شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۹۰
شماره پرونده : ۹۶-۱۶۸/۱-۷۷۴
تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۱- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید: الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب می شود؟ ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم منافی عفت اقدام به تخفیف یا تشدید تامین کند آیا این قرار قابل اعتراض از سوی دادستان یا شاکی خصوصی در فرض تخفیف و از سوی متهم یا وکیل وی در فرض تشدید خواهد بود؟ به چه استنادی؟ ۲- آیا عبارت قرار بازداشت موقت که در ماده ۲۴۶ ق. آ. د. ک. ۹۲ بیان شده شامل قرار منتهی به بازداشت هم می شود؟ یا آنکه صرفا منظور قرار تامین بازداشت موقت است.
۱-الف-با توجه به تصریح ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۲۴۴ این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می شود، به نظر می رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تأمین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید قرار تأمین)، قرار مزبور وفق ماده ۴۵۶ قانون فوق الذکر، قطعی است. ب-در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می شود، مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۴۶، ۲۷۰ و قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده ۸۰ این قانون ) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند. ۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، منظور از «قرار بازداشت موقت» در ماده ۲۴۶ این قانون، شامل سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.