگری است؟ ۲-آیا اجرای قرار موصوف بیش از قطعیت رأی ورشکستگی به استناد ماده ۴۱۷ قانون ذکر شده امکان¬پذیر می¬باشد؟ ۳-آیا تاجر ورشکسته در طول مدت توقیف حق برخورداری از مرخصی را دارد؟ ۴-آیا قرارتوقیف تاجرورشکسته موضوع ماده۴۳۶درمواردی چون متعهد شدن تاجر به خودداری از اقداماتی که مخل امر تصفیه است یا درسایر موارد مشابه قابل عدول می¬باشد.
۱- اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته با دستور دادگاه مربوط انجام می شود و اقدام دیگری لازم نیست. ۲- از آنجا که قرار توقیف تاجر قابل تجدید نظرخواهی نمی باشد (قطعی است) بنابراین، اجرای آن بلافاصله پس از صدور امکان پذیر است. ۳ و ۴- توقیف تاجر ورشکسته در اجرای مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت نوعی بازداشت موقت است اما واجد وصف کیفری نیست و از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان کیفری خارج است. همچنین از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوء اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ حبس شده اند، نیز خارج است و فلسفه توقیف تاجر نیز مغایر آزادی او با اعطای مرخصی می باشد.