شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۹۵ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد ۵۳۶، ۶۷۷، ۶۹۸، ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شدهاند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانههای رایانهای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانهای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشارهای نشده است، آیا میتوان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از باب اینکه جرایم حقالناس بوده و شرعا قابل گذشت میباشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی ۴۵۰/۹۹/۷-۱۳۹۹/۴/۲۵ کلاهبرداری رایانهای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده ۱۱ قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانهای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانهای نشده است؟
رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شدهاند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرمانگاری شدهاند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیلدهنده آنها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ طبق ماده مذکور را نمیتوان شامل جرایم رایانهای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ از جمله جرایم احصاءشده در ماده ۱۰۴ قانون پیشگفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانهای است، قابل گذشت محسوب میشود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری … و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود…» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرمانگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب میشود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون پیشگفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانهای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آنها مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ غیر قابل گذشت محسوب میشوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانهای از جرایم منصوص شرعی نمیباشند. تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این نظر میباشد.