شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۱۵۵
شماره پرونده : ۱۳۱۱-۱۹۲-۹۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
در خصوص قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸ در فرض که حکم خلع ید علیه دستگاه اجرایی صادر شده و دستگاه اجرایی قصد تملک داشته باشد. الف: دستور توقف اجرای حکم از دادگاه بدوی صادر میشود یا دادگاه تجدیدنظر؟ ب:آیا مفاد ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک … مبنی بر ضرورت اظهارنظر ۳ کارشناس که ۲ کارشناس اختصاصی طرفین و کارشناس سوم مرضی الطرفین است در خصوص این تبصره الحاقی نیز ضروری است یا خیر؟ ج: در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف ۶ ماهی که دستور توقف اجرای حکم صادر شده موفق به پرداخت قیمت روز ملک به محکومٌله نشود چه ضمانت اجرایی دارد؟ ۱-آیا حکم خلع ید با درخواست محکومٌله به مرحله اجرا درآید. ۲-آیا به درخواست محکومٌله از اموال دستگاه اجرایی معادل قیمت کارشناسی توقیف میشود و اگر پاسخ مثبت است آیا مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی نیز باید رعایت شود.
۱- الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره ۱ الحاقی مورخ ۲/۲/۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. ۱-ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر «تملک این قبیل املاک مطابق این قانون» در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود. ۱-ج و ۲: چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرائی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن، « دستور موقت» است، به نظر میرسد، اجرای حکم قطعی و لازمالاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور، خارج از وظایف اجرای احکام است.