شماره نظریه : ۲۱۱۹/۹۵/۷
شماره پرونده : ۱۳۰۶-۲۱۸-۹۵
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
با توجه به بند(ب) ماده۹ قانون فوق¬الذکر که عنوان نموده«دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۷۶ با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده۲۷ قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده۹ آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می¬شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد یا خیر./
اولاً) برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور میباشد. ثانیاً) تصمیم مرجع قضائی دائرمدار حدود مقرر در قانون و درخواست متقاضی صادر میگردد و در فرض استعلام با لحاظ ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با احراز شرایط، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام مینماید.