شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مطابق ماده ۱۰ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی اشخاص و رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت است، اما قانونگذار در باب هفتم قانون آیین دادرسی یادشده به داور اجازه فصل خصومت داده است بدیهی است در قراردادهایی که صراحتاً شرط داوری درج شده است، صلاحیت رسیدگی با داور است؛ اما در برخی از موارد اصحاب دعوی در قرارداد تصریح به داوری نمی‌کنند؛ اما مراجعی از قبیل کارشناسان ذی صلاح را برای حل اختلاف تعیین می‌کنند. آیا در این موارد نیز مقررات داوری حاکمیت دارد؟
ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی‌گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف‌نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیش‌بینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود.