شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۲۴
شماره پرونده : ۹۹-۳/۱-۸۲۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
همانگونه که مستحضرید دیوان محترم عالیکشور مطابق رای وحدت رویهی ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر ارادهی اعلامی در مادهی ۱۶۹ آییننامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار میگردد و از مداقهی در مجموع مواد قانونی گزارهایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییههای ثبتی به مانند سایر گزارههای قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک مادهی ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از ارادهی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در مادهی ۵ قانون فوقالذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده مادهی ۳۲۴ از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بیحقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبهی خسارات حکومت میکند با ملاک مادهی ۳۲۴ از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.
اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است. ثانیاً، بنا به صراحت ماده ۵ قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه بـرای تأمیـن خواستـه از جـمله ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکمفرماست.