شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاهها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاههای کیفری یک و دو احیاء شدهاند، آیا مفاد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پروندههای کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شدهاند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، آیا مراجعه به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون آیین داردسی مدنی در پروندههای کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره ۲ ماده ۱۴۸ یا تبصره ۱ ماده ۲۱۵ مذکور شامل مورد نمیشود، آیا امکان مراجعه به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ در امر کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پروندههای کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره ۱ ماده ۲۱۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اکتفاء کرد؟ مثالهایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمهگر و صندوق تامین خسارتهای بدنی به رأی قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکتهای بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکردهاند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.
اولاً، هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکومعلیه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. ثانیاً، مستفاد از مواد ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان) قابل تسری نیست.