شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۵۹۸
شماره پرونده : ۱۶۴۹-۱/۲۹-۹۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده بود و اختصاص به محاکم دادگستری داشت و طبق آن قانون در صورت وجود شرایط خاص بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و صدور حکم دستور تخلیه صادر می گردد و قانون شوراهای حل اختلاف در ماده ۹ رسیدگی به دعاوی تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداده ولی به جای صدور دستور تخلیه مقرر داشته است که قاضی شورا در دعاوی تخلیه مبادرت به اصدار رأی نماید حالا با توجه به موارد مذکور آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید مثل سایر دعاوی دسیدگی و مبادرت به اصدار رأی مقتضی نماید و یا اینکه می تواند به جای دادگاه دستور تخلیه صادر کند؟
الزام قاضی شورای حل اختلاف به «صدور رأی» مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ ناظر به فرض غالب است در فرض سؤال که تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ است، قاضی شورا باید وفق همین قانون دستور تخلیه را صادر کند. تصریح به «تأمین دلیل» در بند چ ماده مذکور با لحاظ این که در این خصوص نیز «رأی» در معنای مصطلح صادر نمیشود، مؤید این استنباط است.