شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۴۴
شماره پرونده : ۹۹-۹۶-۱۲۴۴ ع
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
الف- با توجه به ابهامات موجود در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم؛ ۱- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟ ۲- منظور از قید «سایر مراجع قانونی» در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری مصداق آن می باشند؟ ۳-آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می‌کند، مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟ ۴- آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام، رسیدگی کند؛ یا این که دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟ ۱- منظور از «ذینفع» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ امنظور از ذی نفع کیست؟ ۲- با توجه به شق اخیر از ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱،آیا فقط دارندگان سند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعوای اعتراض به برگ تشخیص ذینفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذی نفع است؟
الف-۱- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص محکومیت مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی و لحاظ مفاد ماده ۲۷۵ این قانون و اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری از جمله تفسیر مضیق و محدود این قوانین، در ماده ۲۷۴ قانون یاد شده، مورد حکم قرارگرفتن همه مجازات‌های درجه شش منظور نبوده و تنها می‌بایست یکی از مجازات‌های درجه شش مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دیگر مفاد این قانون و اصول حقوقی کیفری از جمله اصل تناسب جرم و مجازات در حکم تعیین شود. ۲- با عنایت به ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد. بنابراین در فرض استعلام که مراجع قانونی مراتب وقوع جرم فرار مالیاتی را به دادستان اعلام نکرده‌اند و بازپرس ضمن انجام وظایف قانونی به جرم مالیاتی برخورد کرده است، باید وفق ماده ۹۹ قانون فوق‌الذکر اقدام کند. بدیهی است که مطابق بند «ث» ماده ۶۴ قانون صدرالذکر نیز دادستان به هر طریق قانونی از وقوع جرم مطلع شود، وفق مقررات مربوط تعقیب را شروع و در صورت وجود شرایط قانونی مراتب را جهت انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع می‌کند. ۳- صرف نظر از این‌که بزه فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نشده و از همه بند‌های هفت‌گانه ماده ۲۷۴ این قانون با عنوان «جرایم مالیاتی» یاد شده، مورد مبهم سؤال (استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات در چندین پرونده)، در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده ۲۷۴، از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج است؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده صورت می‌پذیرد. ۴- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۷۴ این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما؛ عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره ۲ ماده ۲۴۷، دادستان هم می‌تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی‌شود. ب – ۱- منظور از «ذینفع» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹،هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی می‌کند و باید ثابت کند که اولاً، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ و ثانیاً، دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع‌نامه عادی نیز می‌تواند باشد و توجهاً به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت کند که تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۶ متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره‌برداری کرده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. ۲- طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذینفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است، مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض کرده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع یا دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادرشده توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.