شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۶۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۶۶ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
در خصوص ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه فردی که عضو هیأت علمی دانشگاه و هم زمان شهردار یا عضو شورای شهر یا فرماندار نیز بوده و به لحاظ این اشتغالات مرتکب یکی از بزههای مد نظر ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شود؛ آیا تعلیق مورد نظر صرفاً نسبت به اشتغالات در شهرداری، فرمانداری شورای شهر و نظایر آن است که در زمان آن اشتغالات و به واسطه آنها مرتکب جرم شده است، یا این که علاوه بر آنها، شامل عضویت در هیأت علمی دانشگاه نیز میباشد و تمامی شغلهای متهم را شامل میشود؟
«تعلیق از شغل» از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار میگیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رأی قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سؤال نیز این امر صدق میکند.