شماره نظریه : ۷/۹۸/۳۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۳/۱-۳۴۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را می نماید. ۱- نظر به اینکه در ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می باشد یا خیر؟ ۲- نظر به اینکه ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می باشد.؟
۱-درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مؤید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. ۲- با توجه به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اینکه شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامین خواسته، محقق باشد.