شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۳۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مطابق ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنفیذ شده است و به استناد آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و از جمله ۱- انعقاد قرارداد واگذاری ۲-تفسیر قرارداد یاد شده ۳-اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده مذکور می‌باشد. ماده ۲۳ آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رأی مقتضی صادر می‌نماید آیا دادگاه می‌تواند پس از نقض و اعلام بطلان رأی هیأت داوری با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضای تسلیم شده به هیأت داوری از سوی اشخاص ذی‌نفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیأت داوران در ماهیت موضوع رأی صادر نماید؟ یا این‌که بعد از صدور حکم بطلان رأی داوری مدعی حق می‌تواند برای رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رأی داوری نمی‌تواند جز پذیرش اعتراض و بطلان رای داوری و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ که وفق ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است «رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست.