شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۴۳
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۴۳ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس، اقدام به فروش اموال موضوع اختلاس نماید نظر به اینکه خرید اموال مورد اختلاس عقلا و منطقا ملازمه با فروش آن دارد و ماده ۸۱ این قانون هم بزه فروش اموال نیروهای مسلح را مستقلا جرم انگاری نموده اولا با توجه به اینکه رابطه مال پس از اختلاس با مالک (دولت یا نیروهای مسلح) قطع نمیشود، آیا رفتار مرتکب را میتوان مشمول عناوین مجرمانه اختلاس و فروش اموال متعلق به یگان دانست؟ ثانیا در فرض مثبت بودن پاسخ بند فوق، (تلقی اختلاس و فروش) آیا از باب ملازمه رسیدگی، نظر به ماده ۳۱۱ تبصره ماده ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری امکان رسیدگی به بزه خریدار اموال مورد اختلاس (مرتکب غیر نظامی) در این مرجع دادسرای نظامی وجود دارد؟
اولاً، چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس، اقدام به فروش اموال حاصل از این جرم کند مرتکب دو جرم اختلاس و فروش اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت (موضوع ماده ۸۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) شده است. ثانیاً، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۳۱۲ و مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ اینکه تحقق بزه انتسابی منوط به فعل دو نفر است و به جهت ضرورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متعارض، در فرض استعلام، رسیدگی به اتهام هر دو متهم نظامی و غیرنظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.