شماره نظریه : ۷۹۵/۹۶/۷
شماره پرونده : ۱۹۶۹-۱۵۵-۹۵
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
بانک¬ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت¬نامه اجرای تعهدات می¬نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون¬ عنه را در قبال مضمون له ضمانت می¬نمایند لکن در مواردی محرز می¬شود که قراردادی فی¬مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت¬نامه از سوی مضمونه له درصورت اعلام تخلف ضمانت¬ خواه درخصوص تعهدات قرارداد پایه می¬باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت¬نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت¬نامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانت¬نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می¬باشد و کشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت¬نامه تسری نمی¬یابد.
قرارداد بین بانک و متعهد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد و یا صوری بودن قرارداد تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می¬باشد. ماده ۶ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی(ریالی) مصوب ۹/۲/۹۳ شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند ۶ ماده ۱۴ و بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی است مؤید این نظر می¬باشد، بنابراین، بانک نمی-تواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها، درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنماید.