شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۲۰ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ از جمله ماده ۲ آن‌که از مراجع واگذارکننده زمین اعم از سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی نام برده است، آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر می‌نمایند، از شمول قانون مزبور خارج هستند؟
با عنایت به این‌که عبارت «هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی» مندرج در ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ به صورت کلی و عام‌الشمول است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاه‌های دولتی است و هم اشخاص خصوصی را در بر می‌گیرد.